یک نهاد بین المللی از امنیت زنان در افغانستان اظهار نا امیدی کرده است و افزوده است که بخشی زیادی از کارمندان زن این نهاد در افغانستان مورد تهدید قرار گرفته است.

مدیکا موندیال، سازمان آلمانی حامی حقوق زنان اظهار کرده است، تلاش‌هایی وجود دارد که دستاوردهای کنونی در بخش حقوق زنان را عقب بزنند. به گفته او، بعد از آغاز خروج نیروهای بین‌المللی محافظه‌کارانی که می‌خواهند فعالیت زنان را محدود سازند قوی‌تر شده‌اند.

گزارش سالانه 2013 سازمان مدیکا موندیال نشان می‌دهد که موارد گزارش شده خشونت علیه زنان در افغانستان 25 درصد افزایش یافته است. براساس آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در نیمه نخست سال گذشته 4154 واقعه خشونت علیه زنان ثبت شده است، در حالی که این آمار در این مقطع زمانی سال2012 میلادی 3331 واقعه بوده است. بر اساس گزارش این نهاد، فعالان حقوق زن برای مقابله با تهدیدها مجبور شده‌اند تا قویا به صورت شبکه‌ای فعالیت کنند. برعلاوه آن، کارمندان زن برای کاهش خطرات امنیتی تلاش کرده‌اند که همواره راه‌شان به دفتر کار را تغییر دهند.

زن در تاریخ انسانی، موجودی نابرابر، پر ابهام، ستم کشیده و مظلوم بوده است. به گونه ای که شناخت زن، در بیشتر مقاطع تاریخی از دید مردان و با نگاه مردانه صورت گرفته است. زن به رغم تلاش همسو و پایاپا با مردان، هرگز نتوانسته است جایگاه و موقعیت اصیل اش را آن گونه که مرد از آن برخوردار است، احراز نماید.

نگاه نابرابر و جنس دومی نسبت به زن در ادبیات کشورها به خوبی این مدعا را قابل فهم می کند. زنان در همه کشور ها بسیار دیر تر از مردان توانسته اند به امتیازات انسانی و برابر با مردان دست یابند. چنین واقعیتی را حتی می توان در کشورهای اروپایی و آمریکایی که مهد تمدن جدید بشری و برابری انسانی است، ملاحظه کرد.

در یونان باستان که مهد دموکراسی مستقیم به شمار می رود، زنان و برده ها از حق رای و احراز موقعیت های سیاسی محروم بوده اند. پس از آن در قرون وسطی نیز روند بسیار افراطی تر از زمان باستان دنبال گردید. پس از عصر باز زایش و رنسانس بود که رگه های حق خواهی و برابری چه در میان طبقات مختلف مردان و چه نسبت به زن در اروپا ترویج یافت. بدیهی است که به راحتی نیز به چنین حقی دست نیافتند.

فمینیسم مکتب پسامدرن است که در همه حوزه ها به ویژه حوزه سیاست گفتمان حق طلبی به نفع زنان را طرح می کند. بر اساس ادعای فمینیسم، نگاه تاریخ نسبت به همه پدیده ها و از جمله سیاست و اجتماع مردانه است. تمام تلاش طرفداران حوزه مبارزه برای حقوق زنان صرف این خواست می شود که قرائت واحدی نسبت به انسان ارایه کنند و جایگاه زنان را به اندازه جایگاه مردان ارتقا دهند. با این وصف هنوز در جهان کنونی چالش ها و موانع عدیده ای در مواجهه با جایگاه زنان وجود دارد.

در افغانستان نیز همسان با بسیاری دیگر از کشورهای توسعه نیافته، نگاه کلی نسبت به جایگاه زن، موهومی و غیر واقعی است. به طور مثال، یکی از بازی های شطرنج سیاست و قصه های تلخ روزگار این سرزمین، نگاه مظلوم نگرانه نسبت به جنس زن و دختر است. زن در فرهنگ قبیله هیچ گاه جایگاه جنس اول را بازنیافت و همواره تحت نظارت و مدیریت حتی فکری جنس اول( مرد) قرار داشته است. این نگاه هرچند بدون ربط به نگاه کلی تاریخ انسانی نسبت به این موضوع نیست، اما می توان آن را در ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور یگانه یافت. بافت و ساختار جامعه افغانی همان سان که در سایر پدیده ها ، مروج نوعی ذهنیت خاص می باشد، در این مورد خاص نیز القاء کننده نوعی گزاره های ویژه است.

در مورد این نگاه غیر منعطف و نا برابر حتی، عمود خیمه نظام سیاسی کنونی افغانستان به گونه ی مایل عمل کرده است. خیمه ای که هرچند با شعارها و شعرهای انسانی و حقوق بشری محمل آراست اما هرگز در عمل نتوانسته است ضمانتی برای تحقق آن روی دست بگیرد. زن حتی در نگاه جامعه مدنی و سایر نهادهای به ظاهر مروج فرهنگ جهان شمول، تنها آماج شعارهای عمومی و سبز واقع شده است. تو گویی حتی در چنین معرکه هایی آدم ها تنها دست اندرکار اجرای عدالت مردانه اند و زن در حاشیه گفتمان ها و کش و قوس ها قرار می گیرد. به نظر می رسد این مساله برای واکاوی و حل، نیازمند مبارزه های انسان مدارانه دامنه داری است. مبارزه های بسیار جدی و برخورد قاطع نسبت به آن. حساسیت دولت و قانون سازان نسبت به اهمیت این موضوع، بسیار حیاتی و قابل تامل است.

درک چنین موضوعی همان گونه که در گزارش این نهاد بین المللی آمده است، کار دشواری نیست. آنچه پر اهمیت تر می نماید، طرح رویکردها و رهیافت هایی است که بتواند برای رهایی زن افغانستانی از بند چنین رذالتی فراهم نماید. به نظر می رسد یکی از این رویکردها برابر پذیری زن و مرد در قرایت های رسمی و به ویژه قوانین موضوعه کشور است. بخشی از این کار تا کنون انجام شده است اما پر واضح است که کافی نبوده است. هر قانونی باید متضمن فرض های اجرایی باشد. قانون در صورتی که بر کرسی عمل پهلو نگیرد، هیچ کارکردی ارایه نخواهد کرد. وضع قانون درصورتی موثر و مفید است که اصولی برای اجرا وعملیاتی کردن آن طرح شود و با جدیت نیز پیگیری شود. به نظر می رسد در ما در افغانستان در اجرای قوانین موضوعه دچار مشکل جدی بوده ایم.

موضوع دیگر، پذیرش ذهنیت ذهن باورانه در عرصه افکار عمومی و خرد جمعی است. هنوز چنین جایگاهی در افغانستان برای حضور و فعالیت زنان تعریف نشده است. در بسیاری موارد به استثنای مردم عادی، دولت مردان و نخبگان سیاسی نیز دید فرو دست نسبت به زنان دارند و این بزرگترین چالش کنونی بستر سازی قواعد رسمی زن گرایانه است. نگاه محافظه کارانه و تصویر سازی سازی های سنتی و قبیله ای، سبب می شود افزون بر کتمان حقوق انسانی زن، هرگونه تبعیض و نابرابری را عادلانه پنداشته و غیر آن را به باد سخره بگیرند. همچنان که سازمان مدیکا می گوید: هنوزهم این خطر وجود دارد که محافظه‌کاران قانون رفع خشونت علیه زنان را که هنوز از سوی پارلمان تصویب نشده است، تعدیل و یا کاملا لغو کنند. در این طرح قانونی که در سال 2009 براساس یک فرمان تقنینی رییس جمهور حامد کرزی تنفیذ شد، خشونت علیه زنان در درون خانواده و از سوی شریک زندگی آنها جرم پنداشته شده است.

نتیجه این که برای تحقق آمال ها و آرزوهای اجتماعی کلان باید بسترسازی های مداوم و زمانمند انجام شود. طرح های زود هنگام و پروژه ای همان گونه که تاکنون نتیجه نداده است، پس از این نیز منجر به پیامد قابل قبولی نخواهد شد. یکی از اقشار محروم و ستم دیده کشور زنان است. زنان افغانستانی به رغم صداقت، تعهد و وفاداری شان، همواره با نگاه نابرابر و پر ابهام مواجه بوده اند.

اکنون زمان آن است که تغییر رویکردها چه در عرصه وضع بنیادهای قانونی و چه در راستای اجرایی کردن آن، مترتب شود تا شاهد کاهش ستم روایی و محروم نگری نسبت به زنان در کشور باشیم.


عالم خراسانی

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است