بیش از 2 روز از زمان تعیین شده ریاست جمهوری برای بازداشت متهمان پرونده کابل بانک گذشته است اما هنوز هم 11 متهم به ضمانت وزارت مالیه و برخی از سفارت های خارجی آزاد هستند.

رییس تحقیقات جنایی کابل می گوید: به دادستانی کل نامه نوشته اند تا در پیوند به بازداشت این 11 تن اقدام نمایند اما دادستانی کل در اینباره حرفی نمی زند و دادگاه عالی نیز از ابراز نظر در این مورد خودداری می ورزد.

بازبینی پرونده کابل بانک اولین فرمان رسمی اشرف غنی احمدزی در زمینه مبارزه با فساد اداری بود.

18 تن به اتهام ربودن پول های کابل بانک توسط دادستانی کل به فرماندهی پولیس کابل معرفی شدند و از این میان 7 تن بازداشت شدند و 11 تن دیگر هنوز هم به نهادهای عدلی و قضایی حاضر نشدند.

کد (18)

>>>   گفتنی ها گفته شد ده باره بیست
گر تورا فهمی نباشد چاره چیست
دوستان همه گفتند ماهم بارها گفتیم طرح موضوع کابل بانک بخاطر این نیست که مجرمین دستگیر ومجازات شود
گرحکم شود که مست گیرند درشهر هر انکه هست گیرند
راستش این است که در قضیه کابل بانک ریاست جمهوری سابقه وبرادران رئیس جمهور ودو معاونین شان ووزارت مالیه واکثریت اعضای پارلمان و و... همه دخیل اند وخورد وبرد نموده اند ولی کوزه بر سر غریب ها میشکند چند بی واسطه وبیچاره در بند کشیده میشود وبانک را هم اعضای برجسته ای تیم تحول وتداوم به قیمت یک ملیون دالر یاکمی بیشتر ازان خریداری مینمایند و ودوسیه ای کابل بانک خاتمه یافته تلقی شده وشیر خان وخلیل مفسد هرکدام بیست وده سال حبس میشوند وفراری های که به ضمانت وزیر مالیه رها شده اند مورد عفو وبخشودگی قرار میگیرند والسلام
تبنگ چی

>>>   رهایی مجرمین که به حکم محکمه مجازات گردیده اند رهایی انها بقید ضمانت یک شخص ولوهر مقامی را که داشته باشد کدام جواز قانونی نداشته وندارد زاخیل وال وزیر مالیه قبلی سرپرست فعلی وزارت مالیه ومشاور جدید التقرر اقتصادی ریاست جمهوری که ضمانت سر واحضار ریس بانک ملی و ریس کابل بانک جدید را نموده است چرا تا کنون این دوتن جهت تحقق حکم ریس جمهور احمدزی حاظر نگردیده است در کدام قانون وعقل ومنطق برابر است که مجرم انهم به حکم محکه با صلاحیت نه تنها که زندانی نمیگردد در همان پوست قبلی که مرتکب جرم گردیده دوام وظیفه کند چون ان دوریس مجرم از گروپ زاخیل وال میباشند ودادومعامله داشتند به قوت عمر زاخیل وال استر محکمه به تقاضای زاخیل وال وزیر مالیه جواب مثبت غیر قانونی را داده وقتیکه جدیت جناب ریس جمهور احمدزی را زاخیل وال احساس کرده ان دو ریس بانک از ترس فرار کرده اند خاین خایف است باید زاخیل وال هرچه زودتر انها را حاظر کند تا حکم حضوری نه غیابی از طرف محکمه استیناف درمورد شان صادر گردد در غیر ان جبران خساره وتطبیق حبس بالای زاخیل وال امر حتمیست دیده شود که طبق تعهد ریس جمهور احمد زی عدالت بالای همه یکسان تطبیق میگردد و زورمندان تابع قانون میگردند عملاً گفتار به عمل ثابت ساخته میشود و یا اینکه باز هم همان اش و همان کاسه است حرف است و عمل نی .

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است