در پرتو شواهد و قراینی که در متن مقاله ارایه شده، اکنون آشکار است که ساختار قدرت پس از سال ۲۰۰۱ در افغانستان هرگز یک «نظام سیاسی» مشروع و ملی نبود؛ بلکه یک هرم مافیایی، استخباراتی بود که توسط سه چهرهٔ محوری، حامد کرزی، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، و حلقات وابسته به آنان اداره می‌شد. این ساختار، به‌جای تکیه بر ارادهٔ مردم، توسط سازمان استخبارات مرکزی آمریکا (CIA) و هم‌پیمانانش در MI6 و دیگر شبکه‌های اطلاعاتی غربی طراحی، حمایت و هدایت می‌شد. افغانستان به‌طور حساب‌شده به میدان اجرای «پروژهٔ خرسازی ملل» بدل شد؛ پروژه‌ای مبتنی بر دامن‌زدن هدفمند به بحران دایمی، تشدید مهندسی‌شدهٔ شکاف‌های قومی، تولید مصنوعی نفرت ملی و بی‌ثبات‌سازی سیستماتیک.

حامد کرزی، متهم ردیف اول؛
نقش او در بنیان‌گذاری ساختار مافیایی قدرت و وابستگی آشکار به دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی، ماهیت قدرت پس از ۲۰۰۱ را معین می‌سازد. اتهامات قابل طرح علیه وی:
. جایگزین‌کردن حاکمیت ملی با حاکمیت قراردادی زیر نظارت مستقیم سی آی ای و ام‌آی۶.
. ایجاد یک الیت فاسد، قبیله‌محور و بی‌سواد که هستهٔ اصلی فساد سیستماتیک و انحصار سیاسی را شکل داد.
. تحمیل چهره‌های فاقد صلاحیت، متکبر، بی‌تجربه و آلوده به فساد بر رأس نهادهای دولتی.
. تقویت شبکه‌های استخباراتی خارجی داخل ارگ و سلب تصمیم‌گیری کلان از مردم.
کرزی مطابق مادهٔ ۲۵ اساسنامهٔ روم، به‌دلیل مشارکت در ایجاد ساختار فساد سیستماتیک، نقض گستردهٔ حقوق بشر و همراهی با سیاست‌های جنگی خارجی، قابلیت پیگرد بین‌المللی دارد.

اشرف غنی احمدزی، متهم ردیف دوم
غنی، به‌جای ایفای نقش رییس‌جمهور، به‌مثابه عامل اجرایی یک پروژهٔ امنیتی (سی آی ای) اقتصادی آمریکا عمل کرد. او متهم است به:
. انحصار قدرت و تبدیل به اصطلاح ریاست‌جمهوری به ملک شخصی و خانوادگی.
. سوءاستفاده از مقام برای امضای قراردادهای غیرقانونی معادن و انتقال ثروت ملی به شرکت‌های نظامی، استخباراتی خارجی.
. گماردن افراد بیسواد و فاسد در مقامات کلیدی اجرایی و دیپلوماتیک، بر اساس روابط قومی و قبیله‌ای، ارتشا و تعهدات اطلاعاتی.
. وادار کردن ساختار قدرت به وابستگی خانوادگی و قبیله‌ای، و ادغام اعضای خانواده در شبکه‌های استخراج غیرقانونی و تصمیم‌گیری‌های کلیدی.
. اجازهٔ فعالیت واحدهای مخفی نیروهای ویژهٔ آمریکا بدون هیچ نظارت قانونی یا پارلمانی.
. فرار جنایت‌کارانه همراه با پول‌های کلان، اسناد و امکانات دولتی.
. نقض سازمان‌یافتهٔ حق تعیین سرنوشت و اصول حاکمیت ملی مطابق کنوانسیون‌های ژنو و میثاق حقوق مدنی و سیاسی.
در چارچوبی حقوق بین‌الملل، اشرف غنی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و ضدبشری و نیز جرایم سنگین علیه صلح، امنیت و دارایی‌های ملی مردم افغانستان است.

عبدالله عبدالله، متهم ردیف سوم؛
به‌عنوان یکی از چهره‌های ساخته‌شدهٔ دستگاه‌های اطلاعاتی غربی، عبدالله نیز در تثبیت بحران ساختاری و قومی نقش فعالی داشت:
. تقویت ساختار دوگانهٔ قدرت که نهادهای کشور را فلج کرد.
. تحمیل سیاست قومی و قبیله‌ای و مدیریت کشمکش‌های هویتی به‌نفع بازیگران خارجی.
. همکاری با جریان‌های استخباراتی در مهندسی نزاع‌های سیاسی و قومی.
. بهره‌برداری شخصی و شبکه‌ای از قدرت و دخالت در غارت دارایی‌های عامه و کمک‌های بین‌المللی.
عبدالله برای مشارکت در ایجاد بحران ملی و نقض اصول حق تعیین سرنوشت، ارتکاب جنایات جنگی و ضدبشری و نیز جرایم سنگین علیه صلح، امنیت و دارایی‌های ملی مردم افغانستان قابل پیگرد کیفری است.

فساد سازمان‌یافته در قوای سه‌گانهٔ قدرت پس از ۲۰۰۱؛
فساد در افغانستان یک پدیدهٔ پراکنده نبود؛ بلکه ساختاری، سیستماتیک و هدایت‌شده در هر سه قوه بود:
قوهٔ اجراییه (ریاست‌جمهوری، وزرا، رؤسا، والی‌ها و ولسوال‌ها):
. انتصاب افراد بیسواد و فاسد براساس قوم، ارتشا و معامله.
. عقد قراردادهای غیرقانونی و رانت‌محور، خصوصاً در معادن، امنیت و پروژه‌های بازسازی، با هماهنگی حلقه‌های محلی.
. واگذاری اختیارات اجرایی به افراد وابسته به حلقات اطلاعاتی داخلی و خارجی، از سطح مرکزی تا والی‌ها و ولسوال‌ها.
. تبدیل وزارت‌خانه‌ها، فرمانداری‌ها و ولسوالی‌ها به حوزه‌های توزیع امتیاز سیاسی و مالی.
. استفاده ابزاری از مقام رسمی برای منافع شخصی و خانوادگی، به ویژه در زمینه منابع طبیعی و پروژه‌های اقتصادی.
. سرپوش گذاشتن بر فساد سیستماتیک و ترویج شبکه‌های مافیایی در نهادهای اجرایی.
. فرار از مسوولیت در برابر فجایع امنیتی و خسارات انسانی و واگذاری کشور به نیروهای دشمن.
. تحکیم ساختار قدرت متمرکز در دست یک فرد و حلقه محدود نزدیکان، بدون هرگونه پاسخگویی به مردم یا نهادهای نظارتی.
مسوولان اصلی قوهٔ اجراییه (ریاست‌جمهوری، وزرا و رؤسا) متهم به ارتکاب جنایات جنگی و ضدبشری و نیز جرایم سنگین علیه صلح، امنیت و دارایی‌های ملی مردم افغانستان هستند.

قوهٔ مقننه (شورای ملی):
. خریدوفروش کرسی‌ها، رأی‌گیری بر مبنای پول و قوم و قبیله.
. قانون‌گذاری به نفع شبکه‌های مافیایی و گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی، سیاسی.
. فساد گسترده در تأیید وزرا، بودجه‌ها و قراردادها.
. وابستگی نمایندگان به جریان‌های جنگ‌سالار، استخباراتی و مافیایی.
. ناتوانی یا امتناع از نظارت واقعی بر قوهٔ اجراییه و قراردادهای مشکوک.
. تصویب قوانین محدودکننده حقوق مردم و مشروعیت زدایی از نهادهای مستقل.
. استفاده ابزاری از کمیسیون‌ها و شوراها برای منافع شخصی و گروهی.
. تضعیف روندهای شفاف انتخاباتی و مشارکت مردمی با ایجاد فشارهای سیاسی و قومی.
نمایندگان و مدیران اصلی قوهٔ مقننه (شورای ملی) به دلیل مشارکت در فساد سیستماتیک، سوءاستفاده از اختیارات قانون‌گذاری، تضعیف نظارت بر قوهٔ اجراییه، محدودسازی حقوق مردم و تقویت شبکه‌های مافیایی و وابستگان خارجی، مطابق حقوق بین‌الملل، متهم به ارتکاب جرایم سنگین علیه صلح، امنیت و دارایی‌های ملی مردم افغانستان هستند.

۳ قوهٔ قضاییه:
. تبدیل عدلیه و قضاییه به یک بازار تجارتی برای فروش عدالت و صدور احکام طبق منافع شخصی و گروهی.
. صدور احکام سیاسی، سفارشی و هماهنگ با اهداف شبکه‌های استخباراتی داخلی و خارجی.
. فقدان استقلال واقعی و فساد در سطوح عالی قضایی؛ اعمال نفوذ سیاسی، قومی و مالی در تصمیم‌گیری‌ها.
. نقض حقوق اساسی مردم، از جمله حق مالکیت، آزادی تجمع و حق دفاع قانونی.
. تسهیل غارت اموال عامه و حمایت قضایی از پروژه‌های غیرقانونی و رانت‌محور.
. حذف یا تحریف مسیرهای قانونی برای برخورد با فساد و جنایات شبکه‌های مافیایی و وابستگان خارجی.
قوهٔ قضاییه، با فروپاشاندن بنیان‌های عدالت، سلب استقلال قضایی، و تبدیل‌شدن به بازوی اجرایی شبکه‌های سیاسی و استخباراتی، عملاً مسیرهای قانونی حمایت از حقوق مردم را نابود ساخت. عملکرد این نهاد در مجموع، نه صرفاً یک مجموعه تخلف اداری، بلکه نقض ساختاری و سازمان‌یافتهٔ اصول بنیادین عدالت و حقوق اساسی شهروندان است؛ نقضی که در چارچوب حقوق بین‌الملل، مصداق مسوولیت کیفری در قبال جرایم علیه صلح، امنیت و دارایی‌های ملی مردم افغانستان به‌شمار می‌رود.

دادگاه‌ها و نظام قضایی فاسد:
دادگاه‌ها و قضات فاسد عدالت را به ابزاری برای کسب منافع شخصی، دریافت رشوه و تأمین فشارهای سیاسی تبدیل کردند.
. فساد و ارتشا در سطوح مختلف، از پایین‌ترین دادگاه‌ها تا عالی‌ترین سطح قضایی، باعث بی‌اعتمادی مردم و نابودی مسیرهای قانونی شد.
دادگاه‌ها و قضات فاسد نه تنها عدالت را نقض کردند، بلکه با صدور احکام سیاسی و غیرقانونی و تأیید قراردادها و پروژه‌های غارت‌گرایانه، شبکه‌های مافیایی و حلقات اطلاعاتی خارجی را تقویت کردند. این سه قوه، اجراییه، مقننه و قضاییه، نه ستون‌های یک حکومت مشروع، بلکه بازوان اجرایی یک ساختار جنایت‌کار و پیوندخورده با دستگاه‌های اطلاعاتی و سیاسی خارجی بودند که بر افغانستان سلطه داشتند و مشروعیت ملی و قانونی کشور را عملاً از بین بردند.
شبکه‌های مافیایی سیاسی، نظامی و استخباراتی: ستون فقرات فاجعهٔ ۲۰ ساله
این شبکه‌ها شامل حلقات ارگ، مشاوران امنیت ملی، معاونان رییس‌جمهور و وزرای کلیدی، والی‌ها و ولسوال‌ها، فرماندهان جنگی و پیمان‌کاران وابسته به نهادهای خارجی، مدیران پروژه‌های اطلاعاتی غربی، گروه‌های اقتصادی دخیل در استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق منابع، و همچنین نمایندگان و مقامات فاسد در قوهٔ مقننه و قضاییه بودند که به‌جای اجرای قانون، منافع همین ساختار را تأمین می‌کردند.
در غیاب یک نظام ملی و مشروع، همین ساختار مافیایی، استخباراتی، از سطح مرکزی تا حلقه‌های محلی مانند والی‌ها و ولسوال‌ها، عملاً جای دولت را گرفت و به‌طور سازمان‌یافته بر ارکان قدرت سیطره یافت. فعالیت‌های آن با اتکا به قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی و پیوند با جریان‌های اطلاعاتی خارجی، موجب نقض گستردهٔ حقوق بشر، فروپاشی نهادهای ملی و تحمیل خسارات سنگین بر دارایی‌ها و امنیت مردم افغانستان شد.
با توجه به سازمان‌یافتگی، هدف‌مندی و ماهیت غارتگر و سرکوب‌گرانهٔ این شبکه‌ها، عملکرد آن‌ها مصداق یک سازمان جنایت‌کار فراملی است و واجد شرایط پیگرد و مسئولیت کیفری بین‌المللی می‌باشد.

مسوولیت مستقیم دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی؛
فعالیت‌های سی‌آی‌ای، ام‌آی۶ و برخی متحدان اطلاعاتی آن‌ها از تحمیل چهره‌های ناکارا و وابسته بر ساختار سیاسی افغانستان تا بهره‌برداری از شکاف‌های قومی و قبیله‌ای و تبدیل کشور به میدان آزمایش پروژه‌های بی‌ثبات‌ساز، استقلال و حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان را به‌طور مستقیم نقض کرد. این دستگاه‌ها با ایجاد و پشتیبانی شبکه‌های وابسته در قدرت و تسهیل روند غارت منابع و تضعیف نهادهای ملی، زمینهٔ نقض گستردهٔ حقوق بشر و وقوع جنایات جنگی و ضدبشری را فراهم ساختند.
عملکرد آنان، در پیوند با نقش سه قوهٔ اجراییه، مقننه و قضاییه، مسوولیت کیفری بین‌المللی ایجاد می‌کند و می‌تواند مبنای پیگرد حقوقی در نهادهای بین‌المللی قرار گیرد.
اکنون برای آن‌که هیچ پرده‌ای بر ماهیت این خیانت‌ها و جنایات سازمان‌یافته باقی نماند، توجه شما را به شواهد و مدارک رسمی پروژهٔ «گزارش جرایم سازمان‌یافته و فساد» معطوف می‌دارم؛ اسنادی که به تاریخ ۲ قوس ۱۴۰۴ منتشر شده و توسط آقای وحید وحیدالله در نیویارک ترجمه گردیده است. این اسناد، مدارک عملیاتی، اطلاعاتی و حقوقی‌اند که ساختار قدرت‌سازی استخباراتی غرب، شبکه‌های مافیایی، مناسبات مالی و قراردادهای خیانت‌بار تحمیل‌شده بر مردم افغانستان را با دقت افشا می‌کنند.
اکنون، برای تثبیت این حقایق تلخ، شمه‌ای از این اسناد را تقدیم می‌دارم.

════════════════════════
اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان با یک امضا، اقارب خود را با یک پیمان‌کار دفاعی ایالات متحده وارد کاروبار کرومیت کرد.
یافته‌های کلیدی:
– در سال ۲۰۱۹،(Sosi) یک شرکت بین‌المللی وابسته به ارتش ایالات متحده به شکل انحصاری به حق استخراج معادن در سراسر افغانستان دسترسی پیدا کرد .
– برادر رییس جمهور اشرف غنی، سهام‌دار عمده یک شرکت متمم (SOSi) به نام (South development) است.
– رییس جمهور غنی به این شرکت، حق استخراج سنگ معادن جنوب کشور را اعطا کرد.
شرکت (south development) یا توسعه معادن جنوب یک کارخانه پروسس مواد معدنی را در حومه کابل اداره می‌کند. ورود (SOSi) و (Southern Development) به بخش استخراج معادن افغانستان ریشه در ابتکار عمل نیروهای ویژه ایالات متحده در سال ۲۰۱۱ برای کار غیرقانونی با اعضای یک گروه شبه‌نظامی طرفدار دولت افغانستان در زمینه استخراج معادن در ولایت کنر دارد. اگرچه این پروژه‌های ولایت کنر پس از تفتیش تعطیل شده است؛ اما از همان زمان بی‌سروصدا مجدداً تحت عنوان فعالیت خصوصی شروع به کار کرده که سود آن به نزدیکان رییس جمهور نیز رسیده است.
کوه‌ها و دره‌های افغانستان که برای بار اول در دهه ۱۹۷۰ توسط زمین‌شناسان شوروی نقشه‌برداری شد، حداقل به ارزش یک تریلیون دالر مواد معدنی در خود جای داده است. جنگ‌سالاران محلی و قدرت‌های خارجی از آن زمان به بعد این ذخایر را به یغما بردند.
طالبان و سایر گروه‌های مسلح برای کنترل معادن با یک‌دیگر و دولت مرکزی جنگیده‌اند و از عواید آن در امر تامین بودجه شورشگری استفاده می‌کنند.
حتا دونالد ترمپ، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، نیز به طلا، لیتیوم، اورانیوم و سایر ثروت‌های معدنی افغانستان چشم طمع داشت.
اشرف غنی که ایده بستن قرارداد استخراج معادن با شرکت‌های امریکایی را در سر داشت، در سال ۲۰۱۷، ترمپ را متقاعد کرد تا نیروهای خود را در افغانستان نگه دارد. نیروهای امریکایی هنوز حداقل تا سپتامبر در افغانستان هستند و غنی می‌تواند معامله کند.
در اواخر سال ۲۰۱۹، «SOS International» یک شرکت مستقر در ویرجینیا مرتبط با دستگاه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده، دسترسی انحصاری به معادن مختلف در سراسر افغانستان را به دست آورد. خانواده غنی به عنوان بخشی از معامله، از آن سود می‌برد.
غنی به یک شرکت فرعی «SOSi»، Southern Development معروف بهSODEVCO ، حق خرید استخراج سنگ معادن را داد. یافته‌های ICCRP یا پروژه گزارش جرایم سازمان‌یافته و فساد نشان می‌دهد که حشمت غنی، برادر رییس جمهور غنی سهم قابل توجهی در شرکت استخراج معادن Southern Development در حومه کابل دارد.
این امتیاز هم برای رهبر افغانستان و هم برای دولت ایالات متحده مورد اختلاف است.

«جسیکا تیلیپپمن»، دست‌یار رییس برنامه آموزشی «قانون تدارکات دولتی» در «دانشگاه جورج واشنگتن» می‌گوید: «وارد شدن در چنین رابطه‌ای در افغانستان، کشوری که به‌ خاطر فساد گسترده و کارکرد خود به ‌‌عنوان کانون منفعت‌طلبی خارجی‌ها شناخته می‌شود، اقدام مشکوکی است. اگر قرار باشد روی اشتباهی خط سرخ کشیده شود، باید روی این اشتباه سرخ‌ترین خط سرخ کشیده شود.»

کماندوهای کرومیت؛
سابقه شرکت «Southern Development» در زمینه استخراج معادن در افغانستان به یک دهه قبل برمی‌گردد؛ به ابتکاری که توسط نیروهای عملیات‌های ویژه‌ ایالات متحده در ولایت کنر افغانستان صورت گرفته بود.
در سال ۲۰۱۱ عامل‌های نیروهای ویژه‌ امریکایی یک فرمانده شبه‌نظامی مستقر در ولایت کنر به‌‌ نام نورمحمد و فرهاد نام، معاون وی را به یک دفتر کوچک توسعه تجاری واقع در پنتاگون معرفی کردند. نام این دفتر «گروه کاری ثبات و عملیات‌های تجاری» است. این گروه کاری در عراق و افغانستان با هدف ایجاد شغل برای مردم محلی در صنایع مهم مانند استخراج معادن، به‌‌ عنوان بخشی از استراتژی کلان‌تر مبارزه با شورش، فعالیت می‌کرد. (ایالات متحده تصور می‌کرد که در صورت اشتغال‌زایی از پیوستن افغان‌ها به گروه‌های تروریستی جلوگیری می‌کند.)

هاینز دینتر، افسر پیشین نیروهای ویژه‌ ایالات متحده می‌گوید: «مأموریت گروه عملیاتی ایجاد زمینه برای عملیات‌های پایدار استخراج معدن در سطح کوچک برای افغان‌ها کاملاً در راستای اهداف مأموریت دفاع داخلی خارجی ما بود.» این کماندوها از گروه کاری خواستند که به دو جنگ‌سالار محلی که به ‌طور غیرقانونی در کاروبار استخراج معدن کرومیت دست داشتند، کمک کند. کرومیت یک ماده مقاوم ضد خورده‌گی ارزشمند است که در فولاد ضدزنگ و رنگ هواپیما استفاده می‌شود. کرومیت افغانستان به ‌دلیل خالص بودن خریدار زیادی دارد. محمد و فرهاد با یک دستگاه سنگ‌شکن که توسط پنتاگون برای‌شان فراهم شد، پروسس سنگ معدن کرومیت را در پایگاه کوچک نیروهای ناتو در کنر به‌‌ نام (کمپ پینیچ) آغاز کردند. در افغانستان این پروژه در کل غیرقانونی بود. در این کشور مقامات دولتی و رهبران گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار حکومت، مانند محمد و فرهاد، طبق قوانین اجازه استخراج معدن را ندارند. هم‌چنین، قوانین افغانستان خرید سنگ را از معادن غیرمجاز که سنگ آن توسط مردمان روستایی و اغلب کودکان، بدون هیچ‌گونه تدابیر ایمنی و محیط زیست استخراج می‌شود، ممنوع کرده‌اند. علاوه بر این، معادن افغانستان عمدتاً تحت کنترل همان شبه‌نظامیانی قرار دارد که ایالات متحده و افغانستان دهه‌ها است با آن‌ها مبارزه می‌کنند.

جیم واسرستروم، کارشناس مبارزه با فساد اداری که تجربه کار با چندین نهاد امریکایی را در افغانستان دارد، می‌گوید: «بدون تبانی با گروه‌های شورشی اصلاً کار استخراج معادن یا صادرات آن ناممکن است.»
طرح استخراج معدن کنر پس از چند سال فعالیت، توسط یک موسسه مبارزه با فساد به ‌‌نام (دیدبان شفافیت افغانستان) افشا شد و عملیات آن در سال ۲۰۱۳ توسط دولت حامد کرزی، رییس ‌جمهور وقت افغانستان متوقف شد. اما برای گروه منابع طبیعی، گروه ویژه کار، راه‌اندازی مجدد این پروژه با ارایه تجهیزات استخراج معدن و ماشین سنگ‌شکن به ارزش ۳٫۸ میلیون دالر، به فرهاد و محمد نشان می‌داد که از نظر این گروه چنین طرح‌هایی ظرفیت بزرگ دارد.
دفتر این گروه در پنتاگون، چندین سروی زمین‌شناسی را منتشر و با وزارت معادن افغانستان همکاری کرده بود؛ اما هیچ پروژه‌ مستقل دیگری در زمینه‌ استخراج معادن، به چنین پیش‌رفتی دست نیافته بود.

رایان هارتویگ، افسر نیروهای ویژه ارتش ایالات متحده، در پایان‌نامه‌ خود در سال ۲۰۱۳ برای دانشکده عالی نیروهای دریایی، از مزایای پروژه‌هایی هم‌چون پروژه معدن کنر تعریف کرده و آن را یک «موفقیت بزرگ» و الگویی برای طرح‌های توسعه تجاری تحت حمایت نیروهای ویژه در آینده خوانده است. مقامات گروه کاری ثبات و عملیات‌های تجاری که هارتویگ برای پایان‌نامه‌ خود با آن‌ها مصاحبه کرده است، گفته‌اند که مداخله گروه ویژه در بخش معادن برای نجات افغانستان مهم است. آن‌ها در این مصاحبه‌ها رعایت مسایل ایمنی، بهداشتی و سیاسی پیچیده در راستای استخراج معادن در سطح کوچک را بی‌اهمیت نشان داده‌اند. آن‌ها هم‌چنین از ممنوعیت استخراج بدون مجوز از دولت افغانستان انتقاد کرده‌ و تدابیر سخت‌گیرانه آن را مانع کار خود دانسته‌اند.

هارتویگ در پایان‌نامه‌ خود از طارق غنی، پسر رییس جمهور غنی نیز نام برده است که در آن‌ زمان قرار بود پدرش به‌ زودی رییس‌ جمهور افغانستان شود. طارق غنی که در آن ‌زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کالیفرنیای برکلی بود، یک نسخه از پایان‌نامه را برای مرور قبل از چاپ و نشر دریافت کرده بود. او انتقاد مسوولان گروه کاری از قانون معادن افغانستان را وارد می‌داند و توصیه می‌کند که دخیل‌ کردن شرکت‌های خصوصی در استخراج معادن، حکومت را مجبور به پذیرفتن این رویکرد می‌کند.
مقامات گروه کاری ثبات و عملیات‌های تجاری مدت‌ها پس از متوقف شدن پروژه استخراج معادن کنر، هم‌چنان برای ادامه کار مصر بودند. برخی حتا این نوع استخراج را یک نوع راهکار برای توانمندسازی ملکی و ادغام‌ مجدد طالبان می‌دانستند.

امیلی اسکات کینگ، رییس پیشین گروه منابع طبیعی گروه کار در سال ۲۰۱۹ در یک کنفرانس نیروهای ویژه در واشنگتن دی ‌سی گفت که «تنها راه واقع‌بینانه اقتصادی ادغام ‌مجدد طالبان در اقتصاد افغانستان، از طریق معادن است. این راهکار با سلسله‌مراتبی که طالبان به آن عادت کرده‌اند و در آن فرماندهان محلی تأسیسات و کارخانه‌های کوچک را اداره و یا به‌ ‌عنوان واسطه معدن‌چیان عمل می‎‌کنند، سازگار است.»
اسکات کینگ و همکارانش هرگز از کرومیت افغانستان دست نکشیدند. هرچند پروژه کارگروه ثبات و عملیات‌های تجاری در کنر متوقف شده بود؛ اما این پروژه بعداً تحت مدیریت جدید و خصوصی شرکت «Southern Development» از زیر مجموعه‌های (SOSi) مستقر در ویرجینیا که برادر رییس جمهور غنی در آن سرمایه‌گذاری کرده بود، از سر گرفته شد.

واسرستروم، کارشناس مبارزه با فساد اداری می‌گوید: «ماموران اطلاعاتی و نیروهای ویژه برای رسیدن به هدف‌شان هر کار لازم را انجام می‌دهند. مأموریت نظامی آن‌ها پایان یافته بود؛ اما فکر کردند که چرا هم‌زمان با پیش‌برد وظایف ملی، پول گزافی را نیز به جیب نزنند.»

مشاوران کاوبوی؛
اسکات کینگ به‌‌ عنوان یک آدم درون حکومتی ایالات متحده، یکی از بازیگران اصلی در خصوصی‌سازی پروژه‌ای از کار افتاده کرومیت پنتاگون بود.
او در دانشگاه زمین‌شناسی درس خوانده و اندکی پس از پایان دوره کارشناسی ارشد خود در کالج بودین در ایالت مین به‌‌ عنوان مشاور پروژه بانکداری سیار به گروه کاری ثبات و عملیات‌های تجاری پیوست.
هنگامی که مأموریت این گروه کاری در سال ۲۰۱۰ به افغانستان گسترش یافت، اسکات کینگ مسوول راه‌اندازی و اداره «گروه منابع طبیعی» این گروه شد.
یکی از مقامات پیشین این گروه کاری می‌گوید که گروه منابع طبیعی پنهان‌کاری می‌کرد.
این مقام که به دلایل امنیتی نخواست از وی در این گزارش نام برده شود، می‌گوید که «آن‌ها بیش‌تر کار خود را در مشارکت‌هایی که با نیروهای ویژه داشتند، انجام می‌دادند.» بیش‌تر اعضای رهبری این گروه در سال ۲۰۱۱، پس از آن‌که کنگره اختیارات این گروه را در عراق به یک سازمان غیرنظامی، یعنی اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده واگذار کرد، این گروه را ترک کردند. اسکات کینگ با رهبری جدید کنار نیامد و بارها بر سر مسایل ایمنی و مأموریت سازمان با آن‌ها درگیر شد. وی پس از کشمکش‌های داخلی متعدد در سال ۲۰۱۳ از حکومت بیرون آمد. او تا آن‌ زمان بهره‌برداری از مواد معدنی در مناطق درگیر منازعه را شغل مورد علاقه خود قرار داده بود. او که خودش را (پیشتاز معدنکاری) می‌خواند، به همراه همسرش «مارک کینگ» شرکت خصوصی تحت نام (Global Venture Consulting) را در فلوریدا تأسیس کرد. برای بار نخست این زوج در افغانستان با یک‌دیگر ملاقات کرده بودند؛ جایی که مارک به‌ ‌عنوان پیمان‌کار امنیتی با زمین‌شناسان گروه کاری ثبات کار می‌کرد. امیلی و مارک به سوالات ما که از طریق ایمیل به آن‌ها فرستاده شده بود، پاسخ ندادند.

در سکتور خصوصی تقاضا برای شرکت‌های کاوبوی مانند (Global Venture Consulting) بالا است. طولی نکشید که (Global Venture Consulting) کار برای شرکت «Southern Development» را آغاز کرد.
اسکات کینگ پروژه کنر را با خود آورد و در سال ۲۰۱۸ باب ویلسون، فرمانده پیشین نیروهای ویژه را استخدام کرد. ویلسون به راه‌اندازی عملیات استخراج کرومیت در ابتدای کار، پیش از آن‌که پروژه تعطیل شود، کمک کرده بود. ویلسون حاضر نشد به درخواست ما برای اظهارنظر پاسخ دهد.
اسکات کینگ در سال ۲۰۱۹ در کنفرانس نیروهای ویژه با خودستایی گفت: «این پروژه‌های کرومیت گروه کاری ثبات به یک سرمایه‌گذاری چهارمیلیون دالری از جانب یک شرکت امریکایی برای ساخت یک مرکز پروسس کرومیت در حومه کابل تبدیل شده است. این کارها صورت نمی‌گرفت اگر کمک و حمایت نیروهای ویژه نمی‌بود». دوستان منصب‌دار «SOSi» شرکت مادر «Southern Development» عامل اصلی احیای پروژه گروه کاری ثبات بود.
شرکت «SOSi» در نیویورک توسط «سوسی سیتیان»، مادر مجردی که در دوران نوجوانی از بلغارستان مهاجرت کرد و به عنوان یک زبان‌شناس آموزش دید، تأسیس شد و در ابتدا خدمات آن تألیف و ترجمه بود.

این شرکت در سال ۲۰۰۴، دفتر مرکزی خود را به رستون ویرجینیا نزدیک به مشتریان خود در اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) و پنتاگون منتقل کرد. تقریباً در همان زمان، سیتیان کنترل شرکت را به پسرش جولیان که ارتباط با ارتش و آژانس‌های اطلاعاتی را در اولویت قرار داده بود، سپرد. در طول یک‌ونیم دهه بعدی، این شرکت با رشد روابط خود با دولت همراه با جنگ علیه تروریسم، خطوط جدیدی از خدمات پشتی‌بانی نظامی را اضافه کرد. در افغانستان این شرکت خدمات مختلف از جمله مشاوره فرهنگی، تجزیه و تحلیل اطلاعاتی و خدمات رسانه‌ای برای مأموریت حمایت قاطع ناتو به رهبری ایالات متحده را ارایه می‌دهد.
عبور (SOSi) از یک شرکت ارایه خدمات ترجمانی به یک نیروگاه قراردادی نظامی از طریق روابط این شرکت با دفتر جنرال متقاعد ارتش، دیوید پتریوس، رییس پیشین سازمان سیا که در افغانستان و عراق خدمت می‌کرد و حامی اصلی گروه کاری ثبات و عملیات‌های تجاری بود، صورت گرفت.
سعدی عثمان، مترجم و معتمد نزدیک پتریوس، کارمند «SOSi» بود؛ در حالی ‌که برید جنرال فرانک هلمیک، معاون ارشد پتریوس در عراق، بعداً برای اداره بخش تدارکاتی این شرکت استخدام شد.

پتریوس یگانه مقام ارشد حکومت ایالات متحده نبود که با شرکت «SOSi» رابطه داشت. پاول ولفوویتز، معاون وزیر دفاع دولت جورج بوش و از طراحان حمله به عراق و سایر مقامات دفاعی ایالات متحده نیز به جمع «SOSi» پیوستند.
یک مقام عالی‌رتبه حکومت افغانستان که اخیراً با این شرکت سروکار داشته است، می‌گوید: «یک راز آشکار است که SOSi در اصل پوششی برای وزارت دفاع است». این مقام که از ترس نخواست از وی در گزارش یاد شود، گفت که وقتی مسأله رساندن پیام در افغانستان باشد، SOSi پوشش ایده‌آل برای مقامات دفاعی ایالات متحده است.
او گفت: «حکومت ایالات متحده نمی‌تواند مستقیماً با شرکت‌های افغان معامله کند، بنابراین از طریق SOSi که یک شرکت خصوصی است، اقدام می‌کند تا با شبکه‌های رسانه‌ای بزرگ افغانستان برای پخش مواد رسانه‌ای ناتو در این کشور به توافق برسد.»
معاملات «SOSi» در افغانستان تاکنون از رادار گریخته است، اما در حال حاضر وزارت عدلیه ایالات متحده در مورد عملیات‌های SOSi در عراق تحقیق می‌کند. گفته می‌شود که این شرکت در ازای دریافت قراردادهای انحصاری صدها میلیون دالری خدمات‌رسانی به پایگاه‌های نظامی مستقر در عراق، به یک شرکت عراقی وابسته به نوری المالکی، نخست وزیر سابق این کشور رشوت داده است.

رییس مرموز شرکت (Southern Development)؛
‏SOSi در کنار ارتباطات قوی امریکایی، فرصت زیاد برای رشد داشت؛ زیرا از آلوده شدن هیچ باکی نداشت.
هارتویگ در پایان‌نامه خود پیشنهاد کرد که «نوعی سود» به دولت افغانستان برای جلب حمایت «رهبران اصلی» برای پروژه‌های معدنی آینده ارایه دهد.
این دقیقاً همان کاری است که SOSi از طریق شرکت متمم خود و ظاهراً با دادن سهم به برادر رییس‌ جمهور افغانستان، انجام داد.
شرکت Southern Development یک مجموعه پیچیده‌ای از نهادهایی است که از افغانستان تا امارات متحده عربی را در برمی‌گیرد؛ اما اصلاً در این شرکت حشمت غنی با صاحبان SOSi سرمایه‌گذاری مشترک کرده‌اند.

یک سند در کنار سایر مدارک حکومتی از سال ۲۰۰۵ در افغانستان نشان می‌دهد که حشمت غنی مالک اصلی شرکت (Southern Development) است.
یک سند Southern Development در امارات متحده نشان می‌دهد که در ۱۷ جون ۲۰۱۴، یعنی درست ۳ روز پس از انتخاب اشرف غنی به‌ ‌عنوان رییس‌ جمهور در افغانستان، شرکت SOSi صاحب ۸۰ درصد سهم و حشمت غنی صاحب ۲۰ درصد سهم در شرکت Southern Development بوده‌ است.
شماره تلفنی که در اسناد اخیر شرکت Southern Development در افغانستان دیده می‌شود، با شماره ثبت ‌شده با شرکت تجاری اصلی حشمت غنی به ‌‌نام «Millennium Integrity Logistics Company» مطابقت دارد.

به گفته‌ یکی از کارمندان پیشین شرکت SOSi، نام حشمت غنی از اسنادهای داخلی شرکت Southern Development حذف شده است تا به اشرف غنی در جریان کمپاین‌های انتخاباتی‌اش صدمه وارد نشود. به پرسش‌های ارسالی ما، حشمت غنی و رییس ‌جمهور غنی پاسخ ندادند.
زمان دقیق این‌که چگونه شرکت SOSi اولین‌بار با خانواده رییس جمهور غنی تماس برقرار کرد، معلوم نیست؛ اما سلطان غنی، فرزند حشمت غنی و برادرزاده رییس جمهور غنی در خلص سوانح خود از یک دوره کوتاه کارآموزی در سال ۲۰۱۳ در SOSi یاد کرده است. در حال حاضر، سلطان غنی «غنی گروپ» را اداره می‌کند. غنی گروپ یک مجتمع شرکت‌های خصوصی این خانواده است که با کار معادن و قراردادهای نظامی سروکار دارد.
سلطان غنی ظاهراً با دوستان قدیمی خود در SOSi هنوز هم در ارتباط است. عکسی را که وی در تابستان سال ۲۰۱۹ در لنکدین پست کرده است، ملاقات وی با هلمیک، معاون رییس SOSi را نشان می‌دهد. در حساب لینکدین وی یکی‌دیگر از مدیران SOSi مهارت‌های ارتباطات فردی سلطان غنی را ستوده است.
شرکت SOSi به درخواست ما برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداد.

تمام معادن رییس‌ جمهور؛
خریداری کرومیت از معادن محلی بدون مجوز در افغانستان هنوز غیرقانونی است؛ اما رییس ‌جمهور شدن غنی فرصت سرشار جدیدی را ایجاد کرد. در حالی که گروه ویژه کاری امریکا و فرزند خودش یک‌بار اصرار داشتند که استخراج دستی معادن قانونی شود؛ اما رییس جمهور غنی با توزیع مجدد اختیارات بروکراتیک فعالیت‌های غیرقانونی استخراج معادن را امکان‌پذیر کرد. تا سال ۲۰۱۹ وزارت معادن افغانستان پیشنهادات و مجوزهای استخراج معادن را بررسی می‌کرد؛ اما اکنون تمام این اسناد مستقیماً توسط رییس‌ جمهور، کابینه‌ یا شورای عالی اقتصادی تأیید می‌شود که زیر نظر خود رییس‌ جمهور قرار دارد.
یک کارمند مجرب پیشین وزارت معادن که به‌‌ دلیل مصونیت نخواست نامش فاش شود، گفت که «این وزارت‌خانه فقط یک نقش سمبولیک دارد. هیچ کاری بدون اجازه رییس جمهور انجام نمی‌شود.»
سندی که در اختیار ما قرار گرفته، نشان می‌دهد که در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۹، شورای عالی اقتصادی طی روندی که تحت نظارت رییس‌ جمهور بوده، به شرکت Southern Development اجازه داده است که مسوولیت پروژه‌ای به مراتب بزرگ‌تر از پروژه اولی گروه کاری ثبات و عملیات‌های تجاری در کنر، را برعهده بگیرد. این شرکت مجوز پروسس مواد معدنی و اجازه خرید کرومیت استخراج ‌شده با دست را در شش ولایت افغانستان، از جمله خوست، پکتیا، پکتیکا، کنر، غزنی و میدان‌وردک دریافت کرد. براساس این سند، کرومیتی که توسط مردم محلی طی چندین سال با استفاده از ابزارهای ابتدایی استخراج شده بود، در کارخانه Southern Development در ناحیه ۱۲ شهر کابل پروسس می‌شود.
به وزارت معادن وظیفه داده شده است که بر تمامی روند استخراج نظارت کند و به نیروهای امنیتی و پولیس شاهراه‌های افغانستان دستور داده شده است که در تأمین امنیت انتقال سنگ معدن کرومیت همکاری کنند.
براساس اسناد فاش شده این شرکت و وزارت معادن افغانستان، این شرکت اجازه یافته است تا ۲۰ هزار و ۷۳۰ تن کرومیت استخراج ‌شده را که قبلاً در اختیار حکومت افغانستان بود، به دست آورد.
به نظر می‌رسد که شرکت Southern Development از مدت‌ها قبل آماده‌گی کار برای پروژه بزرگ را در نظر داشت.

در بهار سال ۲۰۱۸، یک سال قبل از آن‌که شورای عالی اقتصادی افغانستان در مورد حق استخراج کرومیت تصمیم بگیرد، دفتر شرکت Southern Development در کابل تجهیزات کندن‌کاری جدید خود را از آفریقای جنوبی برای کار در افغانستان وارد کرده بود. به گفته اسکات کینگ، از سال ۲۰۱۳ شرکت (Global Venture Consulting) و مشاوران آن به ‌سرمایه‌گذاران سکتور خصوصی افغانستان در زمینه شروع بی‌سروصدای کار پروژه‌هایی مانند کرومیت کنر مصروف مشوره‌دهی بودند. وی در کنفرانس نیروهای ویژه در سال ۲۰۱۹ به سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دالری مرموز روی معادن قانونی کرومیت افغانستان اشاره کرده بود.
شرکت Southern Development با وجود کسب سود در مناطق مختلف کشور، در تلاش بود تا امتیازاتی را که به این شرکت اعطا نشده بود، نیز به دست آورد. تا اواخر سال ۲۰۱۹ این شرکت ادعای دروغین کرد که حق اکتشاف معدن کرومیت را در ولایت کابل از وزارت معادن افغانستان به دست آورده است. این ادعا پس از پرسش خبرنگاران درباره جزییات آن، از وب‌سایت شرکت حذف شد.

به دام انداختن ماهی بزرگ‌تر؛
جودی ویتوری، همکار غیرمقیم بنیاد کارنگی و مشاور سابق مبارزه با فساد ناتو در افغانستان، گفت که رییس جمهور غنی با استفاده از «کنترل حل و فصل سیاسی که به تعادل نیروهای مختلف در آن‌جا کمک می‌کند، از کنترل قراردادهای سودآور معدنی برای ماندن در قدرت استفاده می‌کند.» چندین منبع، از جمله کارمندان وزارت معادن، کارمندان دولت فعلی و سابق و مقامات مبارزه با فساد، از حلقه فساد کنترل شده توسط نخبه‌گان مشخص در کاخ ریاست جمهوری و شورای عالی اقتصادی صحبت می‌کنند.

یک کارمند سابقه‌دار خدمات ملکی گفت: «اگر مبلغ مناسب را به شخص مناسب پرداخت کنید، آن‌ها هر چیزی را می‌پذیرند. بسیاری از مردم پرداخت را انتخاب می‌کنند؛ زیرا موفقیت به لطف یک سیستم ضمنی تضمین می‌شود که اگر یک عضو بخواهد اتفاقی بیفتد، کل زنجیره با آن موافقت خواهد کرد.»
جاوید نورانی، متخصص استخراج معادن افغانستان، گفت که فساد اداری و تجارت در بخش دولتی بیداد می‌کند. او گفت: «شبکه‌هایی در ارگ وجود دارند که نه ‌تنها اطلاعات را از رییس‌ جمهور مخفی می‌کنند؛ بلکه او را گمراه می‌کنند. این شبکه‌ها هم در انتصاب رفقای خود در سمت‌های کلیدی نهادهای دولتی و هم در دادن قرارداد به نزدیکان و مشتریان خود در ازای دریافت پول، در فساد عمده دخیل هستند.»
استخراج معدن برای تولید سود به زمان نیاز دارد و هنوز مشخص نیست که آیا SOSi به این سود رسیده است یا خیر؛ اما قیمت یک تن سنگ کرومیت حدود ۲۰۰ دالر است و با داشتن بازار جهانی فولاد ضدزنگ، Southern Development می‌تواند بسیار سود سرشار به دست آورد. در همین حال، افراد دیگر نیز در حال نسخه‌برداری از این طرح هستند.

دی‌جی‌سی‌آی یک پیمان‌کار نظامی امریکایی دیگر که تحت تحقیقات فدرال برای کارهای خود در عراق و افغانستان است، در تلاش ناموفق استخراج لیتیوم در ولایت غزنی افغانستان، در سال ۲۰۱۹ یکی دیگر از کارکنان سابق گروه ویژه را استخدام کرد.
در آن زمان، (دی‌جی‌سی‌آی) با برگزاری مراسم خیریه عمومی با سلطان غنی سعی در ایجاد رابطه با خانواده غنی کرد.
این شرکت در بیانیه‌ای در مورد رابطه خود با غنی گفت: «دی‌جی‌سی‌آی به دنبال کمک خیریه به جوامعی است که ما در آن کار می‌کنیم و هر سال بخشی از سود خود را به امور خیریه اختصاص می‌دهیم. ما مفتخر هستیم که در حال حاضر از طریق بنیاد خیریه خود با سازمان‌های زیادی در افغانستان و دیاسپورا (جوامع دور از وطن) کار می‌کنیم.»

در همین حال، اسکات کینگ در سال ۲۰۱۸ شرکت جدیدی به نام De Zwan Ghar تأسیس کرد که در زبان پشتو به معنای «کوه جوان» است. وی در سال ۲۰۱۹ طرحی را برای خرید و پروسس اکساید مس به وزارت معادن ارایه داد. این پروژه که باز هم در مغایرت با مقررات معدن قرار داشت، رد شد. یک کارمند قدیمی خدمات ملکی به پروژه گزارش جرایم سازمان‌یافته و فساد گفت، در صورتی که یک شخص نزدیک به کابینه را متقاعد کند، ممکن این پروژه پذیرفته شود.

محمد اقبال نوری

>>>   درحکومت این دزد ها برآورد کردند که انتقال آب دریای پنجشیر بکابل ناممکن است وبیش از یک ملیارد دلر مصرف می خواهد !! حالا امارت اسلامی پیش بینی کرده که با مصرف سه ملیون دالر این کار تکمیل میشود آن دزد های بیشرم هنوز هم میگویند می خواهم نقش ایفاکنم !@!
غ

>>>   متفکر درجه سوم جهان بعد از اشرف غنی صالح بجرم تخریب سینمای پارک گردن زده شود همینطور عطای چور و دزد تیل فروش به گفته نادری تفنگ بدست ایوب سالنگی گل آقا شیرزوی الله گل حاجی قدیر وباقی قاچاقبران که از قید قلم مانده باشند وامثال این شروفسادها باید گردن زده شوند

>>>   جناب نوری!بنده طرفدار عبد الله نیستم ولی شما عبد الله را هم در ردیف کرزی و احمد زی قرار دادید؛ در صورتیکه برای اهل فن مشخص است که این جمهوریی را که سی آی ای و mi6 برای ما تطبیق کردند یک جمهوری مطلقه بود نه مشروطه؛ حتی بنده معاونین ریاست جمهوری را هم به اندازه رأیس جمهور مسءول نمی دانم - فقط گناه شان این است که زیر طرح سازمان های اطلاعاتی ضد مردمی قرار گرفتند و معاونین را قبول کردند - کرزی فرمانی را صادر کرده بود که معاونین من در قوه قضا و بخش اقتصاد هیچ امری را داده نمی توانند و قابل چلش نیست.طرح جمهوریت طرح استعماری بود که خداوند خیر مردم ما را داشته باشد که ببینیم از آستین استعمار بعد طالب چه رژیمی در خواهد آمد.

>>>   وقتی که قوای شوروی به افغانستان آمد،مخالفین دولت افغانستان اعلان کردند که کمونست ها خاک وطن را به روس ها فروختند.
در طول ده سال موجودیت قوای شوروی،یک معدن هم در افغانستان نه استخراج شد و نه برده شد.
در عوض چنان مصارف کمر شکن را در افغانستان متقبل شد،که منجر به پروبلم اقتصادی در شوروی وقت و در نتیجه تجزیه و از بین رفتن شوروی شد.
از سال دوهزار ویک بدینسو معادن زیاد افغانستان که عبارت از خاک این وطن است،به قیمت نرخ کاه و ماش با قرارداد های مافیایی با کمپتی های داخلی و خارجی تاراج شده است و با آمدن طالبان این پروسه شدت گرفته است.
بنأ خاک فروشی در افغانستان از سال دوهزار و یک شروع شده است و حالا شدت گرفته است.