در جلسه دیروز کمیته قوانین کابینه که به ریاست از سرور دانش، معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد، طرح قانون مالیات بر عایدات به تصویب رسید.

در آغاز معاون رییس جمهورطرح قانون مالیات بر عایدات را از مهم ترین قوانین کشور عنوان کرده و تاکید ورزید که هدف از طرح و اصلاح این قانون ساده سازی و شفافیت در تادیه مالیات و حمایت از صنعتگران در بخش خصوصی برای رشد اقتصاد و رونق بازار تولید در کشور می باشد.

دانش افزود: که در طرح قانون مالیات بر عایدات ، در کنار ایجاد سهولت برای بخش خصوصی و امکانات و منابع عایداتی دولت در راستای سیاست خط دفاعی نیز توجه جدی صورت گرفته است. در این جلسه همچنین وزیر مالیه و وزیر تجارت و صنایع افغانستان ضمن ارایه گزارش در باب ضرورت به ویژگی های این طرح قانون بر حمایت صنعتگران و پیشه وران کشور تاکید ورزیده و اصلاح قانون مالیات را در راستای توحید قوانین مالیاتی و سهولت در مدیریت عواید مالیاتی یک ضرورت مبرم اعلام کردند.

اعضای جلسه کمیته قوانین کابینه با حضور نمایندگان بخش های خصوصی طرح قانون مالیات بر عایدات را از جنبه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار دادند و پس از بحث مفصل و ارایه نظریات و دیدگاه های اعضای جلسه سرانجام پس از انجام اصلاحات شکلی و محتوایی این طرح مورد تایید قرار گرفته و فیصله شد که پس از تنظیم اصلاحات پیشنهادی در متن ، توسط وزارت عدلیه این طرح قانون به منظور طی مراحل قانونی به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارایه گردد.

کد(30)

>>>   شفافیت مالیاتی در افغانستان زمانی امکان پذیر است که پرداخت پول نقد کاملأ از بین برود و تمام داد وستد بصورت آنلاین و بانکی صورت بگیرد و حتی برای گدایگر های روی سرک نیز دستگاه پرداخت پول الکترونیکی در اختیار شان قرار داده شود و هیچ کس حق پرداخت پول نقد را نداشته باشد و بانک مرکزی نیز دیگر پول نقد کاغذی و فلزی تولید نکند.
چنانچه در کشور دنمارک در اروپا این پلان روی دست است و در آینده نزدیک جامع عمل میپوشد.

>>>   پیش نویس قانون مالیات بر عایدات قبل از ارایه به کابینه توسط یک کمیته ای متخصص و هم اهل تجربه در فرصت کافی (نه بصورت سرسری و فارمولیتی ) بررسی شود و اوضاع کلی افغانستان جدآ در نظر گرفته شود . قانون گذاری در بخش مالیه کار آسانی نیست .
جناب معاون رییس جمهور در بخش اقتصاد و مالیه تحصیل و هم تجربه نه دارد
وزرای محترم مالیه و تجارت هم فاقد معلومات تخصصی اند . در اتاق های تجارت و صنایع هم اشخاص متخصص و کار فهم علم مالیه
دیده نه میشود . صرف حمایه صنعتگران و پیشه وران که در خبر به آن های لایت گردیده ( در حالیکه بنا بر بی امنی و جنگ اعلام ناشده مولدین فرار کرده
و سرمایه ها ی نسبتآ صالح بیرون رفته و بیشتر مافیا گری ها و تجارت و اقتصاد قانون گریز و زور مندی و فساد حاکم است و سیستم بانکی به
اختلاس و نا پاکی و نا هنجاری به مریض میماند ) باید قانون گویا و متناسب باشد . طوریکه بیوگرافی قوانین مالیه و سرمایه گذاری و ازین قبیل قوانین و لوایح نشان میدهد مساعی گزسته در وضع قوانین به اوضاع کشور چندان همخوان و پاسخگو نبوده .درین راستا باید تعرفه و گمرک را نیز منصفانه
در محراق توجه قرار داد . نکته دیگر در عمومیات موضوع لازم به ذکر است که اگر نرخ مالیه و گمرگ با نگاه به کشور های غربی بالا برده شده باشد نا
متناسب است . زیرا حکومت افغانستان خدمات را که حکومت ها و جامعه برای رفاهیت شهروندان خویش میدهند ازان جمله مثلا مسکن ، حفظ محیط
زیست ، خدمات صحی وقایوی و معالجوی ، وضع خوراک و پوشاک ،تعلیم و تربیه ، حق کار و شغل آفرینی ، بالاتر و والاتر و اولتر امنیت جان ، مال
و ابرو و عزت انسانی و روانی و غیره و غیره .... حکومت های افغانستان ازان تا کنون عاجز و نا توان بوده اند و به وعده های کلیشه ای خود را کذابی راضی نگه داشته اند . توجه باید داشت که اگر پول و یا پینی ای در تعرفه و مالیه اضافه میشود بار آنرا مستهلک میکشد که اشخاص دارای عاید ثابت
پریشان میشود .افغانستان عضوء سازمان تجارت جهانی هم است و راهای قاچاق هم وافر و زیادت پذیر . بلانس تجارت و تادیات هم بحث بر انگیز و یاس
آور. با لحاظ داشتن ازین احوال و اطوار. تا جایکه من میدانم مفهوم و معنای مالیات بر عایدات تحقق نداشته نامش به عمل کرد همخوانی ندارد و مالیه فقط
اتکلی قیاسی و به اشاره تیاق حواله میشود نه اینکه عواید تشخیص و تفکیک شده بتواند .مالیه بگیران میگویند اشخاص حقیقی و حقوقی و حکمی عواید خود را نشان نه میدهند و اما مودیان میگویند فساد بالا در ادارات وجود دارد و به خاطر جیب بالا تحمیلی ها وجود دارد و مصارف که امروز تجار ، مولدین
و موسسات امنیت جانی و مالی و عزت خود و اولاد خویش را خود با مصارف گراف تامین میکند خساره ها چور و چپاول حریق و راه گیری ها و راه بندی ها
و ده ها مصارف مخفی وبی سند دیگر مجرا داده نمیشود و . . .
درین احوال قانون پاسخگو لازم است در غیر ‍ان کلوخ در آب گذاشتن است
م.ش.فروغ تاجر بازنشسته

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است