متاسفانه بحران فساد اداری در کشور روز به روز در حال افزایش است و افغانستان دومین رتبه در فساد اداری را از آن خود کرده است. این موضوع همچنان يک مشکل جدی به شمار می رود که نه تنها مردم ما از آن به تنگ آمده اند، بلکه موسسات بين المللی و کشور های کمک کننده نیز از آن شکایت دارند.

در این میان وزرات معدن نیز یکی از نهادهایی است که امکان وجود فساد در آن به مراتب بیشتر است. هر چند موجوديت ذخاير بزرگ دست نخورده معدني در کشور، اميدواري هاي زیادي را نسبت به آينده كشور به ميان آورده است و سرمايه گذاري روي اين معادن، مي تواند کشور را از كمك هاي اقتصادي جامعه جهاني بي نياز كند اما به نظر مي رسد فساد اداری یکی از چالشهاي اصلي بر سر راه سرمايه گذاري و استخراج معادن در کشور باشد.

آنچه از گزارشات و اخبار به دست می آید این است که قراردادهای وزارت معادن که در زمان حکومت جناب کرزی منعقد شده با فساد وسیعی همراه است و به هیچ وجه پروژه‌های این وزارت استاندارد‌های لازم را ندارد.

به طوری که می توان مدعی شد بعد از جریان کابل‌بانک این دومین ظلم در حق ملت افغانستان است که وزارت معادن با عملکرد خود میلیاردها دالر از پول مردم را حیف و میل کرده است که قراردادهای این وزارت در خصوص استخراج نفت آمودریا که پیمانکار آن یک کمپانی چینی است، قرارداد نمک اندخوی و قراردادهای معدن طلا نمونه ای از این جفا به ملت است.

شرکت چینی مذکور در قرارداد نفت آمودریا متعهد شده که تا سقف ۴ میلیارد دالر در افغانستان سرمایه‌گذاری کند، اما در اثر بی‌توجهی مقامات وزارت معادن این شرکت برخلاف تعهد خود عمل کرده و تنها به ۵۰۰ هزار دالر بسنده نموده است که اگر این شرکت به تعهد خود عمل می کرد اکنون 4 هزار شغل در کشور به وجود می آمد.

در قرارداد معدن نمک اندخوی نیز ۱۲۰ افغانی در هر تن مقرر شده، اما کسی حاضر است که ۶۰۰ افغانی در هر تن با این معدن قرارداد ببندد. ماجرای معادن طلای کشور نیز همین گونه است. کمپانی که یکی از معادن طلا را در افغانستان استخراج می‌کند در قراردادش آمده است که تنها در مساحتی به ابعاد ۵۰۰ متر مربع دست به استخراج بزند، اما برخلاف قرارداد خود عمل کرده و ۴ هزار متر مربع زمین را مورد استخراج و بهره‌برداری قرار داده است.

نمونه دیگر: اداره استاندارد افغانستان برای واردات نفت با یک شرکت پاکستانی قرارداد بسته که در ازای هر تن ماده نفتی ۵ دالر می‌گیرد، در صورتی که این امکان وجود دارد تا سقف ۵۰ دالر در هر تن دریافت نماید. این شرکت پاکستانی روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دالر سود این قرارداد را که می‌تواند برای سایر امور در افغانستان استفاده شود از کشور خارج می‌کند.

به علت وجود فساد در امور وزارت معادن و عدم نظارت صحیح، پروژه‌های معادن با بی‌کیفیتی مواجه شده و استاندارد لازم جهت بهره‌برداری در افغانستان مطابقت داده نمی‌شود.

این مطالب نشان می دهد که حکومت وحدت ملی باید در مورد فسادی که توام با قراردادهای معادن وجود دارد تجدیدنظر کرده و هرچه زودتر چاره‌ای بیاندیشد. باید با مقامات و مسوولین تدارکاتی و مهندسین ناظر در پروژه‌های این وزارت‌خانه شدیدا برخورد و آنان را تحت پیگرد قانونی قرار داد تا این قراردادهای وزارت معادن سر و سامان بگیرد و ادعای مبارزه با فساد دولت جدید جامه عمل بپوشد.

مردم کشور از دولت جدید انتظار دارند تا از تمام امکانات خود به خاطر جلوگیری از این پدیده شوم در وزارت معادن جلوگیری کرده و راهکارهای جدید را برای مبارزه با فساد روی دست گیرند چرا که اگر دولت وحدت ملی در مبارزه با فساد همچون سالیان گذشته و به مانند دولت کرزی عمل کند به زودی افغانستان در رتبه اول فساد قرار خواهد گرفت و دیگر نمی توان از این منجلاب رهایی یافت. زیرا اکنون کسانی که کیسه های خود را پُر پول کرده اند، می روند و کیسه خالی ها جایگزین می شوند و احتمالا گسترش فساد به مراتب بیشتر می شود.

کد (10)

>>>   فساد به هچ وجه از افغا نستا ن گم نمی شو د

>>>   بزرگترین جنایت استخراج معدن قرهذغن دره نیک پی توسط سعادت نادری پسر سید منصور نادری دزد چراغ بدست ومافیای مشتهیر ویا سیر نشو است ای داد وبیداد ازین بی انصاف خدا ناترس...
نیکپیوال

>>>   به واقعت امر که مهادن را تاراج کردند .لعنت به این مافیای جنایت کار .

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است