قدم به قدم اخاذی در مسیرهای ترانزیتی
مسیرهای معدودِ تجارت افغانستان با 62 نوع اخاذی در راه های ترانزیتی، تبدیل به ایستگاه های قدم به قدمِ رشوه شده که جیب های بی شمار رشوه خوار در انتظار پول های تجار است 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۴۸    ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ کد خبر: 128827 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، صادرات و واردات جز جدای ناپذیر اقتصاد هر کشور است و راه های ترانزیتی زمینی و هوایی دروازه های روبه تجارت هستند اما با وجود معدود راه های ترانزیتی در افغانستان، فساد سایه سنگینی بر اقتصادی است در رکود.

راه های ترانزیتی زمینی یکی از خطرناک ترین و پرهزینه ترین مسیرهای تجارت است که برای افغانستان در نبود مسیرهای هوایی و ریلی تنها گزینه برای تجارت کالا می باشد در حالی که قدم به قدم این راه، مملو از ایستگاه های رشوه است و اگر هر تاجری که سودای تجارت دارد باید جیب های بی شمار رشوه خواران را پر از پول کند.

گمرکات یکی از مراکزی است مهم برای فساد، مسوولان اتاق تجارت و صنایع خبر از 62 نوع اخاذی در مسیرهای ترانزیتی می دهند و از بی توجهی حکومت در مبارزه با چنین اخاذی های انتقاد می کنند.

حکومت وحدت ملی با جذب کمک ها، در ظاهر با ایجاد تعداد زیادی نهاد مبارزه با فساد از دستاوردهای می گوید که از حقیقت بسیار دور است زیرا مبنای هر کشور که بر اقتصاد استوار می باشد، چگونه با چنین بعدی از رشوه و اخاذی می تواند به خودکافی و انکشاف برسد؟.

چنین رقمی از انواع اخاذی تنها در مسیر ترانزیتی از فسادی گسترده ای می گوید که جزی از بدنه دولت شده است و حتی بالاترین نهاد قضایی کشور نیز توانی برای مقابله با فاسدان بزرگ و قدرتمند ندارند و تنها به بررسی پرونده های می پردازد کوچک و از افراد گمنام دولتی.

افغانستان در رکود اقتصادی به سر می برد و به مانند قرن های گذشته بر محصولات کشاورزی استوار که به راحتی با تغییرات اقلیمی به نابودی کشیده می شود و کشور با وجود ظرفیت حضور در بازارهای جهانی، محتاج به وادرات است.

فساد گسترده گمرک ها، پایین بودن ظرفیت بارگیری در بندرها، عدم دسترسی تاجران به وام های بانکی، ویزای تجاری، اعمال سیاست های خصمانه کشورهای همسایه، غیر عادلانه بودن تعرفه های گمرکی بدون ارزیابی و تحقیق و ورود کالای های قاچاق از عواملی است که وضعیت تجارت در افغانستان را در ورطه سقوط قرار داده است.

این در حالی است که وزیر مالیه از بهبود وضعیت اقتصادی می گوید و از افزایش عواید ملی که در مبارزه با فساد اداری و انجام اصلاحات به وجود آمده است.

اما باید گفت که حکومت چنان درگیر در بازی های سیاسی است که در غفلت از تامین ابتدایی ترین حقوق مردم به سر می برد و اگر وزارت مالیه به دنبال دست یابی به مالیات بیشتر است بیش از هر زمانی مردمی متضرر می شود که به مانند مقامات بلند پایه به هیچ قدرت متصل نیستند.

باید ریاست جمهوری و وزیر مالیه پاسخگو باشند که در چنین فساد گسترده ای، کدام قدرتمند فاسد به دادگاه کشیده شده و با وجود مقاماتی که خود را فراتر از قانون می دانند چنین مالیاتی را باید مردمی بپردازند که در تقلای زنده ماندن و بقا به سر می برند؟

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   زمانیکه اینها می گویند افغان مساوی به پشتون و افغانستان کشور پشتون ها به نظر شما بیشتر از این چه توقع دارید، توقع دارید که گلبدین نوکر و جاسوس پاکستان تا چه وقت دور از قدرت بماند؟
حالا که اشرف غنی در سخنانش حرف از افغان مساوی به پشتون و افغانستان مال پشتون ها چیزی به میان نمی آورد این به این معنی نیست که فقط چند نفر لوده چنین تفکری را در سر دارند بعد از روس در زمان جهادی ها پشتون ها عملاً کنار زده شدند از قدرت و تا دوران کرزی و حالا هم وقتش فرا رسیده تا فاشیست های پشتون گیرد هم آیند تا وطن فروشی از دستش نرود.

>>>   در صورت كه فساد از ارگ شروع شود خو سرتا سر افغانستان را بايد رشوت خورى وفساد ادارى بگيرد حكومت بي اداره همين طور ميباشد . اگر حق خواهى كردى مثل صديق افغان لت وكوب ميشوى وگپت در گپ ها ميكشد ٠مسافر جبرى

>>>   حامد کرزی در آغاز کارش با صدور فرمانِ سر به خود و به دور از خواست مردم، قید کرد که تمام اقوام در تذکره ها «افغان» خطاب شوند و این نیت کرزی جز منافقت و به هم اندختن اقوام، هدف دیگری در پی نداشت.
سرنوشت شناسنامه های برقی هنوزم مبهم و در زندان میز رییس حکومت توافقی باقی مانده.
نه عبدالله به عنوان متصدی ۵۰ درصد قدرت جسارت امر توزیع آن را داشت، نه مردم هنوز از یخن نظام گرفته اند.
این مسله عقده ها را تلنبار کرده و روزی انفجار خواهد کرد. عامل بحران و منافقت بر می گردد به حکومت فساد پرور حامد کرزی. کرزی (سلطان فساد) اگر مساله شناسنامه ها را در دوران زمامداری خود راه می انداخت، حالا این موضوع تا این حد بحران بار نمی آورد.
هویت اقوام مردم افغانستان در طول تاریخ درج تذکره های شان بوده و هیچ گاهی میان اقوام اختلاف و بدبینی و تعصبی وجود نداشت، اما با صدور فرمانِ مغرضانه، جهت حذف هویت اقوام از تذکره ها، بر عصبیت ها افزودند و آتش تعصب را میان اقوام شعله ور کردند و این مساله باعث شده توزیع روند شناسنامه های برقی به بن بست بخورد.
من هنوزم دست های پیدا و پنهان حلقات و باند کرزی را در پشت طرح سبوتاژ توزیع شناسنامه ها حس می کنم و سعی دارند روند ملی توزیع شناسنامه ها در چهارچوب قانون ثبت احوال نفوس و فیصله پارلمان و در مطابقت به توشیح رییس حکومت آغاز نگردد. امیدوارم حکومت وحدت ملی متوجه این مهم شوند و روند توزیع شناسنامه ها را که حق مسلم شهروندان است، پیش از آنکه توده ها از یخن نظام بگیرد، آغاز کنند و به این زخم ناسور التیام ببخشند.

>>>   بحث تغير راديكال نظام و فدرالى شدن كشور بحث شخصى و فردى نيست ، اين بحث در فرايند يك تاريخ شكل گرفته است ، تاريخ پر از استبداد و حكومت هاى قبيله يى .
اين گزينه نه ترواش فكرى نجيب سلام است و نه از دكتر لطيف پدرام ، اين خواسته يى اكثريت مردم كشور و همه يى عدالتخواهان است كه به حاكميت ملى و قدرت واقعى مردم با در نطرداشت بافت مغلق اجتماعى و سياسى كشور در طول اين چند دهه يى اخير باور داشته اند مطرح بوده است .
اكنون نسل جوان به اين نتيجه رسيده اند تا از يك تاريخ سياه عبور كنند و راه را براى نسل هاى بعدى هموار نمايند . سنگ اندازى و بهانه ها ديگر كارا نيستند ، خرد جمعى به اين نتيجه دست يافته است كه بايد قدرت به مردم تعلق گيرد و مردم مجبور ساخته شوند تا مسووليت خود را در قبال كودكان خود جدى بگيرند.،

>>>   عنوان مطلب چیست وافغان وتذکره درکجا؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است