رییس جمهور اشرف غنی فرمان بررسی دوباره ی پرونده ی کابل بانک و پس دهی دارایی های ربوده شده ی آن را امضا کرد. احمدزی این تصمیم را در راستای مبارزه با فساد اداری اعلام نمود. شماری از آگاهان این تصمیم را ستایش کرده و آن را گامی مهم در جهت مبارزه با فساد خوانده اند. آیا دولت وحدت ملی خواهد توانست دراین زمینه قاطع عمل کند و به نتایج مطلوبی برسد؟

داکتر لطیف نظری استاد دانشگاه در «پس از خبر» گفت: کابل بانک به موازات منبع سرمایه گذاری اقتصادی با یک نوع مافیا مواجه شده بود. ممکن است این مافیا در درون ساختار حکومت افغانستان وجود داشته و یا حتی از بیرون از مرزهای کشور یک نوع مدیریت و مهندسی صورت گرفته بود تا وضعیت اقتصادی کشور با بن بست مواجه و سیستم بانکداری افغانستان بدنام گردد.

وی متغیرهای داخلی و خارجی را در شکست بانکداری دخیل دانست و افزود: کلیت ساختار اقتصادی کشور طی سال های گذشته به گونه ای بود که مدیریت استراتژیک در حوزه ی اقتصادی در افغانستان مطمع نظر قرار نگرفت و این مساله سبب شد تا کشور ناکام گردد. تا زمانی که تحقیقات همه جانبه و علمی صورت نگیرد نمی توان این متغیرها را که سبب فروپاشی کابل بانک شد شناسایی کرد.

نظری اظهار داشت: اعتماد دوباره ی مردم به بانک ها خصوصاً بانک های خصوصی بستگی به اجماع نظر رهبران سیاسی در حکومت وحدت ملی دارد. فراموش نکنیم که شش ماه فضای انتخابات، بی اعتمادی را در بین طرف های رقیب و حتی گسست های هویتی در ساختار سیاست و قدرت در افغانستان بوجود آورد. بنابراین نیازمندیم که اجماع نظر را در بین گروه های سیاسی و قومی بوجودآوریم تا حکومت وحدت ملی پایه های لرزان و سست نداشته باشد.

لطیف نظری با تاکید بر اهمیت شفافیت در عملکرد حکومت گفت: عامل دیگری که می تواند اعتماد دوباره ی مردم را به بانک ها تسهیل کند ایجاد شفافیت در فضای سیاسی است. وقتی نظام شفاف و پاسخگو داشته باشیم بسیاری از مشکلات کشور قابل حل خواهد بود. تا زمانی که سیستم قضایی کشور اصلاح نشود و فساد در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برچیده نگردد امیدواری نیز وجود ندارد که پرونده هایی مانند کابل بانک یا فرایندهای ناکام دیگر در طول این 13 سال، مورد بازبینی قرار بگیرد.

استاد دانشگاه بررسی پرونده ی کابل بانک توسط سیستم قضایی موجود را چنین ارزیابی کرد و گفت: در کشوری مانند افغانستان که تنوع هویتی و قومی وجود دارد اگر پایه های اجماع ملی در درون دولت شکل نگیرد امکان دستیابی به این هدف بسیار دشوار می باشد. ممکن است این بررسی در اذهان عمومی تشویش ایجاد کند و یا هویت های مختلف کشور را زیر تاثیر خود قرار دهد و حتی مقاومت های فعال را در برابر رییس جمهور ساماندهی نماید.

به باور نظری، فرمان رییس جمهور زمانی به منصه ی ظهور می رسد که همکاری در کشور وجود داشته باشد. رییس جمهور کرزی نیز فرمان های متعددی را در ارتباط با اصلاح سیستم اداری کشور صادر کرده بود و حتی در مبارزه با فساد به جامعه ی بین المللی تعهد سپرده بود ولی از آنجا که نتوانست بر مافیای قدرت و اقتصاد در کشور فایق آید و از طرفی فاقد استراتژی جامع و راهبردی در این زمینه بود بنابراین در مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با رشوت و فساد اداری، ایجاد حکومتداری مطلوب علارغم ذکاوت سیاسی که داشت نتوانست موفق شود. در مواردی شاهد جزیره های قدرت در کشور بودیم و رییس جمهور و دولت نیز سلطه ی همه جانبه به کل جامعه نداشت.

وی تصریح کرد: اگر همکاری صادقانه در درون حکومت وحدت ملی شکل نگیرد و طرف هایی که از نفوذ گسترده ی اجتماعی برخوردارند به رییس جمهور کمک نکنند این فرمان ها در پشت دروازه های بسته باقی خواهند ماندو هیچ تاثیری در روند اصلاحات نخواهند گذاشت. اگر ما شاهد دولت در درون دولت یا دولت سایه در کشور نباشیم رسیدن به توسعه کار دشواری نیست. با وجود همکاران بین المللی افغانستان که در مبارزه با مواد مخدر، مبارزه به فساد اداری و تروریزم تلاش می کنند افغانستان تنها نماند می توان گفت که زمینه ی موفقیت دولت در عملی ساختن برنامه ها وجود دارد.

نظری خاطرنشان ساخت: دولت حامد کرزی دستاوردهای قابل توجهی برای افغانستان داشته است. در دوره ی پساطالبان افغانستان از تلی از خاکستر برخاسته بود در حالی که امروزه در حوزه ی آزادی بیان، مطبوعات و رسانه ها، نگرش به مشارکت ملی و شکل گیری هویت ملی تحولات خوبی را پشت سر گذاشتیم. تاریخ افغانستان مشحون است از روند خودکامگی و نظام توتالیتر و تمامیت خواه. در حال حاضر روند مردمسالاری در ساختار قدرت و سیاست در حال نهادینه شدن است و از این منظر کشور روندی روبه جلو داشته است.

داکتر لطیف نظری در پایان وجود بعضی ناکامی ها در کشور را طبیعی دانست و افزود: افغانستان با توجه با مداخلات گسترده ای که در آن صورت گرفته و با نگاه های عمق استراتژیکی که از سوی همسایگان ما بوده و این که افغانستان هنوز به عنوان عقبه ی سیاسی و جنگ نیابتی میان قدرت ها ارزیابی می شود در واقع دور از ذهن نیست که چنین روندهایی را پشت سر بگذارد.

کد (26)

>>>   دیده شود دراین جکومت شعاراست یا عمل خوب فهمیده
میشود کیهارا درکجا مقرر میکند
جای بشردوست کجاست ؟جای علمای تشیع که
هم باسواد وهم امانت دار است کجاست ؟
آیاپاسخگویی درادارات دولتی بهترمیشود؟ آیاامنیت درراها
برقرارمیشود ؟ آیابرای دولت سازی وملت سازی کاری صورت میگیرد ؟ آیانماینده های ازتمام ملت به طورمساوی خواهیم داشت؟ مثال یک ولسولی دربدخشان ممکن 10000هزارنفرداشته باشد امادرپکتیکا 1000نفر نباید ازاین دولسوالی دونماینده داشته باشیم باید از10000نفرده نفر
نماینده درمجلس یالوی چرگه داشته باشیم ویا هرجایی دیگه داشته باشیم همین طورعدالت براساس لیاقت
درمحیطهای علمی وغیره.بااحترام

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است