عادی شدن تفکر انتحاری جدی تر از واسکت انتحاری
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۳۷    ۱۳۹۳/۱/۲۶ کد خبر: 70180 منبع: پرینت

دو ماه رقابتهای انتخاباتی با شعار هرچه دلت می خواهد بگو گذشت و شانزدهم حمل هم کارساز شد اما دو ماه شعارگویی ذوقی پنج سال پاسخگویی اجباری را خواهد داشت. حضور گسترده مردم، ناظران ملی و بین المللی و رسانه ها در انتخابات شانزده حمل سبب شد تا تقلب در انتخابات ۹۳ نسبت به انتخابات گذشته کاهش یابد. نهادهای ناظر بر روند انتخابات حضور گسترده مردم را در پای صندوق های رای دهی هدفمند می دانند و از کمیسیون های انتخاباتی می خواهند تا در کار بررسی های شان جدی و شفاف باشند.

داکتر عبدالقیوم سجادی در برنامه برنامه انتخابات نود و سه اظهار داشت: افغانستان در وضعیتی است که هم نیازمند تعامل با جامعه جهانی است و هم نیازمند بازنگری و تعریف مجدد از تعامل خود با جامعه جهانی. در اصل نیازمندی ما برای تعامل با جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان تردیدی نیست اما در ارتباط با نحوه تعامل همیشه اما و اگرهایی وجود داشته است. ما نتوانستیم یک استراتژی تعریف شده، منطقی و متناسب با امکانات ملی را در افغانستان ایجاد کنیم. بخشی از کاستیهای موجود در تعاملات ما با جامعه جهانی به ما بر می گردد و بخش دیگر آن به کشورهای بیرونی.

وی افزود: متاسفانه این خصلت جوامع توسعه نیافته است که تلاش می کند همواره بار ناکامیهای خود را بدوش دیگران بیاندازند و در مورد افغانستان هم همینگونه است. این فروکاستن یا تقلیل دادن سطح بحث بر مباحثی است که از آن تیوری توطئه یا دسیسه بیگانگان یاد می شود. منافع ملی یا تامین مناسبات مثبت با جامعه جهانی و بیرونیها مبتنی بر قدرت ما و وفاق و توافق ملی بین نخبگان سیاسی برسر منافع کلان ملی است.

این استاد دانشگاه بر این باور است که در منطقه بیش از آنکه واسکت انتحاری یک مشکل جدی باشد آرام آرام عادی شدن تفکر انتحاری یک مشکل اساسی است. عادی شدن تفکر انتحاری همان بحث هایی است که تحت عنوان مصلحت سنجیها و مصلحت گراییها یاد می شود. نیازی به این نیست که ما تعریفی از مصلحت گرایی ارایه کنیم. آیا قانونگذاری که قانون را می سازد در زمان تدوین و تصویب قانون مصالح اجتماعی جامعه خود را در نظر گرفته است یا خیر.

وی ادامه داد: فرض بر این است که مصلحت عمومی در دل قانون نهفته است. بنابراین تمام مصالح اجتماعی یک جامعه در تطبیق و اجرای قوانین است. مبنای حکومتداری خوب چه در تنظیم امور داخلی و چه در تنظیم مناسبات خارجی باید قانون باشد، چیزی که در طول این مدت کمتر مورد توجه قرار گرفته است و همواره شاهد نقض و زیر پا شدن آن بودیم.

داکتر سجادی بر این باور است که اولین انتظار از حکومت آینده حاکمیت قانون در افغانستان است. در دل حاکمیت قانون هم تخصص گرایی و هم شایسته سالاری نهفته است و هیچ گاه قانون به ما اجازه نمی دهد که یک فرد را براساس رابطه شخصی با کدام زورمندی در اداره استخدام کنیم و از تیم آینده کابینه بعنوان یک شرکت سهامی بسازیم و برای هر مجموعه و هر فرد سهمی در آنجا تعریف شود. همه آنها در قانون مشخص شده اما مشکل اساسی این است که قانون مورد توجه قرار نمی گیرد و ما همواره شاهد نقض مکرر قانون هستیم.

وی در رابطه با بدیلی برای تفکر انتحاری اظهار داشت: باید دو سطح بحث را از هم تفکیک کنیم. همه ما می گوییم که همه چیز داریم اما هنوز نه حاکمیت قانون، نهحکومتداری خوب و نه پیشرفتی داریم. مردم افغانستان به جنگ و خشونت و انتحاریها و درگیریها پاسخ منفی داده اند اما در این بین تعدادی از سیاستمداران هستند که هم استفاده از ابزارهای قومی کرده اند و هم به عادی سازی تفکر انتحاری کمک کرده اند.

عبدالقیوم سجادی افزود: تغییر اجتماعی دو سطح تعلیمی مردم و سطح کارگزاران دارد. ما در سطح کارگزاران و سیاستمداران همیشه شکوه کردیم که در بین سیاستمداران کسانی هستند که با تفکر انتحاری و طالبانی و امثالهم سرسازگاری دارند. در بحث سطح مردم باید گفت که حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای هم نفی جنگ و هم نفی خشونت و هم نفی زورگویی و ... بود. انگیزه ای که برای پیشرفت درجامعه بوجود آمده است سرمایه ای برای افغانستان در راستای تغییر اجتماعی و نوسازی سیاسی است. نکته مهم دیگر مساعد بودن یک سری شرایط در درون جامعه یعنی تجربه منفی از تمام الگوهایی است که در جهت عکس حکومتداری خوب یا نوسازی سیاسی قرار دارد. حکومتهای قبیلوی، تفکر سنتی و قوم گرایانه و ... به ما برای عبور از وضعیت کمک می کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در این میان آنچه نداریم کارگزار کارآمدی است که برمبنای حاکمیت قانون از این فرصتها استفاده کند. باید قبول کرد که هنوز فرهنگ سنتی و قبیله گرا در جامعه ما بر فکر سیاستمداران حاکم است و آنچه بعنوان مصلحت عنوان می شود همین تعاملات است والا مصلحتی بالاتر از ایجاد حکومتی خوب نیست که این حکومت ایجاد نمی شود مگر اینکه مبتنی بر حاکمیت قانون باشد.
پروسه تغییر و تحول اجتماعی پروسه ای طولانی مدت است. آنچه که بنام انحصار و قوم گرایی از آن یاد می شود بخشی از فرهنگ و مفکوره های سیاسی سیاستمداران ما است که یک شبه تغییر نمی کند بلکه نیاز به زمان و اعمال فشار از سوی مردم و نخبگان سیاسی و رسانه ها و نهادهای مدنی دارد. این نوع دموکراتیک منشانه حرکت کردن بیشتر جلوه های ریاکارانه دارد نه محتوای درونی و فکری.

وی خاطر نشان کرد: آنچه امیدواری ایجاد می کند انگیزه برای تغییر در درون جامعه افغانستان است لذا هیچگونه بازگشت به گذشته های سیاه متصور نیست. امیدواری آینده نقش بیشتر مردم در عرصه های سیاسی و افزایش درک و بینش سیاسی شهروندان و جامعه و نقش رسانه ها و نهادهای مدنی ما است. حکومت باید برمبنای قانون باشد نه ناشی از اراده فرد حاکم که منافع ملی و تهدید و امثالهم را با اراده شخصی تعریف کند. ما از انتخابات بعنوان جشن ملی سخن می گوییم و حال نباید مطامع شخصی و حلقات خاص باعث شود که این جشن با تلخکامی روبرو شود. از طرف دیگر برای حکومت آینده زمانی می توانیم امیدی به تغییر مثبت و حاکمیت قانون داشت که شهروندان و مردم افغانستان حضور فعالی در عرصه های سیاسی داشته باشند.

کد (30)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   زنده بادآقای سجادی واقعاًکه مرد سخن هستی.
نقــوی

>>>   با سلام. تقدیر و تشکر از بیانات جامع و مفید جناب داکتر صاحیب آقای سجادی.
رفیعی شهرزایده.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است