ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو، در آستانه سومین بحران اقتصادی قرار دارد.

قانون کار ماتیو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، که استخدام و اخراج کارگران را آسان تر می سازد، موجب شد تا کارگران معترض از سراسر ایتالیا به خیابان های رم بیایند و اعتراض خود به این قانون را به نمایش بگذارند. تعداد معترضین یک میلیون نفر تخمین زده شده است.

به گزارش صدای آمریکا(VOA)، یک روز پس از اعتراضات، نخست وزیر ایتالیا در تلاش برای یافتن راه حلی فوری جهت پایان دادن به اعتراضات با 5 تن از کارگران کارخانه فولادسازی ایتالیا که قرار است روز چهارشنبه 550 کارگر را اخراج کنند، دیدار کرد.

در همین راستا، وزیر کار ایتالیا در مصاحبه با رسانه ها گفته است دولت تمام تلاش خود را می کند تا راه حلی برای مشکلات کارگری ایتالیا پیدا کند.

معترضان خواهان تقویت بازار کار ایتالیا و حمایت دولت از کارگران هستند. اداره آمار اتحادیه اروپا اخیرا نرخ بیکاری در میان جوانان ایتالیا را 44.2 درصد اعلام کرده است.
این در حالی است که جوانانی که توانسته اند کار پیدا کنند، گفته اند اغلب کارها موقت و با حقوق کم است و از امنیت شغلی و مزایای کارگری خبری نیست.

کد (6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است