احمد یلدریم معاون حزب دمکراتیک خلق ها و رییس فراکسیون این حزب در مجلس ملی ترکیه اعلام کرد که در یکسال گذشته در پی شکست کودتا و اعلام چهار دوره وضعیت فوق العاده 3 ماهه، بیش از 110 هزار نفر در این کشور از کار برکنار شده اند.

به گزارش وبسایت روزنامه جمهوریت، وی روز شنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: هم اکنون بیش از 50 هزار نفر نیز در زندان ها به سر می برند و ادامه این وضعیت آینده جوانان، سلامت، فرهنگ، هنر و سیاست را در ترکیه با خطر جدی مواجه کرده است.

وی با اشاره به تعطیلی بیش از 180 رسانه و زندانی شدن 156 نفر روزنامه نگار، خبرنگار و فعال رسانه ای افزود: در ترکیه تعطیل کردن نشریات و مصادره اموال به شکل گسترده نیز طی یکسال گذشته دنبال شده است.

وی با کم سابقه خواندن چنین نحوه برخوردی حتی در کودتاهای گذشته ترکیه اظهار کرد: حزب دمکراتیک خلق ها پس از این به صورت جدی در صحنه خواهد بود و به عنوان یکی از احزاب منتقد و مخالف، علیه این گونه اقدامات اعتراض خواهد کرد.

یلدریم با اشاره به متضرر شدن بیشتر جوانان ترکیه از وضعیت فوق العاده مصوب شده در ترکیه اضافه کرد: در یکسال گذشته در پی شرایط خاص حاکم شده بر کشور، نرخ بیکاری جوانان به 22 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در یکسال گذشته همچنین یک هزار و 839 جوان عضو حزب دمکراتیک خلق های ترکیه دستگیر شده اند و علاوه بر این 37 نشریه دانشجویی، چندین مرکز جوانان و چندین خانه جوانان در ولایت های مختلف ترکیه تعطیل شده است.

وی اضافه کرد: همچنین به علت برخی مشکلات ایجاد شده در نظام آموزشی، بیش از یک میلیون نفر از دانش آموزان قبل از شروع سال آموزشی بدون معلم و مربی مانده اند و آموزش ها از شرایط علمی دور شده است.

لایحه وضعیت فوق العاده در کشور ترکیه برای پنجمین دوره متوالی در جلسه روز دوشنبه هفته گذشته مجلس ملی این کشور تصویب و برای اجرا در 3 ماه آینده تمدید شد.

وضعیت فوق العاده تصویب شده به مدت 3 ماه معتبر بوده و از روز چهارشنبه 19 ماه میلادی جاری میلادی آغاز شده است.

ترکیه بعد از کودتای 15 جولای سال گذشته میلادی در 4 دوره متوالی حالت فوق العاده و با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور 'بخشنامه های در حکم قانون'، به تصفیه همه ارکان حکومتی و دولت از افراد متهم به کودتا پرداخته است.

حالت فوق العاده در ترکیه به دولت اجازه می دهد تا بدون نیاز به مصوبه پارلمان، قوانین جدیدی را که حکم قانون دارد، تصویب و اجرا کند که به اعتقاد فعالان سیاسی، موجب محدود شدن آزادی ها و مخدوش شدن حقوق بشر شده است.

ترکیه مدعی است که فتح الله گولن با تشکیل گروهی موسوم به 'فتو' و با رخنه در تشکیلات قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، کودتای 15 جولای (25 سرطان سال 1395) را سازماندهی کرده است.

در کودتای 15 جولای سال 2016 (25 سرطان 1395) ترکیه 249 نفر کشته و 2 هزار و 193 نفر نیز زخمی شدند.

کد(6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است