حکومتداری در کابل و سایر ولایت های کشور ظاهراً نباید تفاوتی با هم داشته باشند مگر وجود جبهه ی جنگ در ولایت ها که باعث تمایز آن ها از کابل می شود. گفته می شود که حکومت محلی کارایی لازم در مدیریت منطقه و پیشبرد اهداف دولت مرکزی را ندارد و علت آن را تمرکز صلاحیت و قدرت در نهاد ریاست جمهوری می دانند. در برخی از موارد نیز والی ها حتی پا را از صلاحیت قانونی خود فراتر گذاشته و عملاً برای خود یک امپراتوری ایجاد کرده اند.

سرور جوادی عضو پیشین مجلس نمایندگان در برنامه ای رسانه ای گفت: اداره ی مستقل ارگان های محلی در آغاز مستقل بود و بعد ضمیمه ی وزارت داخله گردید و سپس به سطح معاونت ارتقا یافت. بعد به صورت نهاد مستقل از بدنه ی وزارت داخله با فرمان رییس جمهور جدا شد. صدور و تطبیق این فرمان غیرقانونی بود، به این معنا که مطابق قانون اساسی ایجاد، تعدیل و لغو واحدهای اداری از صلاحیت های شورای ملی بود. این فرمان جنجال هایی را بین پارلمان و حکومت ایجاد کرد.

وی افزود: یکی از دلایل رای آوردن مستقل بودن این نهاد در پارلمان این بود که با توجه به موضوع امنیت، وزارت داخله مصروف کار پولیس است تا نهادهای غیرنظامی، پس بهتر است یک نهاد مستقل عهده دار نظارت بر ارگان های محلی باشد. در متن فرمان تقنینی که بعداً تبدیل به قانون ارگان های محل شد صرفاً صلاحیت ها و تشکیلات و خصوصیات نهادی که در کابل است تشریح شد ولی چگونگی این قانون در ولایات مشخص نشد.

جوادی خاطرنشان ساخت: بین نهاد و حکومت محلی و حکومت مرکزی تفکیک صورت نگرفته است. تمرکز صلاحیت، امکانات و قدرت در حکومت مرکزی باعث می شود که حکومت محلی را نتوان به تنهایی تعریف کرد، بلکه آن را درواقع ادامه ی صلاحیت و حکومت مرکزی و وزارتخانه ها دانست. ارگان های محل به علت ضرورت وجودی اش ایجاد شد ولی شرایط مورد نیاز آن هنوز هم از مجرای قانونی، اعطای صلاحیت ها و سایر موارد تامین نشده است.

سرور جوادی در ادامه گفت: نگاه به ادارات محلی عین نگاه به حکومت مرکزی است به این معنا که مشکلات و ضعف هایی که در حکومت مرکزی به چشم می خورد در اداره ی محلی نیز وجود دارد و حتی در بعضی موارد فساد و ضعف های اداری در حکومت محلی به علت کنترول کمتر و نامنظم تر، بیشتر از حکومت مرکزی است.

به باور نماینده ی پیشین مجلس، فلسفه ی وجودی حکومت ارایه ی خدمات عمومی است و چند بعد باید در نظر گرفته شود 1- چارچوب حقوقی و قانونی صلاحیت ها 2- وجود ظرفیت 3- امکانات و ابزار ارایه ی خدمات. متاسفانه ادارات محلی از هر سه بعد فاصله دارد. در حکومت محلی هر ریاستی ادعای نمایندگی از وزارت مربوطه ی خود را دارد و مجبور به پذیرش و اطاعت از والی منطقه نیست. از طرفی والی هم صلاحیت ندارد تا دستوری صادر کند تا فرمان های وی اجرایی شوند.

وی انجام وظیفه به نیابت از حکومت مرکزی را یکی دیگر از فلسفه ی وجودی حکومت محلی دانست و گفت: به علت مشخص نبودن حدود صلاحیت ها و وظایف گاهی دیده می شود که والی فراتر از مسوولیت های ریاست جمهوری عمل می کند به طور مثال والی بلخ و یا والی پیشین ننگرهار. وقتی سیستم و قانونی که بر همگان یکسان تطبیق شود وجود ندارد این وضعیت بوجود می آید و والی به نیابت از حکومت وظیفه ی خود را به درستی انجام نمی دهد.

جوادی تصریح کرد: هیچ والی صلاحیت ندارد برای نیازمندی های محیط خود برنامه ریزی کند زیرا نیازمندی ولایت ها متفاوت از یکدیگر است. بسیاری از برنامه ها در کشور ما از قبل پیش بینی نمی شود مخصوصاً در کشور ما که سراسر حادثه است. تطبیق آن چه که در مرکز، برنامه ریزی می شود ضعف های خود را در محیط دارد و نیاز به تصمیم گیری و برنامه ریزی در شرایط خاص دارد که در ظرفیت و صلاحیت های والی نیست. بنابراین حکومت های محلی با وجود چنین نواقصی نمی تواند ممثل حکومت مرکزی باشد. با در نظر داشت این که حکومت مرکزی هزار و یک عیب دارد بنابراین حکومت محلی علاوه بر نواقص و مشکلات خود عیب های حکومت مرکزی را نیز به ارث می برد.

سرور جوادی خاطرنشان ساخت: مشکل عمده ی ما نبود برنامه های خوب و کارآمد و عدم قانون مطابق با واقعیت های عینی نیست بلکه مشکل اصلی در مرحله ی اجرایی شدن این برنامه ها بوجود می آید. رییس جمهوری حتی صلاحیت تعیین بعضی والی ها را ندارد بلکه نتیجه ی چانه زنی ها والی و یا مقام پایین تر از وی را تعیین می کند و حتی گاه پروسه ی انتخاب یک والی ماه ها و حتی یک سال طول می کشد و از طرفی ممکن است یک والی برای گفتگو با رییس جمهوری مدت یک ماه به انتظار بنشیند که همگی به علت به نتیجه نرسیدن چانه زنی ها و عدم قدرت شخص مورد نظر است.

عضو پیشین مجلس نمایندگان در ادامه افزود: تمرکز صلاحیت ها در مقام ریاست جمهوری سبب شده تا امضای رییس جمهوری به یک تاپه تبدیل گردد و در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد که سایه ی خود را فراتر از مقام رییس جمهوری بر مامورین دولتی و نهادها افکنده است. بنابراین این نهاد تبدیل به یک گلوگاه شده که تصفیه و فیلتر آن قانون، شایستگی، رضایت عامه نیست بلکه منافع شخصی، گروهی و خانوادگی بعضی مقامات است.

وی در موضوع استخدام والی ها و مقام های حکومتی بیان داشت: در پروسه ی استخدام از یک طرف مکانیزمی به نام اصلاحات اداری داریم که صلاحیت را از تمام نهادها گرفته مگر بعضی صلاحیت ها که در اختیار ریاست جمهوری است و مشکلات خاص خود را دارد مابقی از طریق پروسه ی رقابت استخدام می شوند. اگر این فرایند به صورت قانونی اجرا شود ممکن است مفید باشد ولی مشکل این جا است که این پروسه به مرکز فساد بدل شده است. عدم صلاحیت استخدام مقام رتبه 7 یا 8 اداره توسط والی باعث عدم اطاعت و پاسخگویی مقامات محلی به والی شده و در نتیجه اداره ی محلی یک مقام تشریفاتی است. از طرفی این موضوع سبب شد تا به ظواهر زندگی والی رسیدگی صورت گیرد و حتی معاشی جدا برای امور اجتماعی والی ها فراهم گردد که خود باعث دلگرمی والی ها به حفظ چوکی و بی اعتنایی به امور حکومتی شد.

سرور جوادی در پایان گفت: اراده ی سیاسی برای حل مشکلات کشور وجود ندارد اداره ها برای اشخاص ایجاد می شود. ماه ها روی قانون تشکیلات اساسی دولت در پارلمان کار تخصصی صورت گرفت ولی صرفاً به علت وجود قانون لغو ادارات موازی، حکومت از تصویب آن جلوگیری کرد و در حال حاضر حکومت افغانستان فاقد قانون محوری است. جایی که منافع اشخاص مورد توجه قرار می گیرد منافع عام به حاشیه می رود.

کد (26)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است