چرا فساد اداری در افغانستان روزبروز در حال افزایش است؟

فساد اداری در افغانستان چنان يک مشکل جدی به شمار می رود که نه تنها افغانها از آن به تنگ آمده و ناراضی اند، بلکه موسسات بين المللی و کشور های کمک کننده نیز از آن شکایت دارند
تاریخ انتشار:   ۲۲:۲۸    ۱۳۸۸/۸/۱۴	کد خبر: 4760	منبع:	نسخه چاپی	ارسال به دوستان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، فساد اداری در افغانستان چنان يک مشکل جدی به شمار می رود که نه تنها افغانها از آن به تنگ آمده و ناراضی اند، بلکه موسسات بين المللی و کشور های کمک کننده نیز از آن شکایت دارند.

آنها می گويند که میليارد ها دالر کمک آنها در افغانستان بی جا به مصرف رسيده است، آنها نمی دانند که چه تعداد قراردادی در افغانستان کار می کنند و همچنین تاکنون هيچ کس حسابهای اين قراردادی ها را هم نمی داند.

اما اکنون کانگرس امريکا اين موضوع را جدی گرفته، دست به اقداماتی در اين زمينه زده است.

در افغانستان فساد اداری و خودسری شرکت های شخصی و قرار دادی به موضوع خيلی جدی مبدل شده، اکنون کانگرس مجبور شده است که مساله مسئوليت ها را در اين رابطه مشخص سازد.

کانگرس امريکا به کمیسیون قراردادی های دوران جنگ صلاحيت داد که در افغانستان به امور و حسابات قراردادی ها رسيدگی کرده، تعداد آنها را نيز مشخص سازد.

شمارش تخمينی نشان می دهد که تعداد قراردادی های نظامی امريکا در افغانستان به 74 هزار تن می رسد. به اين معنی که تا 30 جون سال جاری ميلادی 74 هزار قراردادی های وزارت دفاع امريکا در افغانستان کار می کردند و اين تعداد دو برابر رقمی است که وزارت دفاع آن را نشان داده بود.

معاون وزير دفاع امريکا در ادامه گفت که این کار یعنی شمارش افراد قراردادی مشخص نشده بود چراکه برای انجام اين کار به پول هنگفت و اصول نياز بود تا کمپنی های امريکايی مکلف ساخته شوند که تعداد قراردادی هایشان به حکومت گزارش دهند.

شمار زيادی از افغانان از کارهای قراردادی های خارجی و موسسات افغانی راضی به نظر نمی رسند و از کيفيت کارها و مصارف بی جای آنها نيز شکايت دارند.

رويدنگ هاوبی، معاون کمسیون قرار دادی های جريان جنگ در نشست کانگرس اين موضوع را نيز بیان کرد که هويت قراردادی های افغان بايد کاملا مشخص باشد زيرا آنها میتواندد داخل پايگاه های نظامی امريکا در افغانستان بشوند که اين موضوع خود می تواند خطر امنيتی بزرگی را ايجاد کند.

اما معاون وزرات دفاع امريکا گفت که قرار دادی های افغان که وارد پايگاه های نظامی امريکا در افغانستان می شوند بايد مراحل جداگانه امنيتی را طی کنند.

نظرات بینندگان:

>>>   برای آنکه فرهنگ حاکم برجامعه که فرهنگ آمریکائیست ایجاب میکند که اصراف کنندگان بی ایمان مصارف گزاف خودرا از راه های غیر قانونی بدست آورند و ارزش های ..... جاگزین ارزشهای انسانی میشود و درنهایت میشود افغانستان امروز...و السلام .................
مولوی حقگو

>>>   وقتی ریس جمهور یک کشور غیر قانونی باشد و با تقلب بیاید وقتی یک وزیر را بگ.ید که رشوت نگیر میگوید که خودت مرا عادت دادی تا برایت کمپاین ودزدی کنم پس چطور رشوت و دزدی باید کم شود

>>>   ریس جمهور تقلبکار چطوری فساد اداری را ازبین ببرد که در آن خود شریک باشد.

>>>   برای اینکه برادر رئیس جمهور بزرگترین قاچاق بر منطقه است همین یک نمونه کافیست که کشوررا به نابودی بکشاند از قدیم گفته اند :
هزچه بگنند نمکش میزنند
وای به روزی که بگندد نمک
جناب رئیس جمهورکرزی ،اگر ازدور وبرش خبر ندارد که چه میگذرذ بدرد این ملت نمی خورد و اگر خبردارد ونمی تواند جلو ش را بگیرد هم چنان . پس مشکل عمده رئیس کشور و کابینه و گردانندگان چرخ سیاست این کشور است حالا اینکه چطور میشود که این مصیبت را از بدن زخم خورده این ملت دور نمود بیان دیگر میخواهد . و السلام . مولوی حقگو

>>>   سلام خدمت تمام دوستان !!
تمام مشکلاتی که در افغانستان رخ داده است تنها به مردم افغانستان مربوط نمی شود بلکه کسانی به بهانه ای کمک به افغانستان امده اند خود اینها زمینه فساد را در افغانستان مساعد می سازند و همین ها هستند که از منابع مالی کشورشان استفاده می کنند و پس بطور ی مستقیم و غیر مستقیم از این کشور پول خودرا می کشند تا همینطور که فعلا افغانستان در احتیاج انها بسر می برد در اینده نیز محتاج انها باشد اما باید دولت افغانستان در این حکومت جدید با دو گروه مردم در مقابل فساد اداری مبارزه نمایند اول با مردم خود افغانستان دوم با دونرهای کشورهای خارجی بنا اگر در موسسات خارجی دقت کنیم طبعا تمام موضوعات مالی ان مربوط اشخاص خارجی می شوند نه افغانها بنا از اینکه کشورهای خارجی افغانستان را متهم می کنند که گویا خود مردم افغانستان تنها در فساد دست دارند باید برای دونر ها خود نیز بگویند که منبع فساد شما هستید بنا د راین مقطع یک کمیسیونی با صلاحیت ایجاد شود تا دران کمیسون هم متشکل از افغانها باشند و هم متشکل از خارجی ها و دیگر اینکه سیستم قضایی افغانستان سیستمی درستی نیست برای یک حارنوال و یا قاضی 3000 افغانی معاش ایا کفایت می کنند بنا دولت افغانستان و جامعه جهانی تمام چوانب فساد را در افغانستان بررسی نمایند و بعدا یک کمیسونی مشترکی را ایجاد تا بتوان در مبازه با فساد اداری فایق امد .
حنیف "رستم "

>>>   اگراقای کرزی و وزیرها رشوت نگیرند تقلب ودزدی نکنند پس برای بادارهای خارجی خود چی جواب بدهند.

>>>   زیرا که:
بصورت عمده دو گروه بر سرنوشت ما حاکم است :
1) " داکتران و پروفیسوران دو تابعیته" !!! که هیچگونه وابستگی باین جامعه بلاکشیده ندارند . نه خانواده و خویش و قوم شان درینجا هستند، نه ملکیت و دارائی شان درینجا. بر علاوه برای اکثریت شان در کشور شان ( امریکا و اروپا) موتر شوئی پیدا نمیشد. ولی درینجا وزیر اند و وکیل اند و معین. مشاوریت در وزارتها خو حتی سر زلف "اشتک هایشان" هم است. اینها آقایان و یا خانمهائی اند که هرچیز را درین کشور می یابند با عجله به خارج انتقال میدهند!!!
2) رهبران جهادی، قوماندانان جهادی، جنگسالاران و صدها .... دیگر که"وند" ،چور و چپاول و فروش وطن منبع عایدات انها است.
تا وقتی وضع چنین است " شر و فساد ، فساد اداری و هزاران مشالفت دیگر "( مانند کاپی کردن سیستمهای اقتصادی - اجتماعی که خود عامل فسادهای دیگریست) همچنان بیداد خواهد کرد و هیچ "پهلوان پنبه ای" مانع آن نخواهد شد!!

>>>   دوستان قديم و جديد سلام
فساد جز از آداب دفتری در دفاتر افغانستان بود و است . پس کارمندان ادارات دولتی بايد آنرا مراعات کنند .
در حقيقت مسله کجی گردن شتر است . در مملکت ايکه قانون نباشد جز قانون جنگل ، وضع ازين بهتر نخواهد بود . وقتی زورمندی و يا پولداری برای اجراء کار غير قانونی اش رشوه دهد ، واضح است که مامورين با آن ضرورتيکه به پول دارند رشوه بگيرند .
خلاصــــــه کلام /قانون شکن های افغانستان همانا قانون سازان افغانستان استند .
کسيکه قانون را مراعات کند به ديوانه ملقب ميشود مانند بشردوست .
متخصص

>>>   سلام !
این درد بی دوا را به یک شکل میتوان حل کرد که:
1- تورم دولتی از بین برده شود .
2- کادر های جوان در راس امور استخدام شود .
3- معاشات مامورین که بعد از تصفیه این همه مامورین بیکار و بی روزگار که در هر دفتر ده ها مامور نشسته و صرف کار هر کدام شان درآن دفتر یک امضاء کردن و یا وارده وصادره گرفتن مکتوب ها میباشد ، طبق سنجش مصارف یک فامیل پنج نفره در یک ماه که شامل کرایه خانه مصارف مریضی ، برق ، آب ، گاز وغیره ماحیتاج ضروری میباشد ، پرداخت شود .
4- در سطوح بالا شایسته سالاری حاکمیت پیدا نماید .
5- کار به اهل کار سپرده شود .
6- سیستم بازرسی کارهای هر ریاست و وزارت با ساس مکافات و مجازات به وجود آید .
همه چیز مطابق نورم ها پیش خواهد رفت ولی در غم و غصه خوردن و عوام فریبی و اشک تمساح ریختن هیچ کار از پیش برده نمی شود و حتی بد تر هم میشود .
با احترام
خلیل خاوری از شهر مزار شریف