وزیر مالیه گفت: بحران انتخابات پنج میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان صدمه زده است.

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه در گفتگویی اعلام کرد که طولانی شدن روند انتخابات در افغانستان بیش از ۵ میلیارد دالر به اقتصاد کشور صدمه زده و در حدود ۶ میلیارد دالر سرمایه شخصی مردم نیز از این کشور خارج شده است.

او افزود که این ضرر اقتصادی تاثیرات طولانی مدت خود را حتی بعد از انتخابات نیز خواهد داشت و کاهش تاثیرات این زیان اقتصادی مدت زیادی را در بر خواهد گرفت.

وزیر مالیه افغانستان در ادامه هشدارداد، در صورت طولانی تر شدن روند انتخابات و عدم اعلام نتایج آن، افغانستان دچار بحران مالی می‌شود. او تصریح کرد که در آن صورت دولت درآمد مورد نیاز را نخواهد داشت تا حقوق کارمندانش را بپردازد و درصورتی‌که دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندانش نباشد، بحران جدی در کشور شکل خواهد گرفت.

وزیر مالیه همچنین هشدار می‌دهد، در صورت طولانی شدن روند انتخابات، دولت مجبور خواهد شد، حقوق کارمندان دولت را کاهش دهد و برخی از کارمندان را نیز از وظایف شان برکنار کند.

آقای زاخیلوال گفت که طولانی شدن انتخابات باعث کاهش درآمدهای مالیاتی این کشور شده است. براساس اعلام وزارت مالیه، درآمد امسال نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است.

وزیر مالیه درباره جزییات این خسارت های اقتصادی و کاهش درآمد دولت افغانستان اطلاعات زیادی ارایه نکرد ولی صاحب نظران اقتصادی معتقدند که وابستگی بودجه افغانستان به کمک‌های بین‌المللی باعث شده که این بودجه همواره شکننده و آسیب پذیر باشد.

در سند بودجه سال ۱۳۹۳ افغانستان نیز وزارت مالیه افغانستان یادآور شده بود که بودجه عادی امسال که از درآمد داخلی تامین می شود، نسبت به سال گذشته کاهش ۹ میلیارد افغانی حدود ۱۶۰ میلیون دالر خواهد داشت.

علاوه بر آن کاهش میزان کمک های خارجی، نیز فشار فزاینده را به بودجه دولت افغانستان درسال جاری خورشیدی وارد کرده است. دلیل کاهش کمک ها عدم امضا موافقتنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان و عدم تصویب به هنگام بعضی قوانین مهم، همانند قانون معادن در این کشور خوانده شده است.
در ابتدای سال نیز کسر بودجه افغانستان ۴۴۶ میلیون دالر اعلام شده بود که به نظر می رسد اکنون این میزان به مراتب بیشتر از این باشد.

علاوه برآن در بودجه امسال ۴۷۹ میلیون دالر نیز از منابع غیرمالیاتی و درآمد معادن افغانستان پیش بینی شده بود که دولت تاکنون بارها اعلام کرده که با عدم تصویب به هنگام قانون معادن نه تنها قادر به تامین این مقدار بودجه نشده بلکه باعث فرار سرمایه گذاران خارجی از این کشور شده است، شماری از کمک کنندگان خارجی نیز کمک های خود را به دولت افغانستان به این دلیل منجمد کرده اند.

مجموع بودجه عادی و توسعه ای مورد نیاز وزارت و نهادهای دولت افغانستان درسال جاری مالی ۷.۹ میلیارد دالر اعلام شده بود که به گفته وزارت مالیه ۷.۵ میلیارد دالر آن تامین شده بود.

از این مقدار ۲.۳ میلیارد دالر از منابع داخلی و ۵.۱ میلیارد دالر از کمک های منابع خارجی باید تامین می شد.


ماریا جمال

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است