سفیر اتحادیه اروپا امروز در افغانستان نگرانی شدید خویش را بابت فروش و واگذاری سلاح و مهمات نیروهای امنیتی کشور به طالبان ابراز نمود و گفت که در این مورد تحقیقات خویش را آغاز می کنیم؛ اما در مقابل سخنگوی وزارت دفاع می گوید که ما تا حالا سراغ نداریم که کدام منسوب ما سلاح و مهمات را به فروش رسانيده باشد.

پرسش اینجا است، زمانی که طالبان بعضی از نقاط را بدون مقاومت نیروهای امنیتی به تصرف خویش در می آورند و مقادیر زیادی از سلاح و مهمات و حتی وسایط زرهی و غیر زرهی را به دست می آورند و هم اکنون در بسیاری از ولایات کشور از آن استفاده می کنند، به دستور چه کسی این سلاح، مهمات و وسایط در اختیار آنان قرار گرفته است؟!

شاید یک سرباز، صد و یا دوصد مرمی را به فروش رسانیده باشد که قابل پیگرد است، اما با آنان که نه تنها سلاح و مهمات و وسایط نیروهای امنیتی را به طور یک بسته و یا پکیج و حتی ولسوالی ها و ولایات را در اختیار طالبان قرار داده اند، چه برخوردی باید صورت بگیرد؟

بحث روی چند مرمی نیست، بحث روی واگذاری لوا و ولسوالی ها و ولایت با تمامی تجهیزاتش به طالبان است که باید دقیقا مورد بررسی و پیگرد قرار بگیرد. چرا نتایج تحقیق قضیه قندز به آگاهی مردم رسانیده نشد و هنوز هم در هاله ای از ابهام است؟ قضایای جنگ فراه، هلمند و سایر نقاط کشور نیز در همین ردیف قرار می گیرد که باید دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.

ما از اتحادیه اروپا و سایر کشورهای تمویل کننده افغانستان می خواهیم تا در رابطه به موارد بالا تحقیقات خویش را آغاز کنند و من مطمئن هستم در صورتی که بررسی بیطرفانه انجام شود مشت بسیاری از خاینان ملی و وطن فروشان باز خواهد شد و باید به جزای اعمال شان مطابق به قوانین جزای عسکری کشور برسند.

البته آن عده از سربازان و افسران نیروهای امنیتی که قهرمانانه و بدون هیچ چشم داشتی از کشور و مردم عزیزمان دفاع می کنند و در این راه از هیچگونه پیکار و قربانی دادن دریغ نمی کنند، جای شان در قلب های مردم خواهد بود و مردم از آنان همیشه حمایت خواهند کرد.

هارون معترف

>>>   چرا دولت شایعه فروش سلاح را بررسی نمی کند؟
زیراکه همه سلاح را مجاهدین فروختند

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است