تاریخ انتشار: ۰۹:۵۴ ۱۳۹۹/۳/۱۴ | کد خبر: 163650 | منبع: | پرینت |
اگر فرض بر این است که حکومت و تاسیسات سیاسی حکومتی، امر غیر دینی است و نباید طرح اندازی آن تعلقِ به احکامات دینی داشته باشد چون سکولار بودن ساز و کار حکومتی و تدویر آن امر مسلم است ، باید گفت که یقینا سیاست با این یال و گوپال جهانی هرگز در دین طرح نشده ودر مورد چگونگی آن گفتگوی نشده اما قبول امر سیاسی از جانب دین به شکل ایجازی آن مطمح نظر بوده است.
سیاست هر چند امر سکولار هم باشد هیچ نوع تحریم و مخالفتی علیه آن در دین صورت نگرفته و تاسیس حکومت و سیاست در پرتو اصل قرار گرفتن باید و نباید های دینی، امر مهم و جدی تلقی شده و انتخاب سیاست و حکومت، مفید و انتظام آور شمرده می شود.
مصالح مرسله این امر را ممکن میسازد که تشکیل هر نوع حکومتی که عدالت، اخلاق، آزادی و برابری را حکم می کند و یا از این ارزش ها حمایت و پشتیبانی میکند مورد تایید قرار دهد یا موانعی در برابر تاسیس آن ایجاد نکند.
در واقع همه حوادث مستحدثه که بمثابه رخ داد ها ی ضروری عصری واقع می شوند هیچ یک تخالف و توافقی با امر و اصل دین ندارند و هر تحول و تجددی رخ دهنده نمیتواند گوهرأ تناقض و تضادی با دین داشته باشند چون از طریق مصالح مرسله قابل تفسیر و توجیه هستند.
چیزی اگر در دین وجود ندارد هرگز بمعنای آن نیست که قطعأ مخالف دین است یا دین مخالف آن است بلکه هر واقعه و رخداد تازه و جدید که نفع و سودی در آن برای جامعه ی دینی متصور است و در شعاع حتمی باید ها و نباید های دین قابلیت توجیه و تبیین دارد میتواند در جامعه قوام یابد و مورد استقبال قرار گیرد.
لاجوردینشهری
>>> تحليل معقول
در تمام مملك مترقي وعدالت اجتماعي واخلاقي. دين از قانون مجزا است و
وروزي يك ملت ومملكت صاحب استقلا خود ميكردد كه دين از قانون اجتماعي تفريق گردد
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است