طرح تازه قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات محدودیت در برابر این حرکت‎ها است.
به نقل ازطلوع، طرح تازه قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات در 6 فصل و 33 ماده آماده شده است و بگفته وزارت عدلیه روز 14 سرطان 96، در نشست کابینه به بحث گذاشته شده است.

امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه در اینباره می گوید که قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات، به وزارت عدلیه فرستاده شد، مورد مطالعه وزارت عدلیه قرار گرفته و از مرحله تدقیق گذشته و این (قانون) در کمیته قوانین جمهوری اسلامی افغانستان نیز مورد تایید قرار گرفته است.

در بخش هایی از این طرح آمده است که نیروهای امنیتی، در هنگام تظاهرات، اجتماعات و اعتصابات می توانند به جلوگیری از تظاهرات در بخش‌های ویژه، اجازه ندادن به تظاهرات، با توجه به اوضاع امنیتی، ایجاد سد در برابر تظاهرات، در صورت نیاز و برداشتن خیمه‌های تحصن اقدام کنند.

در بخش‏های دیگری از این طرح، به برنامه ریزان این حرکت‏ها گفته شده است که باید به جلوگیری از بند کردن جاده‌ها به روی رفت و آمد، 500 متر دور بودن از تاسیسات نظامی و ۲۰۰ متر دور بودن از ادارات دولتی و نهادهای آموزشی، جلوگیری از مداخله سیاسی افراد با نفوذ، ترک محل، در صورت تهدیدهای امنیتی و محدودیت زمان تحصن به سه روز توجه کنند.

برخی از نمایندگان درخصوص بندهای این طرح می گویند که حکومت اگر بخواهد تظاهرات را محدود کندبه این معنی است که صدای مردم را محدود کرده و این قابل قبول برای نمایندگان نیست چراکه این تظاهرات نامشروع نیستند.

انتظار می رود که این طرح، پس از گرفته شدن دیدگاه های نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر و افزودن این دیدگاه ها به شورای ملی فرستاده شود اما منابعی می گویند که این کارها زمان زیادی را در بر نخواهد گرفت و حکومت می کوشد که این طرح، زودتر نهایی و عملی گردد.

کد (26)

>>>   جالب است سیستم مافیهای امریکایی -انگلیسی که از اول تا اخیرش ضد همان قانون اساسی است که خود شان وضع کرده بودند حا برای مردم راه رفتن در سرک هارا قانون فاشیستی میسازند .
ر-ن
سیدنی استرالیا

>>>   - دوهزار متر از ارگ دو.رباشد ، در مظاهرات شعار بدهند زنده باد رئیس جمهور
- تعداد لانتحاری هائیکه بجان مظاهره کنندگان فرستاده میشود از صلاحیت مشاوریت امنیتی است

>>>   یکی وخلص یک حکوم دکتاتوری اعلان کنند که مردم مانند دوران ظاهرشان گنگس وگول در خانه هایشان حبس شوند

>>>   این قانون باید بدون مشوره نمایندګان. صورت بګیرد و محدود نه بلکه بکلی برداشته شود چون در ګذشته ها معلوم شد که انسانهای با علم و فرهنګ به این کار اقدام نممیکند ولی ما شاهد این همه جریانات بودیم که بدون چند لندغر و لچکهای کوچه و بازار کسی دیګر نبوده و انها دایم بخاطر لندغری دزدی و چپاول خود بادولت مخالفت میکند. و باید
ماده اساسی این قانون این باشد کسی که سر ګروپ این لاوبالی ها است واین دزدان را برای چور و بی ثباتی تحریک میکند اولتر انها از هر نوع وظیفه دولتی صلب شده و تمام عوایدی که از دولت در ګذشته به دست اورد از ایشان دوباره طلب شود و اګر برای ملت افغانستان خطر ناک تمام شود تعبید و یا زندانی شود

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است