اینکه نشر کنند هزار پرونده فساد در حال پیگیری در دادگاه نظامی است کلی گویی است. انتظاری نیست که اسمی از افراد گرفته شود اما باید اطلاعاتی نشر شود که در ماه های آینده بتوان روند رسیدگی به پرونده ها را پیگیر شد | ||||
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۸ ۱۳۹۶/۱/۸ | کد خبر: 130964 | منبع: | پرینت |
با وجود افزایش نا امنی ها روز گذشته وزیر دفاع بار دیگر از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفت.
بیش از یک هزار پرونده نیروهای ارتش در پیوند با فساد اداری و اختلاس در دادگاه نظامی تحت بررسی قرار دارد. وزارت دفاع ملی می گوید که در میان این متهمان شماری از جنرالان وزارت دفاع ملی نیز هستند . امسال نزدیک به 400 پرونده پولیس نیز به اتهام فساد اداری، رشوه و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی برای رسیدگی در دادگاه نظامی ثبت شده است. بسیاری از آگاهان نظامی با هشدار به پیامدهای گسترش فساد در ارتش می گویند که این کار نظم را در اردو از بین می برد و سبب نفوذ آسان دشمن می شود. فروش جنگ افزارها و گسترش فساد در کنار معضل سربازان خیالی از چالش های بزرگ در وزارت دفاع ملی است.
به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، ناصر تیموری، پژوهشگر نهاد دیدبان شفافیت در برنامه "محور" درخصوص بررسی پرونده های فساد اداری در وزارت دفاع گفت: ادارات حکومتی در نشر مسایل از دو مقوله کلی پیروی می کنند. یکی نشر اطلاعات بسیار کلی است و مورد بعدی نشر بسیاری از جلسات روسای ادارات است که معلومات آنها هیچ ارزشی برای مردم ندارد.
تیموری می گوید: اینکه نشر کنند هزار پرونده فساد در حال پیگیری در دادگاه نظامی است در هیچ کدام از این هزار پرونده هیچ کاری از دست نهادهای مدنی بر نمی آید. انتظاری نیست که اسمی از افراد گرفته شود اما باید اطلاعاتی نشر کنند که در ماه های آینده بتوان روند رسیدگی به انواع پرونده ها را پیگیر شد. با کلی گویی، نهادهای مدنی و ناظر نمی توانند پروسه را نظارت کنند.
این پژوهشگر دیدبان شفافیت، با ذکر اینکه هدف از پژوهش های شفافیت تقویت نظام است اظهار می کند: فساد بسیار گسترده در نیروهای امنیتی، در بحث تعیینات ارشد است که در پولیس و اردو شامل قوماندان های امنیه و آمرین حوزه ها در شهرها و ولسوالی ها است. براساس پژوهش دیدبان شفافیت که در نیروهای پولیس انجام شد تعیینات مقامات ارشد پولیس با تاسف بر معیارهایی مانند ارتباط سیاسی، ارتباطات قومی و یا رد و بدل شدن رشوه انجام شده است.
وی، در خصوص ترفیعات در نیروهای امنیتی هم روشن می کند: ترفیعات باید براساس یک سری لیاقت ها و شایستگی ها مطابق قانون صورت بگیرد اما متاسفانه منابع بشری ادارات کمترین معیار بی طرفی را در این مورد داشته اند و هر کدام از افسرهایی که با آنان مصاحبه شده است گفته اند خودشان پیگیر کار ترفیعشان هستند. حال آنکه در هر موسسه نظامی یا غیر نظامی ترفیعات باید بسیار عادلانه باشد تا کسانیکه مصروف اداره هستند بر عادلانه بودن معیارها اعتماد کنند.
تیموری می گوید: تدارکات قبلا یک شرم بسیار بزرگ بود که نمی توانست در موردش صحبتی شود چرا که همه بخش های تدارکات مملو از خودی هایشان بودند. اکنون به نظر می رسد که در سطوح بلند، قراردادهای بزرگ تحت کنترل در آمده اند اما در بخش اجراییات آن و قراردادهای سطوح وسط و پایین نظارتی که سطوح بلند هست، وجود ندارد.
این پژوهشگر دیدبان شفافیت، درباره پژوهش های این نهاد درخصوص نیروهای پولیس اظهار می کند: حدود یک و نیم تا دو میلیون نیروی پولیس داریم . این نیروها در نظر مردم یکی از فاسدترین نهادهای حکومتی هستند. پژوهش مستقلی که در رابطه با میزان اخاذی ها در شاهراه ها صورت گرفت روشن کرد که 59 درصد از پست های امنیتی که در مسیر شاهراه ها وجود دارد، اخاذی می کنند. وقتی این پژوهش نشر شد اتحادیه های باربری گفتند که اراکین حکومتی این مساله را احساس نمی کنند اما این آمار کاملا برای ما قابل احساس است. اکنون هم اگر یک لحظه در شب آن هم تنها در شاهراه های کابل توقف کنید، متوجه این آمار تکان دهنده خواهید شد.
وی می افزاید: در بحث امنیت تصور بر این است که اخاذی ها و بدرفتاری های پولیس در مناطق ناامن که از کنترل وزارت داخله بیرون است اتفاق می افتد اما براساس پژوهش ها روشن شد که اخاذی در داخل شهرهای بزرگ و امن به اندازه شهرهای دور افتاده جریان دارد و فاکتور ناامنی در زیاد شدن اخاذی ها منتفی است.
تیموری می گوید که شوراهای مردمی برای نظارت از کار پولیس و پاسخگویی در حوزه های شان وجود ندارد، درحالیکه لازم است برای کاهش فساد و پایین آمدن بدرفتاری ها، تعداد پولیس هر حوزه برای مردم مشخص باشد و نهادهای ناظر در خصوص پولیس باید ارتباط تنگاتنگ با مردم داشته باشند و از مردم در این زمینه معلومات بخواهند.
این پژوهشگر درخصوص اینکه فساد در نیروهای امنیتی تا چه اندازه بر پیچیده شدن جنگ تاثیرگذار است می گوید: باعث خرسندی است که رییس جمهور اعلام کند، فساد در نیروهای امنیتی سبب افزایش کشتارهای نیروها شده است اما توقع می رفت این مساله را همان چهار سال قبل که دیدبان شفافیت اعلام کرده بودند، مسوولان بیان و پیگیری می کردند.
وی می افزاید: مساله تعیینات ارشد باید جدی گرفته شود و برای تمام نیروها قابل پیش بینی باشد نه اینکه قوماندان امنیه یک ولایت به ولایت دیگر منتقل شود و یا یک شخص ناگهانی به این سمت ها بنشیند. با لفاظی ها و گفتار نمی توان به جایی رسید و باید اقدامات جدی انجام داد.
کد (26)
>>> انقدر وضعیت گنگ است که هرقددر صدا میکشی اندک واکنیشی نیست ۲۱ نفر جوان در اروزگان در شب نوروز توسط بیرحم ترین انسان ها به همکاری دولت مردان با شکم های گرسنه روز ها مقاومت نموده بودند سربریده شدند که حتی صدای را کسی بلند نکرد
>>> من هم واقعن حيرانم كه چگونه مى شود مردم را بيدار كرد و آيا اين مردم بى هدف ارزش اين قدر صدا هاى عدالتخواهانه را دارند!
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است