تادامیچی یماموتو، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش سه ماهه اش از اوضاع افغانستان به اعضای شورای امنیت ملل متحد گفت که حکومت افغانستان برنامه اصلاحات را همچنان در اولیت کاری اش قرار می‌دهد.

به گزارش طلوع، در بخشی از این گزارش آمده است:"حکومت وحدت ملی با درنظرداشت چالش های امنیتی و مشکلات در بخش حکومت داری همچنان برنامه‌های اصلاحی خود را اولویت بندی می‌کند که در این راستا بیشترین تمرکز روی آوردن اصلاحات در بخش مبارزه با فساد و اصلاحات در عرصه امنیتی است."

وی اظهار داشت که این گزارش در واقع دربرگیرندۀ فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان در بخش های سیاسی، بشری و پیشرفت در بخش مسایل حقوق بشر است که از ماه سپتامبر بدین سو تهیه شده و فعالیت های این سازمان را بروز رسانی می کند.

براساس این گزارش، هرچند روند آمادگی‌ها برای برگذاری انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با شکست‌هایی روبرو بوده اند، اما احزاب سیاسی همچنان در کنارهم در راستای چشم انداز انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی ها همکاری می کنند.

آقای یماموتو گفت که اوضاع امنیتی در کشور با توجه به فعالیت های گروه داعش و طالبان همچنان شکننده باقی است، چون این گروه ها هم زمان با افزایش حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی هنوز هم در تلاش استند تا حملات شان برای تلفات بیشتر با قدرت بیشتر راه اندازی کنند.

در گزارش آمده است که پیشرفت های قابل ملاحظه ای در روند صلح در کشور رونما نشده است.

یماموتو با اشاره به تاریخ انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی گفت که اعلام تاریخ برای برگذاری انتخابات سال آینده شورای ملی و شورای های ولسوالی ها با یک تعادل سیاسی شکننده همراه بوده است. وی گفت که ادامه تعویق در تصمیم های کلیدی روند انتخابات را با مخاطره مواجه نموده است و این مساله منجر به بروز نگرانی ها در باره ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات شده است.

برخي از اعضاي اپوزيسيون خواستار انتخابات با اقدامات قانوني اضافي و ايجاد يك دولت موقت شدند

وی گفت:"چهره های سیاسی در باره برگذاری یک انتخابات مشروع و شفاف سوال هایی را مطرح کرده اند و شک وتردید در بین مردم در باره انتخابات افزایش یافته است. بعضی از مخالفین سیاسی حتی خواستار برگذاری انتخابات با اقدامات فراقانونی یا تشکیل یک حکومت موقت شدند. با این همه، چشم انداز سیاسی افغانستان عمدتا تحت تاثیر بسیج گروه های مخالف در اطراف روند انتخابات شده اند."

یماموتو در گزارش اش گفت که تشکیل ایتلاف نجات افغانستان شماری از چهره های مطرح سیاسی را به شمول والی بلخ عطا محمد نور، معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم و معاون دوم ریاست اجرایی محمد محقق را گردهم آورد.

علیرغم رقابت تاریخی میان آقای نور و آقای دوستوم، اتحاد آنها به حال تحمل بوده است و نخستین اقداماتی را برای گسترش پایگاه جغرافیایی ائتلاف انجام داده است و به سیاستمدارانی چون رییس پولیس قندهار، عبدالرزاق، یک نماینده مجلس از شرق منطقه زهیر قادیر و رهبر سابق مجاهدین از منطقه غربی، اسماعیل خان

در گزارش آمده است:"باوجود رقابت تاریخی میان آقای نور و آقای دوستم، ایتلاف آنان همچنان پابرجا باقی مانده است و اقداماتی برای افزایش جغرافیای این ایتلاف روی دست گرفته شده است که این روند شامل تلاش رسیدن به سیاست مدارنی چون فرمانده پولیس کندهار جنرال عبدالرازق، عضو مجلس نماینده ظاهر قدیر و یک رهبر مجاهدین اسماعیل خان در شمال شرق کشور می شود."

در گزارش آمده است که برخی از اعضای اپوزیسیون صدای شان را برای برگذاری لوی جرگه (مجلس بزرگان) نیز بلند کرده اند. لوی جرگه (مجلس بزرگان) یک نوع شورای ملی سنتی است که بیشتر اعضای آن را بزرگان اقوام تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که وضعیت در افغانستان به شدت ناپایدار است و نیروهای دولتی و گروه های مخالف مسلح دولت در بسیاری از بخش های کشور در حال نبرد استند.

در این گزارش، اقای تماموتو گفته است که سازمان ملل متحد از ۱۵ ماه سپتامبر تا ۱۵ نومبر بیشتر از ۳۹۹۵ حوادث امنیتی را به ثبت رسانده است که این آمار ۴ فیصد کاهش را نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی نشان می دهد. در گزارش آمده است که برخی از اعضای اپوزیسیون صدای شان را برای برگزاری لوی جرگه (مجلس بزرگان) نیز بلند کرده اند. لوی جرگه (مجلس بزرگان) یک نوع شورای ملی سنتی است که بیشتر اعضای آن را بزرگان اقوام تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که وضعیت در افغانستان به شدت ناپایدار است و نیروهای دولتی و گروه های مخالف مسلح دولت در بسیاری از بخش های کشور در حال نبرد هستند.

در این گزارش، اقای تماموتو گفته است که سازمان ملل متحد از ۱۵ ماه سپتامبر تا ۱۵ نومبر بیشتر از ۳۹۹۵ حوادث امنیتی را به ثبت رسانده است که این آمار ۴ فیصد کاهش را نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی نشان میدهد. او گفت که ملل متحد بیشتر از ۲۱۱۰۵ حوادث امنیتی را در جریان یازده ماه سال ۲۰۱۷ میلادی ثبت کرده است و آمار یک درصد افزایش نسبت به این زمان در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد.

یماموتو گفت که تعداد بیشتر این حادثات مربوط به درگیری های مسلحانه است. با درنظرداشت روند رو به رشد، درگیری های مسلحانه بیشترین حادثه امنیتی را به خود اختصاص داده است و این موارد ۶۲ درصد موارد تشکیل میدهد در حالی ۱۷ درصد دیگر آن، مربوط به دستگاه های انفجاری دست ساز می شود.

گزارش همچنان میگوید که موارد اختطاف و قتل های هدف مند نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است. او گفت که بعداز مناطقی شرقی، مناطق جنوبی کشور بیشترین تعداد حوادث را تجربه کرده است و آمار حادثات در این دو منطقه به ۵۶ درصد می رسد.

یماموتو گفت که پس از اعلام راهبرد جدید جنگی امریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی، نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خارجی عملیات های هوایی شان را به گونه چشمگیر افزایش داده اند.

او گفت که در جریان سه ماه اخیر، ۲۱۵حمله نظامی به ثبت رسیده است که این رقم ۷۳ درصد افزایش را در مقایسه با سال پار نشان می دهد. در ماه اکتوبر، سازمان ملل بیشترین حملات هوایی را تا امروز به ثبت رسانده است. وی گفت که این حملات در ۲۲ ولایت کشور انجام شدند که بیشترین آن در ولایت هلمند انجام شد و بعد از ولایت ننگرهار در شرق کشور بیشترین حملات را تجربه کرد.

افزایش اعتصابات هوایی تاثیر قابل توجهی بر زمین گذاشت

نماینده ویژه ملل متحد افزود:"افزایش حملات هوایی تاثیر قابل توجهی بر روی زمین گذاشته اند و تلفات چشمگیری بر عناصر مخالف مسلح دولت و غیر نظامیان داشته است. افغانستان در جریان هفته های اخیر حملات مرگباری را در مناطق مختلف کشور از سوی گروه های مسلح تجربه کرده است."

او گفت که بین ۱۷ و ۱۹ اکتوبر، طالبان با انجام حملات انتحاری و انفجاری چهار حمله مرگبار را انجام دادند که در نتیجه آن بیشتر از صد تن از اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی افغان به شمول غیر نظامیان کشته شدند. وی افزود که طالبان با یک رویکرد جدید، حملات شان را بر پایگاه های نیروهای امنیتی افغان متمرکز ساختند که این حملات منجر به کشته شدن شماری زیادی از این نیروها شد و طالبان به تلاش های شان برای سرقت تجهیزات نظامی ادامه دادند در حالیکه در گذشته طالبان تلاش می کردند مراکز ولسوالی ها را تصرف کنند.

علاوه بر این، داعش همچنان فعال باقی مانده است و این گروه چندین حمله مرگبار را در برابر غیرنظامیان و نیورهای امنیتی کشور به عهده گرفتند. این حملات شامل سه حمله انتحاری در کابل میشود که از میان دو حمله بالای نماز گذاران در مساجد صورت گرفت که منجر به کشته شدن ده ها تن شد. این گروه همچنان مسولیت یک حمله بر هواداران عطا محمد نور را که در هفتم نومبر در کابل انجام شد به عهده گرفته است به شمول یک حمله جداگانه که در ۱۶ نومبر بالای یک شبکه تلویزیونی صورفت گرفت را قبول کرد. در کنار آن، گروه داعش و طالبان نبردهایی را در ولایت های ننگرهار و جوزجان در برابر هم سازمان دهی کردند.

در ۱۲ اکتبر، یوناما آمار تلفات غیرنظامیان را در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۷ منتشر کرد. بین یکم جنوری تا سی سیپتامبر، ملل متحد در حدود ۸۰۱۹ موارد تلفات را میان غیر نظامیان ثبت کرد که این رقم شامل ۲۶۴۰ کشته و ۵۳۷۹ زخمی میشود. این رقم، شش درصد کاهش را نسبت این دوران در سال ۲۰۱۶ نشان میدهد. در این جریان، شمار کشته شدگان غیر نظامی یک درصد افزایش داشته است در حالی شمار زخمی ها میان غیر نظامیان ۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

در بخش دیگر از گزاش آمده است که خشونت ها همچنان تاسیسات عام المنفعه و خانه های مردم را شدیدا خساره مند ساخته است و هزاران شهروند دیگر را مجبور ساخته است تا خانه های شان را ترک کنند و یا هم اطفال شان از درس و تعلیم محروم شوند.

یوناما ۶۴ درصد از تلفات غیرنظامیان را به عناصر ضد دولتی نسبت داده است. این نهاد ۲۰ درصد از تلفات را به نیروهای طرفدار دولت و یازده درصد دیگر را به درگیری های دیگر میان نیروهای دولتی و مخالفین مسلح دولت نسبت داده است. ۵ درصد از تلفات به موارد دیگری چون انفجار مواد منفجر ناشده و درگیری ها در دوسوی مرز نسبت داده است.

در بخش توانمند سازی اقتصادی زنان، یماموتو گفته است:"چالش ها در برابر زنان که شامل آزار و اذیت و مشکلات آنان در بخش دست یابی به مدارک تحصیلی و تضمین آن میشود بحث شده اند به شمول عدم دست رسی آنان به دارایی و مشکلات آنان در محیط کار. مقامات دولتی همچنین نیاز به توسعه زیرساخت های هدفمند را برجسته کرده اند."

وی گفت که آمارهای جدید نشان می دهند که در این اواخر در حدود سی وسه هزار تن در کشور بخاطر ادامه حشونت ها بیجا شده اند و با افزایش این رقم، تعداد مجموعی بی جا شدگان در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳۱۸۰۰۰ می رسد.

کد (4)

>>>   آقای یما موتو!
در افغانستان اضافه از صد حزب اجازه فعالیت از طرف رییس جمهور قبلی دریافت نموده است که هیچ معیاری برای موجودیت یک حزب و فعالیت آن در افغانستان وجود ندارد و در هیچ کشوری در جهان به این تعداد احزاب وجود ندارد.
چیزی که ارتباط میگیرد به انتخابات پارلمانی،وکلا بطور شخصی بدون ارتباط به احزاب سیاسی خود را کامدید میکنند و انتخاب میشوند و در پارلمان نیز هیچگونه نشانی از موجودیت احزاب سیاسی و فرکسیون های احزاب دیده نمیشود.
این کاری بود که رییس جمهور قبلی یعنی کرزی در حق ملت افغانستان نمود تا از رول احزاب در انتخابات و پارلمان و دولت بکاهد و خودش چهارده سال حکومت براند.
این گدودی سیاسی تا حال ادامه دارد و هیچ رییس جمهور بعدی نیز بخاطر ترس از بین رفتن قدرت و صلاحیت دولتی خویش،تن به ارتقأ نقش احزاب در پارلمان و دولت نمیدهند و این گدودی له همین شکل ادامه خواهد داشت.
کشور افغانستان به دوحزب قوی دست راستی و دست چپی نیاز دارد که نظر به شرایط داخل افغانستان و شرایط خارجی،به نوبت توسط مردم با در نظرداشت شرایط انتخاب شوند و در جهت پیشرفت افغانستان خدمت نمایند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است