شورای دادگاه عالی قبل از ظهر سه شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۳ تحت ریاست بهاء الدین بها کفیل دادگاه عالی تشکیل جلسه داد و روی موضوعاتی رسیدگی به عمل آورد.

به گزارش دادگاه عالی، شورا نخست به منظور تامین هرچه بیشتر قانون رسیدگی به قضایای جزایی هدایت داد تا تمامی محاکم برنامه ها را در رسیدگی به قضایای مورد نظر مطابق قانون جزایی جدید که از تاریخ 15 ثور 1393 نافذ گردیده عیار نموده و در تفاهم و هماهنگی باسایر نهادهای عدلی و امنیتی در زمینه رعایت حقوق و مطالبات دو طرف دعوی که منحیث مبحث جدید در قانون یاد شده گنجانیده شده است سعی و اهتمام جدی به خرج دهند.

سپس یک قضیه تنازع صلاحیت رسیدگی میان ریاست محکمه استیناف ولایت لغمان و محکمه استیناف نظامی مورد غور قرار گرفت، ضمن تشخیص مرجع ذیصلاح که محکمه استیناف نظامی مربوط است، به دارالانشا هدایت داد تا پرونده را به مرجع بفرستد.

متعاقب درخواست های واصله زیر مورد رسیدگی قرار گرفت.
• درخواست دادستانی در خصوص متهمی که در جریان محاکمه به مرض روانی صعب العلاج مبتلا گردیده است.
• درخواست ریاست قضایای دولت در رابطه به چگونگی نحوه اعتراض بر قرار قضایی محکمه تحتانی که میعاد استیناف خواهی و اعتراض بر قانونی بودن آن منقضی گردیده است.
• درخواست ریاست محکمه استیناف ولایت پکتیکا پیرامون ترتیب مجدد وثایق حصر وراثت، وکالت خط در یک موضوع مشخص که مرجع حقوقی خارج از کشور متقاضی آنها است.
• درخواست ریاست حقوق ولایت کابل مبنی بر موجودیت اشکال در تنفیذ در یک فیصله مدنی که در همه موارد فوق، در روشنایی احکام قانون نافذه کشور راهنمایی های لازم صورت گرفت.

به علاوه در جلسه شورای عالی دادگاه عالی روی پنج مورد تقاضای تجدید نظرخواهی بر فیصله های محاکم 3 گانه و 22 مورد درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و اجتماعی نیز رسیدگی صورت گرفته و در هر مورد تصمیم مقتضی اتخاذ گردید.

کد (14)

>>>   دادگاه عالی که خود قانون اساسی را نقض میکند . و ریس ان خلاف حکم قانون اساسی سر پرست است . کجا عدالت است درین وطن وای بر حال این ملت.

>>>   تا كه همين ريس جمهور مصلحت گرا باشد شايسته سالاري نيست. و پست ها از ديد قومي به انانيكه چاپلوس و "بلي صيب" گوي كرزي هستند به آن عده داده ميشود.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است