رییس جمهور اشرف غنی احمدزی در تازه ترین فرمان خود دستور داده است که قضیه ی «کابل بانک» به صورت جدی پیگیری شود. وی در رقابت های انتخاباتی نیز اعلام کرده بود که به این موضوع رسیدگی می کند. چقدر احتمال دارد این پرونده در زمان معینی که اعلام شده مورد بررسی قرار گیرد و آیا بررسی دوباره ی این پرونده به منظور رسیدگی به مسایل اقتصادی است و یا اهداف دیگری را دنبال می کند؟

سید مسعود استاد دانشگاه و عضو شورای عالی اقتصادی افغانستان در برنامه «یکصد روز پس از تحلیف» گفت: موضوع کابل بانک فقط قضیه ی شکست اقتصادی نیست بلکه مساله ای اقتصادی- سیاسی است که در زمان معینی که روابط افغانستان و جهان در حال تیره شدن بودن تبارز کرد و از آن به عنوان وسیله ای بسیار کلان استفاده شد.

وی افزود: بحران کابل بانک را باید از سه دهلیز بحث کرد. دهلیز اول، مدیریت. دهلیز دوم، بحران بین المللی. سوم، دهلیز سیاسی است. این بانک از ابتدا دارای مدیریت قوی بود و با دارایی حدود 5 میلیون دالر شروع به کار کرد و آن را به یک میلیارد و چهارصد میلیون دالر رساند که آن را به عنوان یکی از بزرگترین بانک های منطقه شناساند. این بانک تا 500 میلیون دالر به خوبی مدیریت شد اما پس از آن بین سهامداران، زد و خوردهای بسیار زیادی روی داد که بنیاد اصلی مدیریت در این بانک را به زانو درآورد.

مسعود خاطرنشان ساخت: کسب منفعت جزو غرایز طبیعی انسان است. سرداران بزرگ سرمایه داری در افغانستان از این بانک سربرداشتند. رشد بی سابقه ی این بانک بسیار کوچک که نه از تحصیلات بالایی در زمینه ی اقتصاد برخوردار بود و نه تجربه ی چندانی در زمینه ی بانکداری داشت و با توجه به این که فعالیت بانکی از سخت ترین مدیریت ها است، همه را به تعجب واداشت.
دومین مساله بحران بین المللی 2008 است. شکست کابل بانک نشان داد که نظارت کمی و کیفی مرکزی متاسفانه روی آن وجود نداشته بود. اگر این آگاهی وجود داشت که سرمایه های مردم به کدام جهت سوق داده شده می توانستیم کاری را برای جلوگیری از سقوط این بانک انجام دهیم. من از این نگرانم که مبادا دستور بررسی دوباره ی این پرونده جهت سیاسی به خود بگیرد. کابل بانک به عنوان وسیله ی قوی در دور دوم انتخابات تبدیل شد. در مجموع در پشت سر دولت حاکمه قرار گرفت تا قدرت حاکمه را به قدرت برساند که این قدرت برخلاف صندوق بین المللی و بانک جهانی قرار گرفت به این معنا که فعالیت های کابل بانک به حدی افزایش یافت که جایگزین بانک مرکزی شده بود.

سید مسعود در موضوع درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست در کابل بانک گفت: از سوی دیگر از دفتر کابل بانک موقعیت و جایگاه های اساسی دولتی تعیین می شد به همین لحاظ زمانی که کابل بانک سقوط می کند چون مساله ای سیاسی- اقتصادی است تبعات آن به بیرون از مرزها سرایت می کند. وقتی این بانک سقوط می کند خلاء پولی 912 میلیون دالر را بوجود آورد بنابراین دولت افغانستان در حدود 25 میلیون دالر در دو قسمت با واحد پولی افغانی وارد میدان شد تا از پس انداز کنندگان و سیستم مالی کشور که به زمین خورده، حمایت کند.

استاد دانشگاه در سقوط کابل بانک دست های خارجی را نیز دخیل دانست و گفت: سال گذشته بازرسین بین المللی گزارش جالبی را در این موضوع منتشر ساخت ولی در اثر یک دست ناپیدا، همه ی گزارش های بازرسین بین المللی مفقود شد. یکی از این گزارش ها را پیدا کرده و آن را در آخرین کتاب بانکداری که چاپ کردم شامل ساختم. این کار سبب شد که یک گزارش کلان بین المللی از مفقود شدن نجات پیدا کند. در این گزارش نوشته شده بود که قضیه ی کابل بانک مختص افغانستان نیست بلکه دست های ناپیدایی در بیرون از کشور وجود دارد که به صورت مافیا برای شکست این بانک عمل کرده است.

به باور وی، کابل بانک در اثر غفلت بانک مرکزی با گزارش های غلطی که به رییس جمهور کرزی داده بود و کرزی نیز با سیاست بسیار کلان مصلحت بازی که سال ها دوام داد آن را به زخم خونینی تبدیل کرد که حالا مرهمی برایش وجود ندارد. از سال 2007 به بعد حامد کرزی یک نوع سیاست مصلحتی بازی روی دست گرفت که به ضرر هیچ کس تمام نشود که همین موضوع سبب پیچیدگی بیشتر شد.

مسعود در مورد چگونگی دریافت پول های به غارت رفته از این بانک گفت: امیدوارم که فرمان بررسی دوباره ی این پرونده، آرمانی نبوده باشد. بر اساس فرمان صادر شده دو کار کلان انجام می شود. اول تصفیه ی کابل بانک که حصول مجموع پول ها است. دوم، فروش کابل بانک نو و خصوصی سازی ساختن آن است.

استاد سید مسعود تصریح کرد: در کشوری که در حد زیاد مصلحتی است و در دوایر حکومتی نیز فساد و مقاومت وجود دارد رسیدگی به آن از طریق دادستانی در مدت 15 روز، و از طریق دادگاه قضایی نیز در مدت یک و نیم ماه بسیار جالب است. احمدزی بسیار مصمم است که این قضیه را از درون سیاست افغانستان بیرون کند چرا که باید قبل از سفر به کشورهای جهان و گفتگو با مقام های این کشورها این موضوع را حل نماید.

عضو شورای عالی اقتصادی اظهار داشت: این آزمونی بسیار کلان و گام بسیار بزرگی برای مبارزه با فساد اداری است. جملات بسیار کوتاه رییس جمهور موقع امضای این فرمان نشان می دهد که پرونده ها ساخته شده و افراد نشانی شده اند. رسیدگی به پرونده ی کابل بانک در مدت یک ماه و نیم اگر انجام شود اتفاق معجزه آسایی در راستای مبارزه با فساد خواهد بود در غیر این صورت رسیدگی به آن، زمانبر خواهد بود.

کد (26)

>>>   مرهم وجود دارد مگر داکتر نبود که مرهم را میگذاشت اکنون به علاج پرداخته شده وکابل بانک دوباره موقف اولی رابدست می اورد منتظر باشید .

>>>   حل این کار و مشکل فقط وفقط به عمل ضرورت دارد همین حالا یکی از دزدان و قرضداران کابل بانک بنام صوفی نثار از بدخشان در تاجیکستان در شهر دوشنبه مصروف تجارت است که بیشتر از سی میلیون دالر داد و گرفت و خرید و فروش دارد...پولیس انتیرپول افغانستان می تواند در ظرف یک روز موصوف را به کابل حاضر و پانزده میلیون دالر پولی کابل بانک را حصول کند..
سیاوش از دوشنبه

>>>   در فاجعه کابل هم جنگسالارا دخیل بودند. و سیستم مالی کشور را به بحران کشاند. خدایا ما چی وقت از این اشخاص نفرین نجات خواهیم یافت
غیرت خراسانی از پوهنتون کابل

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است