انگار حکومت در پی کتمان حقایق و ابقای مسوولین امنیتی مشکوک و نابکار است.

گفته می‌ شود که مجلس نمايندگان استیضاح مسوولین امنیتی که قرار بود به روز چهارشنبه مورخ 25 حوت از طرف پارلمان برگزار کند و امید همه به پارلمان کشور دوخته شده بود، به روزِ هفتم حمل سال آینده موکول کرد.

با به تعویق انداختن موعد استیضاح مسوولین‌ نهادهای امنیتی در پیوند به قتل عام در شفاخانه چهارصدبستر به سال آینده، حکومت احتمالا قصدا در پی وقت کشی و کمپاین به نفع مسوولین بیكاره و بی‌ کفایت است.

وقتی‌ که ارگ نمی‌ خواهد مسوولین امنیتی مورد استجواب و استیضاح قرار بگیرند، بدان معناست که حکومت عمدا حقایق را کتمان کرده و جانب بی كفايت ها را می‌ گیرد.

هارون معترف

>>>   پارلمان افغانستان نماینده‌ای مردم نیست آنها برای معامله رفته پارلمان یکعدهش هچی بلدنیست آنهای یلداست دنبال معامله است عدس کمی که میداند و دلسوزان موقعیت برایشان میسرنیت

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است