بسیاری از موترهای مجلس سنا و مجلس نمایندگان بدون اینکه مراحل گمرکی را طی کنند، وارد کشور می شوند. این موترها با شیشه های سیاه و شماره های غیرقانونی و عجیب که توسط خود نمایندگان خودسرانه نصب شده اند در شهر گشت و گذار می کنند. بر بنیاد گفته های منابع امنیتی بخشی از ادم ربایی ها و جرم هایی که در پایتخت صورت می گیرد توسط موترهایی انجام می شود که شماره های رسمی ندارند. در برخی حالت ها این قانون شکنی اعضای مجلس به گروه های سودجو و تبهکار فرصت داده تا روی موترهایشان پلاک هایی به نام شورای ملی نصب کنند، زیرا این شماره ها نه تنها در ایست های بازرسی، کنترل نمی شوند که به پولیس ترافیک هم پاسخگو نیستند.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، احمد زکی فعال جامعه مدنی در برنامه "همگام" در خصوص پلاک های غیرقانونی موترهای نمایندگان مجلس گفت: تعدادی از وکلای سودجو، قوانین را نقض می کند، از یک طرف قانون برای جامعه می سازند و از طرف دیگر خود قوانین را زیر پامی گذارند و دادستانی کل هم بنابر دلایلی تاکنون نتوانسته پای آنها را به محکمه بکشاند.

زکی می گوید: با نهایت تاسف در افغانستان مصونیت، معافیت از قانون تعبیر شده است و همین مساله است که مشکل آفرین شده و اکنون شاهد وکلایی هستیم که در قاچاق دست دارند، متهم به زورگویی هستند و حتی در پست های پولیس و در نقاط بازرسی سربازان را مورد لت و کوب قرار می دهند.

این فعال جامعه مدنی دررابطه با پلاک های موتر های نمایندگان می گوید: این پلاک ها نه تنها برای خود نمایندگان که در بین فرزندان، اعضای فامیل، دوستان و شرکای تجاری شان هم توزیع می شوند و بارها دیده ایم که موتر وکیل را نگه داشته اندو خود وکیل داخل موتر نیست و تعدادی جوان در حالتی غیر عادی رانندگی می کنند که این برای نهادی که وظیفه خود را انجام نمی دهد و با استفاده از موقعیت خود مشکلات را در جامعه ایجاد می کند، تاسف بار است.

وی، با تایید اتهامات وارده بر برخی نمایندگان افزود: این نمایندگان مضر با اهداف خاص شخصی که از ابتدا در ذهن داشتند وارد پارلمان شدند تا از امکانات دولتی، امتیازات قانونی و حقوقی سو استفاده کنند که دلیل آن نبود گروه های قوی پارلمانی و احزاب سیاسی قوی در درون پارلمان است و نتیجه آن رنج و مصیبتی است که نصیب مردم می شود.

زکی، درخصوص امکان جعل و ساخت تقلبی این پلاک ها توسط قاچاقبران و تروریست ها افزود: بدون شک زمانی که وکلا این پلاک های غیرقانونی را روی موترهایشان نصب می کنند، پولیس کنترل و بازرسی می داند، اگر این موتر را متوقف کند مورد لت وکوب نگهبانان وکلا یا خودشان قرار می گیرند. این کار وکلا زمینه را برای تروریست ها مساعد می کند ، نظم عامه را بر هم می زند و برهم زدن نظم جرم است حتی اگر توسط رییس جمهور انجام شود، وی مجرم تلقی می شود چه برسد به اینکه یک نماینده مجلس این کار را انجام دهد و از طرفی وقتی یک وکیل که معاش می گیرد و 30 بادیگارد و موتر زرهی فاقد پلاک قانونی برای خود قایل می شود، مالیاتش را نمی پردازد و این وکیل نه تنها برای آسایش مردم بستر سازی نمی کند که آن را تخریب هم می کند که این کلان ترین جرم است.

در بسیاری مواقع اجراکنندگان قانون مورد خشونت قرار گرفته اند مثلا اینکه در دهمزنگ کابل موتر حامل یک نماینده مجلس به یک تاکسی رفت و جانش را گرفت و یا اینکه روبروی وزارت خارجه در کنار مقر فرماندهی پولیس، نگهبانان وکیل یک مامور پولیس را لت و کوب کردند، این فعال جامعه مدنی دراینباره می گوید: وکلای ما بجای همدردی ، تقدیر و یا همکاری با سربازان وطن که در بدترین شرایط زندگی به سر می برند آنها را مورد لت و کوب قرار می دهند و روحیه آنان را در خدمت ضعیف می کنند و نهادهای مسوول در تامین امنیت مسوولیت شان را درک نکردند وفقط می خواهند که رابطه ناسالم شان با وکلا خراب نشود و فراموش کرده اند که وظیفه اصلی شان حمایت از سرباز و افسری هست که در جریان وظیفه جان می دهد تا قانون به شکل درست تنفیذ شود.

وی می افزاید: بزرگان کشور از وزیر داخله گرفته تا معین و ارشد امنیتی، شورای ملی و رییس جمهور به عنوان سرقوماندان اعلا، با تاسف نه تنها از دید اخلاقی با این سربازان و افسران همدلی نشان ندادند که از رهگذر وظیفه هم این ماجرا ها را پیگیری نکردند. اگر این سرباز و افسر به انجام وظیفه دلگرمی پیدا نکنند، زمینه برای قاچاقبر ، دهشت افگن و سودجو مساعد می شود و نظم بیش از پیش مخل می شود و در این اوضاع نه به وکیل و بادیگاردهایش آسیب می رسد و نه به وزیر و معینان وی!

زکی می گوید: مصونیت با معافیت اشتباه گرفته می شود، بدون شک وکلا مصونیت سیاسی دارند نه مصونیت جرمی. وقتی جرم یک وکیل مشهود است و سرباز را لت و کوب می کند و تمام مردم شاهد آن هستند و رسانه ها آن را بازتاب می دهند، این مصونیت نیست و معافیت وی از قانون است.

این فعال جامعه مدنی در خصوص امکان جعل پلاک موترهای نمایندگان افزود: اگر به این مورد رسیدگی نشود، دشمن با استفاده از این پلاک های جعلی می تواند اهداف مدنظرشان در کابل را به راحتی آماج هدف خود قرار دهند و اگر وکلا تن به قانون ندهند و این وضعیت ادامه یابد بخش اجرایی هم وضعیتش بدتر از این می شود چرا که می بیند، کسانی که خود ناقض قانون هستند، نظارت در وجودشان نیست و خود آلوده هستند به قوانین شان پایبند نیستند و وظیفه اصلی که خدمت به مردم است از ذهن شان کاملا بدور می شود.

کد (26)

>>>   Ariaie
عملكرد حبيب زى سرپرست شهردارى عليه انجنير تواب احمدى نهايت نفرت قومى و فاشيزم را با استفاده از امكانات دولتى در كشور به نمايش مى گذارد!
خاموشى در قبال قانون شكنى فاشيزم دولتى را شجاع تر خواهد ساخت و سوء استفاده از مسوليت دولتى را براى أغراض قومى و شخصى نهادينه ميسازد.
شهردارى كابل بايد انتخابى شود و مردم كابل ازادانه ان را انتخاب كنند!

>>>   لطفا دیگر به پشتونها رای ندهید اینها جز خود و قوم خود به هیچ چیز دیگر فکر نمیکنند و سالها هم بگذرد وطن ما همینطور میماند

>>>   هيچ شما خود را درد سر ندهيد مردم ما به اين همه انتحارى و بد نامي ها حادت كرده اند .
اگر كمي گپ ها شما را گوش كند و همان طالب اول را از بين ببرند دونيا گل گزار ميشود و هر كسي كه خيانت كند بار دوم جرت خيانت را نميكند مگويند اين مردم افغان ها سر بلند هستن به ما سك ها شادى باز ها سر خم نميكند ، مگر حيف حيف وقت شما

>>>   افغانستان یعنی سرزمین استبداد!

>>>   بعضی از وکلا نی بلکه تمام وکلای که در طویله خانه جمع میشوند همه ایشان دزد اختطاف چی ادم ربا و زانی هستند. ولی در این جا مقام های امنیتی مسوول. هستند. باید اقدام چدی نماید و این ....صفت هارا راه انسانیت نشان دهد در غیر ان باید همرایی این ....صفت ها عمل ....صورت ګیرد.

>>>   در دولت موجود افغانستان، هر کسی توانست از رئیس جمهور و "رئیس اجرائیه؟؟؟" گرفته تا وزیر و وکیل و سناتور و رئیس عمومی یک نفر پاکنفس (شفاف!!!)، وطندوست و تابع قانون یافت، مستحق جایزه (نوبل) شناخته میشود!!!!!!!

>>>   اقای ذکی فعالجامعه مدنی کاملا حقیق های عینی را بیان کرده واز خودسری ها و خیانت های تعدادی از وکلای خیانتکار یاد اوری کرده واقعا که بجای مصونیت سیاسی مصونیت جنایی به وکلا در جریان کار شان داده شده وحتی پس از ختم وظیفه هم وکلای گذشته ازهمین مصونیت سیاسی و جنایی برخوردار هستند این چیزیست که ما هروروز شاهد ان هستیم وقتیکه یک وکیل در یک راه میگذرد باید تمام راه بروی وی خلاص باشد و حق تردد خاص را باید بوی مسولین قایل باشد در صورت اندک موانع از بد رفتاری و خلاف رفتاری اقای وکیل از جانب مسولین تنفیذ قانون از جانب بادیگاردان بیشمار جناب وکیل چنان لت وکوب در روی جاده در انضار عمومی قرار داده میشود که خدامیداند و همان جان مسول امنیتی که خواسته قانون را تنفیذ کند وپس ازان که دل وکیل یخ کرد بعداش از موتراش قدم رنجه میکند ومیگوید بس است حرکت کنید تا امروز یکی از چنین وکلای زور گوی قانون شکن نه مجازات گردیده ونهکسی از ان پرسان کرده ودلیل اش هم همان مصونیت پارالمانی گفته شده این مصونیت در هیچ کشور دنیا انهم در موضوع جنایی به وکیل پارالمان دادهنشد جز استثنادر افغانستان ما مردم سخت از چنین خیانت های وکلای تاریخ تیر شده که هنوز هم در وظیفه شان خلاف قانون وخاست مردم به چوکی تکیه زده اند ناراض وازرده هستند .

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است