در نظام های اقتصادی و جهان اقتصاد چرخش اقتصاد در مدارهای مختلف و کارخانه های جداگانه (دولتی و خصوصی) در حرکت اند. با توجه به رقابت های شدید بازار، معمولا این جریان ها یک نواخت نیستند. با درنظر داشت منافع گردانندگان امور اقتصادی، چرخه تولید، گاهی در تضاد قرار می گیرد و آنچه برای کارفرمایان و مدیران تولید مهم و ازشمند است، سود و نفع ایشان است.

مرز و خط قرمز ایشان منافع و پول می باشد. در دل و درون نظام های اقتصادی و بازارکار دو کمپ تولیدی فعالیت دارد که می توان تصدی ها و شرکت ها را نام برد.
تصدی ها و شرکت ها شریان های اصلی و بیزهای اساسی اقتصاداند که می توان آنها را کارخانه های تولید گفت. تصدی ها بیشتر در قلمرو دولت فعالیت دارند و شرکت ها آزادانه در چوکات ترسیم شده، خود با رعایت اصول و قوانین اقتصادی دولت با در نظرداشت منافع ملی سمند تیز چنگ خود را قمچین می کنند و هر سمت و سویی که منافع ایشان تامین باشد به همان جهت به سرعت می روند.

تصدی ها در سیستم سوسیالیستی واحدهای اساسی اقتصاد کل بوده و برای بلند بردن سطح زندگی مادی و کلتوری جامعه فعالیت می نماید. در علم اقتصاد گاهی بجای تصدی فعالیتگاه و گاهی بجای فعالیتگاه تصدی تعریف شده است. ویوه یکی از نظریه پردازان علم اقتصاد در این مورد چنین بیان می دارد: " فعالیتگاه و تصدی دو پهلوی هم ردیف اقتصاد تولیدی را تشکل می دهد. فعالیتگاه جنبه تولیدی و تصدی پهلوی مالی و حقوقی موضوع را ترسیم می کند."

با این فرایند و اندیشه؛ مغازه جنبه معاملاتی، فابریکه جنبه تخنیکی و شرکت جنبه حقوقی فعالیتگاه را احتوا می نماید. تصدی ها و شرکت ها را می توان ابزارهای مالی در بازارهای مالی حساب کرد که هر دو پیوندی تجاری، داد و ستد مالی دارند که با توجه به نیازمندی ها متقاضیان عرضه تولید را افزایش می دهند.

چیستی و چگونگی تصدی ها و شرکت ها نگاهی به ارزشمندی آنها، هر نویسنده و تحلیل گری را متوجه می سازد که به چه پیمانه وزنه اقتصاد را آنها سنگین می سازند. از اینکه موضوع خیلی پر ارزش بود و بیشتر به کنکاش نیاز داشت، این قلم تلاش کرد تا معلومات کافی و دقیق را در محور این مسوولیت جمع و نتیجه مطلوب را به محل کار و جامعه فقیر که سالیان دراز در جنگ و بحران بود تقدیم نماید.

شوربختانه با نداشتن منابع کافی و عدم همکاری ریاست تصدی های دولتی که حتی روزی با مکتوب رسمی از محل کار جهت اخذ معلومات به آن ریاست مراجعه شده بود و هیچ همکاری صورت نگرفت، به یک سری چالش ها مواجه شد. با آن هم از منابع دست داشته روی محورهای اصلی بحث خواهد شد و در ادامه این مطلب خواهید خواند:

وضعیت تصدی ها، خصوصی سازی تصدی ها، اهمیت تصدی ها و شرکت ها در اقتصاد کشور و مفیدیت و عدم مفیدت تصدی ها و شرکت ها و نهایت امر بایدها و نباید ها.

وضعیت تصدی ها و شرکت ها:
وضعیت تصدی ها و شرکت ها در یک کشور منوط به هم تنیدگی؛ امنیت انسانی، ثبات سياسی و ثبات اجتماعی دارد. موجودیت امنیت انسانی، ثبات سیاسی و ثبات اجتماعی مسبب داشتن نظام اقتصادی پر قدرت است. ناهنجاری های جامعه و موجودیت قریب به چهار دهه جنگ در کشور پایه های اقتصاد کشور را شکست و بازار اقتصادی را زمینگیر ساخت. بروز جنگ های طولانی و نبود مدیریت درست سیاسی، اقتصاد کشور را از مدار افت و سازندگی لغزاند و زیرساخت های اقتصادی از هم پاشید.

تصدی ها و شرکت های کشور بال ریخته و پر شکسته ته نشین شدن و افغانستان به یک کشور مصرفی و وارداتی رنگ باخت. افغانستان، 96 درصد کشور وارداتی و 4 درصد کشور صادراتی است. واردات به رقم درشت و صادرات خیلی اندک، روایت از اقتصاد مصرفی و راکت بودن تصدی ها و شرکت ها کشور دارد که خیلی مایوس کننده و ویرانگراست.

این همه نابسامانی ها و چالش ها ریشه در نبود ثبات سیاسی و نبود مدیریت سالم اقتصادی دارد. فساد اداری لجام گسیخته، چالش دیگری سراروی اقتصاد کشور و تصدی ها و شرکت ها است. افغانستان در فساد اداری در کل جهان در خط بالای جدول قرار دارد و این فساد فزایند می تواند سدی در برابر فعالیت های ارزشمند تصدی ها و شرکت ها باشد و آنها را به چالش بکشاند.

جهش یکبارگی نظام اقتصادی از نیمه دولتی به بازار آزاد در یک کشور جنگ زده و پرجنجال دیوار دیگری بود در مسیر سازندگی اقتصاد کشور، خیلی هم مخالف بازار آزاد نیستم ولی بازار آزاد از خود شرایط و راهکارهایی داشت که باید به آنها پایبند می بود که نبودند و نتیجه اش اقتصاد دلالی و مافیایی است که امروز تجربه می کنیم. وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و کمپنی های تولیدی از فعالیت بازمانده اند. اکنون تعداد از تصدی های دولتی بی نهایت ضعیف شدند که قادر به تولید یک مواد نیم کاره ندارند. نمونه اش سیلوی مرکزی که قادر به تولید یک نان هم نیست.

آمارهای رسمی و تحقیقات دقیق نشان می دهد که از 64 تصدی دولتی تنها 3 تصدی به بخش خصوصی داده شده، 25 تصدی به دلیل از بین رفتن دستگاه ها و ساختمان ها منحل شده و 36 تصدی دیگر بگونه فعال و نیمه فعال در انحصار دولت قرار دارند که عواید آن به دولت سالانه به بیش از 5.2 میلیون افغانی می رسد. شرکت های هواپیمایی با مشکلات وافر دست و پنجه نرم می کنند و در برابر شرکت های هواپیمایی بیرونی قدرت و توانایی رقابت را ندارند و یکی از عامل ها را می توان سیاست باز دولت دانست.

سیاست باز در نظام اقتصادی و سیستم ترانزیت، پیچیدگی های زیادی دارد که دولت ها مکلفت اند با هوشیاری تمام همه ابعاد آن را به مطالعه بگیرند تا از هر نوع خطر، شکست و ریخت در وقت معین جلوگیری نمایند. افغانستان با پیروی از سیاست باز و فراموشی یک سری برنامه های تکنیکی به چالش سخت مواجه شده که امروز شرکت های هواپیمایی داخلی در برابر شرکت های هواپیمایی بیرون تاوان دیدند. شرکت های هواپیمایی افغانستان در مقابل رقبای بیرونی شان خسارات هنگفتی را متقبل شدند.

در گزارش بی بی سی آمده است که صافی 35 میلیون و کام ایر 48 میلیون دالر خسارت کرده اند و شرکت دولتی آریانا هر هفته صد هزار دالر زیان می بیند. خسارات ناشی از رقابت جدی و رقیبان پرقوت شرکت های هواپیمایی بیرونی است که می توان فلای دبی، ترکیش ایرویز، ایرعربیا، ایراندیا و شرکت ایرانی آسما را مثال زد. یکی از چالش های بزرگ فراروی شرکت های هواپیمایی افغانستان داشتن طیاره های کهنه و عدم اعتماد مشتریان به این هواپیماها است. بیشترین مشتریان، شرکت های بیرونی را با داشتن طیاره های جدید و پیشرفته با امکانات خوب ایمنی ترجیح می دهند.

خصوصي سازی تصدی ها:
طرح خصوصی سازی را می توان از دو زاویه (مثبت ومنفی) به تجزیه و تحلیل گرفت. خصوصی سازی تصدی های دولتی طرفداران و مخالفان خود را دارد. یکی از استدلال ها و ادله هایی که ذهن توده ها را قانع بسازد، راکت ماندن و نابود شدن تصدی ها در بستر فعالیت های دولتی بود که با پذیرفتن بازار آزاد دولت تصمیم اتخاذ کرد تا تصدی ها دولتی را خصوصی بسازد که تا اندازه ای چنین شد.

با فروکش شدن حکومت طالبانی و فراکش شدن یک نظام جدید زیر سایه دمکراسی، نظام اقتصادی پیرو بازار آزاد شد که در ماده دوازدهم قانون اساسی تسجیل شد. پیرویی از نظام بازار می رساند که فعالیت های بازار آزاد باشد و از قید و دایره حکومت در امن باشد؛ روی این فرایند حکومت تصمیم اتخاذ کرد تا تصدی ها دولتی را خصوصی بسازد که تعدادی از تصدی ها را به شرکت ها جا زدند.

با در نظر داشت اصول بازار آزاد و اندیشه اسمیت پدر بازار آزاد تصدی ها و شرکت ها بهتر است آزاد در بازار فعالیت داشته باشند و هرقدر دایره رقابت ها جدی شود به همان پیمانه کارفرمایان برای تولید بهتر و عرضه خدمات باکیفیت جهت جلب توجه مشتریان جدی تر می شوند که این در اصل کار نیک و برازنده است. اما، از جانب دیگر نمی توان پیامدهای منفی خصوصی سازی را از عینک حقیقت دور انداخت.

یکی از پیامدهای منفی را می توان خویش خوری و ارجهیت روابط بر ضوابط حساب زد که شور بختانه از این دست فساد در تصدی ها درشت بنظر می رسد. هر از گاهی تصدی از دایره دولت به شخص تعلق می گیرد. اشخاص بیشتر بر مدار منافع خود می چرخند و افراد منوط به جریان خود را استخدام می کنند و بیشتر افراد کارا و بدرد بخور جامعه بیکار و بی سر نوشت می شوند.

یکی از تحلیلگران اموراقتصادی در مورد خصوصی سازی تصدی ها دولتی چنین بیان می دارد:
داشتن تصدی های دولتی و خدماتی برای دولت یک میراث ارزشمند ظرفیت بلفعل و فرصت از نظر اقتصادی بوده نه یک چالش و تهدید؛ فقط با ارزیابی دقیق از وضعیت و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها اتخاذ سیاست حمایوی موثر و اجرای تغییرات لازم در رهبری و مدیریت و نحوه فعالیت آنها می تواند کارایی آنها را بالا برده و یکی از منابع اصلی تامین عواید بودجه دولت، فرصت اشتغال و رشد اقتصاد مبدل ساخت.

خطر آن می رود که خصوصی سازی گامی باشد بر گلویی منافع ملی که دارایی ها عامه به غارت برده شود و هر شخص در پی منافع شخصی خود کار بکند تا منافع ملی. فعالیت تصدی های دولتی نباید به عنوان مداخله غیر ضروری دولت در اقتصاد تلقی گردد. فراموش نباید کرد که داخل یک نظام اقتصادی بازار نیز دولت می تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد و رقابت را ایجاد کند و در برخی موارد ناگزیر است حتی فعالیت اقتصادی اش موثریت هم نداشته باشد.

بسیاری از فعالیت های دولت در بخش اقتصاد از نظر اقتصادی موثر نیست اما ماهیت استراتیزیک برای کشور دارد. دولت باید سوبسیدی را به اجرا بگذارد. اینگونه رفتار دولت از جانب بسیاری شهروندان یک کشور با وجودی غیر موثر بودنش در برخی موارد پذیرفتنی است زیرا اهمیتش برای زندگی تا بهره وری اقتصادی اش ارجهیت دارد.

بخاطری که منافع آن در توسعه رفاه جامعه بیشتر است در حالی که در حقیقت امر شدید غیر موثر است. با توجه به اهمیت فعالیت این تصدی ها دولت در حیات اقتصادی اجتماعی شهروندان به وجوه اقشار فقیر و کم درآمد باید دولت از سیاست حمایوی موثر استفاده کند. در ادامه این بحث نمی توان تصدی مواد نفتی و کار مایع را از قلم انداخت. تصدی مواد نفتی و گاز مایع در سال 1332، زمانی که سیستم اقتصاد کشور سیستم بسته بود، تاسیس گردیده و در آن زمان فعالیت این تصدی جوابگوی تمام نیازمندهای مردم از لحاظ مواد نفتی بود.

این تصدی در اثر جنگ ها بعد از سال 1371 تا سال 1381 از فعالیت بازماند و بعد از آغاز فعالیت مجدد تاکنون، وظیفه ی تامین مواد نفتی مورد نیاز ادارات دولتی را به عهده دارد. یکی از چالش های بزرگ تبدیل شدن تصدی به شرکت یا از دولتی به خصوصی سپردن جایدادها عامه و افزایش بیکاری است که در طرح خصوصی سازی تصدی مواد نفتی و گاز مایع 1400 نفر بیکار و 550 میلیون دالر در حلقه مافیا قرار می گیرد.

اهمیت تصدی ها و شرکت ها در اقتصاد کشور:
بی شک شرکت ها وتصدی ها شریان های اصلی درآمد دولت هستند و می توان بال ها پر قدرت ماشین اقتصاد یک شور حساب شد. در موجودیت تصدی ها و شرکت ها با برنامه و ماشین جدید و کارمندان متخصص توسعه اقتصادی سرعت می گیرد و درآمد دولت بلند می رود و دامنه فقر و بیکاری برچیده می شود. دولت ها مکلف اند برای رفاه اجتماعی و رشد و توسعه اقتصاد کشورهایشان سیستم های مدون و بدرد بخور را در همکاری با کارفرمایان و مسوولان تصدی ها وشرکت ها تنظیم و مدیریت کنند.

موجودیت تصدی ها و شرکت ها بخشی از بیکاری و فقر را در کشور کاهش می دهد؛ فرض را بر این بگیریم که 64 تصدی دولت اگر 1000 کارمند داشته باشد 64000 نفر صاحبکار می شود و اگر دو چند و سه چند این رقم باشد تعداد کارداران اضافه می شود و به همین ترتیب به هر پیمانه که تعداد شرکت ها زیاد باشد به همان پیمانه تعداد زیاد نسل تحصیلکرده و درس خوان صاحبکار می شوند.

اضافه برآن، عواید تصدی ها و شرکت ها در چرخش اقتصاد کشور و عواید دولت نقش برازنده دارد و می تواند یکی از منابع مهم درآمد دولت حساب شود. در نهایت می توان گفت موجودیت تصدی ها و شرکت ها، چه خصوصی و چه دولتی در پایین آوردن فقر و بیکاری و در افزایش درآمد دولت جایگاه ویژه و ارزش خاص دارد.
مفیدیت و عدم مفیدیت تصدی ها و شرکت ها مربوط به چگونگی برنامه های اصحاب تصدی ها و شرکت ها و شیوه های مدریتی آنها و داشتن ماشینری جدید دارد.

اگر مدیریت سالم در هرم تصمیم گیری های تصدی ها وجود داشته باشد. بی هیج شک چه تصدی و چه شرکت مولد خوب باعرضه ارزشمند برای متقاضیان خود می باشد. اگر جای مدیریت سالم را خویش خوری دلالی و مافیا پر کرد، خطرات کمرشکن متوجه تصدی می شود و سیالیت تصدی پایین آمده و سقوط تصدی و یا شرکت حتمی است.

تصدی ها و شرکت هر کدام در جایگاه خود و در چوکات خود فعالیت مختص به خود را دارد. فعالیتی که در آن صداقت و راستی وجود داشته باشد، منفعت آن به صاحبان آنها و به مردم و دولت می رسد و اگر در فعالیت خدعه و مکر وجود داشته باشد، فاجعه می آفریند.

تصدی ها معمولا با محول خود ارتباط چندین جانبه دارد یعنی از بازار عوامل تولید را تهیه می دارد، از دولت سبسایدی ها (کمکهای مالی دولت) دریافت نموده و در مقابل آن مالیه می پردازد. یکی از کارهای مهم متصدیان و صاحبان شرکت ها تهیه عوامل تولید و عرضه مواد نیاز است که در وقت معین، درجای معین با درنظر داشت نیازمندی های جامعه تقدیم جامعه کند. این کار باعث بلند بردن سطح اعتماد و چرخه تولید می شود که در اقتصاد کشور نقش اساسی را بازی می کند.

تصدی ها و شرکت ها برای حاصل بیشتر حتمی است. به پرسش های اساسی اقتصادی (چه تولید شود، برای کی تولید شود، به چه پیمانه تولید شود، درچه زمان تولید شود و در کجا تولید شود) پاسخ های قانع کننده ارایه کنند.

اضافه بر آن، افغانستان کشوری که طی چهار دهه جنگ فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرد، از پول های سیاه تا اقتصاد دلالی و مافیایی همه در این جغرافیا تجربه شد. شرکت ها و تصدی های آن یکی پس از دیگری نابود شد. مشخصا بگویم کدام تصدی مثمر و کدام آن غیرمثمر است. خیلی حسابی نخواهد بود زیرا بیشتر تصدی ها راکت شده و ماشین تولیدی آنها در موجودیت بحران های ویرانگر از چرخش بازمانده و کارمندان آن از فعالیت کار و مصروفیت و مزد دور ماندند.

پالسی خصوصی سازی یکی از دلایلش به حرکت انداختن ماشین های تولیدی تصدی ها بود تا در سایه ی رقابت آزاد متصدیان بتوانند برای نفع شخصی بیشتر کار کنند تا باشد عواید بر درآمد دولت افزایش یابد. هستند شرکت های دولتی و خصوصی که خیلی مثمر برای اقتصاد کشوراند ولی از یاد نباید برد که ریشه فساد را هم می توان در درون همین تصدی ها و شرکت ها جستجو کرد.

نتیجه گیری:
نگاه گذرا بر وضعیت تصدی ها و شرکت ها بیانگر این حقیقت است که تصدی ها و شرکت ها در وضعیت خوبی قرار ندارند. از یک طرف جنگ های دراز مدت و از جانب دیگر نبود مدیریت سالم در دستگاه قدرت و موجودیت فساد اداری دیوارهای بلند و بالایی را سراروی بالندگی شرکت ها و تصدی ها دیوار زد و توسعه اقتصادی را کند ساخت. امروزه تولید ناخالص ملی در پایین ترین سطح قرار دارد و خط فقر اکثریت نفوذ کشور را زیر پوشش قرار داده است.

خصوصی سازی تصدی های دولتی در شرایط بحرانی و فساد گسترده تجربه ی خوبی نبود. بیشتر سرمایه های عامه در اختیار مافیا قرار گرفت و تیر بر تقدیر مردم بود. اگر خصوصی سازی در فضایی مسوولیت پذیری و پاسخ دهی به ملت صورت می گرفت، موجودیت رقابت جدید بین شرکت ها ماشین آنها را بیشتر می چرخاند ولی گریز از صداقت و پاسخ دهی کار را دشوار ساخت.

بی شک تصدی ها و شرکت ها شریان های پر قدرت چرخه تولید هستند که درآمد دولت را افزایش و در رشد و توسعه ی اقتصادی کشور نقش محوری را بازی می کنند. گراف فقر و بیکاری را پایین آورده، رفاه اجتماعی را بلند می برند. داشتن ماشینری جدید و افراد متخصص یکی از نیازهای جدی تصدی ها و شرکت ها است و با این داشته ها می توانند صاحبان تصدی ها و شرکت ها کارفرمایان خوبی باشند.

عنایت الله مبارز

>>>   امیدوار هستم که مجلس نماینده گان تحت مدیریت نرود!
هیأت اداری مجلس نماینده گان در پیوند به استیضاح وزیران دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی امشب از سوی رئیس جمهوربه ارگ دعوت شده اند.

>>>   نورالله وليزاده
شکریه بارکزی که شوهرش به اتهام اختلاس میلیون‌ها دالر باز داشت شده، باید از سفارت افغانستان در ناوری استعفا بدهد و یا برکنار شود.
ممکن نیست که شوهر یک زن میلیون‌ها دالر اختلاس کند و همسرش خبر نباشد. با خبر بودن از جرم و اطلاع ندادن به پولیس خودش جرم است. شکریه نیز باید تحت بازجویی قرار گیرد.

>>>   مسوليت فردي است

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است