تا زمانی که مردم وارد عرصه نشوند و از دولت حق خود را مطالبه نکنند همچنان نمایندگان پارلمان و وزیران حکومت در قبال عملکرد نادرست دولت سکوت می کنند چون می دانند کسی از آن ها بازخواست نخواهد کرد | ||||
تاریخ انتشار: ۲۱:۱۰ ۱۳۹۳/۶/۳ | کد خبر: 78213 | منبع: | پرینت |
به تازگی امریکا 9 تن از زندانیان خارجی افغانستان را رها کرده است. این اقدام واکنش بسیاری از نهادهای مدنی و فعالان سیاسی را برانگیخته است. حکومت افغانستان نیز در این موضوع خواستار واضح شدن چگونگی رهایی این زندانیان از سوی امریکا شده است، هر چند که حکومت به فرمان رییس جمهوری بارها تعداد زیادی از زندانیان طالبان را رها کرده و هیچگاه پاسخ قانع کننده ای به ملت و نهادهای معترض و جامعه جهانی نداده است.
زهرا سپهر فعال جامعه مدنی در برنامه ای از آریانا گفت: آزادی زندانیان طالبان مساله ی نوی نیست فقط این بار امریکا که مسوولیت زندان را به عهده داشته این کار را کرده است در حالی که قبلاً بارها طالبان از زندان بگرام به فرمان رییس جمهور آزاد شدند. آزادکردن های بی قید و شرط طالبان سطح تهدیدات امنیتی را افزایش داده است. چنین عملکردهای خودسرانه ای چه از طرف دولت افغانستان و چه از طرف امریکا تاثیر منفی روی زندگی هر شهروند افغانستان داشته است.
وی در مورد هدف امریکا از آزادی زندانیان خارجی از زندان افغانستان گفت: هر کشوری که در افغانستان حضور دارد اول از همه به منافع خود می اندیشد. امریکا نیز از جمله کشورهایی است که برنامه های طولانی مدتی برای حضور در افغانستان دارد و از طرف دیگر سیاست های خاص خود را در پاکستان نیز دنبال می کند. ممکن است این سیاست ها در مقابله با منافع کشور ما قرار بگیرد.
به باور سپهر، ریشه و اساس مشکل از دولت افغانستان است. دفاع از حقوق شهروندی و امنیت و ثبات ملت به عهده ی دولت است و وقتی دولت در این موضوع سهل انگاری و حتی بی اعتنایی می کند و تعدادی از طالبان را آزاد کرد و اعتراض نهادهای جامعه مدنی، فعالین حقوق بشر، نهادهای جامعه جهانی را نادیده گرفت به نحوی زمینه را آماده ساخت تا امریکا نیز همین کار را انجام دهد. همچنین این اقدام امریکا می تواند عکس العمل و پاسخی برای آزادی بسیاری از طالبان توسط دولت افغانستان باشد.
زهرا سپهر تقاضای دولت افغانستان از امریکا مبنی بر واضح ساختن علت زندانی کردن این زندانیان و آزادی آنان را یک تقاضای دو جانبه دانست و گفت: قبلاً امریکا از دولت افغانستان سوال کرده بود که بر چه اساسی زندانیان را آزاد می کند و دولت اعلام کرده بود که اسناد کافی برای جرم زندانیان موجود نیست و این زندانیان بیگناه هستند. به طور دقیق ما باید منتظر همین پاسخ از سوی امریکا باشیم.
فعال جامعه مدنی اظهار داشت: کسانی که در حین بمب گذاری جاده ای و یا حملات تروریستی دستگیر می شوند مجرم هستند و باید مجازات شوند، متاسفانه اکثر افرادی که توسط دولت آزاد شدند در حین همین جرم مشهود دستگیر شدند ولی با عدم وجود ناظر قوی بر عملکرد دولت، حکومت توانسته است طالبان زندانی را رها کند.
تا زمانی که یک سیستم دقیق نظارتی بر دولت، گزارش دهی دقیق برای رسانه ها و اسناد معتبر در بیگناهی این افراد نباشد باز هم شاهد رهایی زندانیان طالبان خواهیم بود. همچنین تعداد زیادی از این رهاشدگان به صفوف دشمن باز می گردند. از سویی وجود زندانیان بی گناه که سال ها بدون دلایل کافی در زندان به سر برده اند نسبت به دولت عقده مندی و کینه پیدا می کنند و ممکن است به همین دلیل وارد صفوف دشمنان حکومت شوند. بنابراین رسیدگی به پرونده های زندانیان و بررسی دقیق آن ها می تواند از بروز چنین مشکلی نیز جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: دولت امریکا به عنوان یکی از بزرگ ترین نهادهای حامی دولت افغانستان با بی توجهی و سهل انگاری حکومت در قبال مردم، خود را مکلف به پاسخگویی درست به مردم افغانستان نمی داند. وقتی حملات هوایی خارجی ها به مردم ملکی و کشتار افراد ملکی در حملات انتحاری با تقبیح و معذرت خواهی فیصله می یابد و پیگیری نمی شود می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند همان گونه که تا به حال این گونه شده است. تلاش آشکار دولت افغانستان در آزادی گروه های مخالف حکومت و تبادل زندانیان همچنان ادامه دارد.
سپهر پیگیری دولت نسبت به اقدام اخیر امریکا در آزادی زندانیان را جدی ندانست و خاطرنشان ساخت: حکومت آزادی 9 زندانی خارجی را به طور جدی پیگیری نخواهد کرد زیرا عملکرد امریکا در همسویی با حکومت افغانستان قرار دارد. سیاست کرزی سبب می شود که یکبار دیگر در قبال عملکرد امریکا سکوت کند. خودسری های حکومت افغانستان و امریکا در آزادی زندانیان طالبان سبب وخیم تر شدن وضعیت امنیتی کشور، بی جای شدن و مهاجرت تعداد زیادی از هموطنان شده است. امیدوارم که هوشیاری نهادهای مدنی، جامعه بین المللی در نظارت بر عملکرد دولت افزایش یابد و کشتار مردم ملکی این سرزمین کمتر گردد و کسانی که در این جنایات دست دارند دستگیر شده و مجازات شوند.
زهرا سپهر، آزادی زندانیان طالبان را موجب تاثیر منفی روی نیروهای امنیتی افغانستان دانست و گفت: از طرفی نداشتن تعریف مشخص از دشمن و تروریست و خطاب کرزی به طالبان به عنوان برادران ناراضی، نیروهای امنیتی را دچار سردرگمی کرده است. در چنین وضعیتی توانمندی و اراده ی آنان در مبارزه با طالبان کمرنگ تر می گردد. نیروهای امنیتی متاسفانه در مبارزه با گروه های تروریستی دست باز ندارند و موجب استعفای بعضی فرماندهان گردید.
به گفته ی این فعال مدنی، بسیاری از افرادی که جذب نیروهای امنیتی شدند با وجود چنین مشکلاتی و عدم رسیدگی دولت، نداشتن تجهیزات ناکافی، مواجه شدن با فقر و کمبود معاش، سیاست های متناقض دولت در مقابله با طالبان کم کم انگیزه و روحیه ی خود را از دست می دهند و سبب پیوستن آن ها به صفوف دشمن می گردد.
وی در مورد سکوت مقام های حکومتی در این موضوع بیان داشت: این سکوت ثابت می سازد که آن ها به جای این که منافع ملت و کشور را بسنجند، منافع شخصی و گروهی خود را مد نظر می گیرند. مشکلی که فعلاً ملت را درگیر خود کرده است روزی گریبان این سیاستمداران فاسد را نیز خواهد گرفت.
سپهر با تاکید بر تاثیر نهادهای جامعه مدنی به عنوان بزرگترین تمویل کننده ی حکومت و نهادهای دولتی بر دولت گفت: آن ها می توانند نقش موثری در اعمال فشار بر مقام های حکومتی در جلوگیری از این سیاست ها داشته باشند، متاسفانه آن ها به خاطر منفعت خود ترجیح می دهند که سکوت اختیار کنند و در این قضایا دخالت نداشته باشند. در این میان، قربانی این قضایا مردم بیگناهی هستند که نه از سیاست های پشت پرده اطلاع دارند و نه از حمایت سیاسی برخوردارند.
زهرا سپهر با صراحت اعلام نمود: آزادی زندانیان مخالف قوانین داخلی و بین المللی است چرا که افرادی که در حین ارتکاب جرم دستگیر می شوند مطابق قانون باید مجازات شوند. از طرفی سکوت و عدم واکنش و اعتراض مردم نیز موجب تداوم عملکردهای نادرست و خلاف قانون دولت شده است.
وی افزود: تا زمانی که مردم وارد عرصه نشوند و از دولت حق خود را مطالبه نکنند همچنان نمایندگان پارلمان و وزیران حکومت نیز سکوت می کنند چون می دانند کسی از آن ها بازخواست نخواهد کرد. تحصن ها، گردهمایی و مظاهره ها و کانفرانس هایی که جامعه مدنی برگزار می کند با استقبال و حمایت مردم مواجه نمی شود بنابراین دولت نیز به این اعتراض ها توجهی نمی کند. مشکلات اقتصادی که ناشی از سیاست های نادرست حکومت در طی این سال ها بود سبب شد تا مردم بیشتر دغدغه ی معیشت را داشته باشند و به امور سیاسی بی توجه باشند. از طرفی کسانی که در مقابل امور سیاسی همواره حساسیت داشتند و نسبت به آن اقدام کرده اند با سرگردانی های زیاد و بی اثر بودن آن از تداوم حرکت خود دلسرد شده اند.
کد (26)
>>> کدام سیاست مداران بگو دزدان سلاح داران زور مندان و غیره و غیره... صفت ندارند
مجاهد
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است