ارگان قضا که در قانون اساسی کشور ما یک رکن مستقل دولت محسوب می شود مردم توقع داشت که این ارگان بعد از سی سال جنگ و غارت و در بدری عدالت را تامین و به حقوق از دست رفته هموطنان ما در روشنایی قوانین نافذ لااقل کاری کرده باشد ولی با تاسف دیده شد که نقض قانون اساسی در بسیاری موارد توسط همین ارگان بیش از همه صورت گرفت و چندین سال است که شخص قاضی القضات ما خلاف قانون اساسی کار می کند و در مسند قضا حضور دارد. از جمله نا رسایی های عمده این ارگان ذیلا به چند مورد اشاره می کنم.

1- قاضی القضات درین ده سال هیچگاهی به یک محکمه خود سر نزده که وضح از چی قرار است.
2- در این ده سال به هیچ محکمه ولایتی هم سفر نکرده تا بداند که قاضیان ولایتی اش در چه وضیعتی قرار دارند.
3- تا حال شهرت و سوابق هیچ قاضی اش را نمی داند و از هیچ رییس خود خبر ندارد که چگونه و که را به امضا خودش مقرر می کند.
4- از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در دفتر نشسته و با دوستان خود قصه می کند.
5- تمام صلاحیت تقرر و تبدل و انفکاک را به یکی از دوستان نزدیک خودش که رییس برحال دفتر نیز است واگذار کرده هرچه دلش خواست همان می کند.
6- یک اداره موازی را تحت نام کنترل و مراقبت خلاف قانون اساسی که مداخله در صلاحیت های دادستانی و پولیس است ایجاد کرده در حقیقت این اداره موظف است تا هر انکسی که بر علیه قاضی القضات صاحب انتقاد کند فورا دستگیر و از قضا منفک کنند تا حال هیچ رشوت خور حقیقی که بیشتر از بیست هزار افغانی رشوه گرفته باشد دستگیر نکرده حتی به آنهایی که حق می گیرند در صورت اطلاع علیه شان آنها را با خبر می سازند تا از گرفتن رشوه از فلان ادرس خود داری کنند.
7- مطابق صراحت قانون اساسی دادگاه عالی از سه نوع محاکم تشکیل یافته محاکم ابتدایی-استناف و دیوان های تمیز و وطیفه اساسی اش رسیدگی به دعاوی است که چه از جانب اشخاص فیزیکی یا حکمی به پیشگاهش اقامه می شود ولی دیده شده که در مورد انفکاک قضات و نسبت دادن اتهام علیه قضات که خود شان بر علیه شان توسط همان ریاست فرمایشی کنترل و مراقبت دسیسه چیده خود هم دادستان بوده هم پولیس و هم قاضی که کفر است در قضا قضا فقط ترازوی عدالت در دست اش است که یکطرف پله آن دادستان و در پله دگرش متهم و در دعاوی مدنی دوطرف قضیه مدعی و مدعی علیه و نباید طرف واقع گردد حکم ان فقط و فقط در روشنایی احکام نافذه قوانین است و بس.

در مورد انفکاک و طرد از مسلک قضا که باید بعد از تکمیل تحقیقات توسط دادستانی بر اصل رعایت ماده 134 قانون اساسی و روشن شدن اتهام توسط دادستان و ترتیب صورت دعوی باید حکم کند. مواردی هم در احکام صادره شورای عالی وجود دارد که بدون تکمیل تحقیقات توسط دادستانی و بدون کدام دعوی دادستان قضات را بنابر دسایس گوناگون منفک کرده اند که وظیفه اولی و مبرم قاضی القضات جدید رسیدگی به این تخلفات توسط قاضی القضات اسبق بوده.

وظیفه اساسی دگرش بررسی تمام مقرری های در سطح روسای محاکم بوده که باید افراد بی سواد و مکتب نا خوانده معلوم و اسناد تحصیلی جعلی شان نظارت شود و افراد پاک و شایسته جایگزین شان شوند. من از سخنان آقای اشرف غنی در مورد فساد گسترده در قضا حمایت می کنم و واقیعت هم است که باید ملت از شر این فساد خلاص شود.


علی

>>>   درولسوالی من طی 13 سال قضایای حقوقی مال مغازه مدیریت حقوق و قاضی ابتداییه بوده مردم آنقدرازمعامله گری شان خسته شده حتی درضروری ترین کارخودبجای قاضی و مدیریت حقوق پیش چند ریش سفید حل و فصل میکنند اصلا به آن اداره مراجعه نمیکنند .دوسال است 8000 دالرطلب یکنفرهنوزحل نشده بیچاره هم پول خودرا حصول کرده نتوانسته هم دوسال ازکارماند هم رشوت داده پول دیگری هم خرچ کرد مگر بی نتیجه مانده است .
وطندوست

>>>   هیچ محکمه یی حق ندارد تا در موارد جزای بدون دعوی دادستان و حضور وی در جلسه محاکماتی اصدار حکم کند . مطابق اصل ماده 134 قانون اساسی تحقیق و اقامه دعوی از صلاحیت های دادستان است و بس . محکم صرفا و صرفا به اتهام دادستان در موارد جزایی که به پیشگاهش اقامه میشود رسیدگی میکند . هرگاه این حقیقت باشد که بدون صورت دعوی حارنوال در مورد کدام قاضی یا شخص عادی حکم مجازات که اصلا از جانب حارنوال مطالبه نشده باشد صورت پذیرفته باشد از اساس باطل است و هیچ نوع اثاری بران مرتب نمی شود . زیرا نقض قانون اساسی خود یک جرم است . و قاضی القضات و شورای عالی درین چنین موارد پاسخگو اند و کسانی که ازین ناحیه متضرر شده اند مطابق صراحت ماده 51 قانون اساسی مطالبه جبران خساره و اعاده حیثیت نموده میتوانند.

>>>   جناب قاضی القضات و کرزی حاتم بخشی نموده و ده ها تن از قوم پشتون و هزاره را بدون آنکه فارغ حقوق باشند و یا حداقل در امتحان و یا دروس ستاژ قضایی اشتراک نموده باشند، انسلاک قضایی داده اند. با احترام

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است