شورای دادگاه عالی قبل از ظهر ۲۶ حمل ۱۳۹۳ تحت ریاست عبدالسلام عظیمی قاضی القضا ت جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل جلسه داد و روی موضوعــاتی رسیدگی به عمل آورد.

شورای عالی نخست نتایج اجرات دیوان های محترم دادگاه عالی طی سال 1392 را مورد ارزیابی قرارداد، سرعت عمل این دیوان ها در رسیدگی به فیصله ها ی محاکم تحتانی را که از لحاظ قانونی بررسی و مورد تایید، نقض و تعدیل قرار گرفته اند، مثبت ارزیابی کرد و خاطر نشان ساخت که در تمامی دیوان های دادگاه عالی طی سال گذشته به تعداد 14656 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که این ارقام از لحاظ کمی نسبت به اجرات سال 1391 بیست درصد افزایش را نشان می دهد و می تواند مثال خوبی برای محاکم تحتانی در زمینه سرعت عمل در رسیدگی به قضایا باشد.

به گزارش دادگاه عالی، شورای عالی همچنان به منظور انتظام هرچه بهتر ارسال درخواست های قانونی مراجع غیر قضایی به دادگاه عالی، به تعقیب مصوبات قبلی یکبار دیگر تصویب نمود تا پس از این درخواست های واصله از وزارت ها و اداره های ذیربط فقط به امضای مقام های اول این نهادها فرستاده شود، در غیر آن دارالانشای شورای عالی از پذیرش درخواست ها به امضای مسوولین واحدهای دوم و سوم معذرت بخواهد.

سپس برخی از درخواست های واصله مورد غور قرار گرفت و مبتنی بر درخواست ریاست عمومی قضایای دولت در مورد مشکل مربوط به زمین ملکیت محکمه ابتدایی شهری ولایت بلخ، خاطر نشان گردید که زمین مورد بحث بعد از طی مراحل قانونی و اجرای قباله شرعی به محکمه ابتدایی شهری بلخ تعلق گرفته بنابراین آمریت عمومی اداری قوه قضا موظف است تا قانونی بودن مساله را به آگاهی مراجع مربوط برساند.

همچنان با توجه به درخواست بانک درخصوص چگونگی میعاد اعتبار وکالت خط های شرعی توضیح داده شد که میعاد اعتبار و شرایط انتهای وکالت خط ها در قانون مدنی و نیز مصوبه شماره 1235 مورخ 15ر10ر1391 شورای دادگاه عالی صراحت کامل دارد مطابق به آن اجرات به عمل آید.

به علاوه در جلسه شورای عالی 5 مورد تقاضای تجدید نظرخواهی و 26 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی و یک موضوع تنازع صلاحیت قضایی نیز شامل برنامه بود که در هرمورد تصامیم لازم اتخاذ گردید.

کد (14)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است