قضات تونس برای دومین بار طی یک ماه اخیر، در اعتراض به اوضاع مالی خود و درخواست اجرای اصلاحات در دستگاه قضایی، اعتصاب کردند.

خبرگزاری آلمان گزارش داد که این دومین اعتصاب قضات تونس طی ماه جاری و سومین اعتصاب از 27 فوریه گذشته تا کنون است که بنا به دعوت کانون قضات تونس صورت می‌گیرد و طی آن قضات از حضور در دادگاه‌های سراسر به استثنای دادگاه‌های مربوط به امور کودکان و یا صدور مجوز دفن، خودداری می‌کنند.

طبق گزارش کانون قضات تونس سطح حقوق دریافتی قضات پایین بوده و امنیت مالی را برای آنها تأمین نمی‌کند و همین امر در ایجاد یک نهاد قدرتمند قضایی مانع ایجاد می‌کند.

حقوق دریافتی هر قاضی در تونس نزدیک به 2000 دینار تونسی (حدود 900 دالر) است که در مقایسه با سطح حقوق دریافتی قضات در سراسر جهان رقمی بسیار پایین است.

قضات تونس به پایین بودن حقوق و نابسامانی شرایط کاری خود در دادگاه‌ها و همچنین فشارهایی که تعدادی از قضات به دلیل مسابل تروریستی با آن مواجه هستند، اعتراض دارند.

گذشته از این اختلافاتی نیز در رابطه با شورای عالی قضایی (نهاد مسوول مدیریت بخش قضایی) که در اکتبر گذشته انتخاب شد، وجود دارد بگونه‌ای که این شورا به دلیل اختلافات با دولت بر سر ترکیب و استقلال آن تا کنون هیچ نشستی برگزار نکرده است.

کد (6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است