تاریخ انتشار:   ۰۸:۱۵    ۱۳۸۹/۵/۶	کد خبر: 12637	منبع:	نسخه چاپی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، شورای دادگاه عالی روزسه شنبه به ریاست، پوهاند عبداسلام عظیمی قاضی القضات و رئیس دادگاه عالی تشکیل جلسه داد و روی موضوعات شامل اجندا رسیدگی نمود.

در شورای عالی نخست با توجه به پروتوکول منعقده میان دادگاه عالی و وزارت عدلیه کشور مصر که بر مبنای آن، آن کشور درعرصه های مختلف من جمله ایجاد مرکز معلومات قضایی تعهد همکاری نموده بود به آمریت عمومی اداری قوه قضائیه وظیفه سپرد تا با در نظرداشت استراتژی پنج ساله قوه قضائیه که ایجاد چنین مرکز را به منظور سهولت و ساده سازی اجراات و تسریع روند پیگیری دوسیه ها پیش بینی کرده است، تشکیل مدیریت قضایا را توأم با نیازمندیهای کاری آن ترتیب و جهت منظوری به یکی از جلسات شورای عالی پیشنهاد نماید.

سپس موضوع اعزام دومین گروه از قضات به منظور تبادل تجارب و آموزش اختصاصی در بخشهای جزایی، تجارتی و فامیلی در مرکز تعلیمات قضایی قاهره، مطرح بحث قرار گرفته و بخاطر استفاده موثر ازین برنامه ها که توسط استادان و متخصصین مصری به پیش برده میشود، به آمریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داده شد تا قضات واجد شرایط برای دومین دوره از طریق کمیسیون مربوط تشخیص و به شورای عالی پیشنهاد کند.

همچنان در جلسه پیشنهاد ریاست حارنوالی قضات و تنازع صلاحیت در مورد عزل سه تن از قضات به دلایل مطروحه تحت غور قرار گرفته، تجویز شد تا حارنوالی قضات استعلامهای شانرا جهت ارایه پاسخ ارسال نمایند و در مورد نفر سومی به دارالانشای هدایت داده شد تا وصف قضایی موضوع را معلومات نموده و به یکی از جلسات شورا گزارش دهد.

به همین ترتیب در جلسه امروزی گزارش هیات قضایی که به اساس تصویب قبلی شورای عالی جهت حل و فصل منازعه اقوام اسحق زی وایماق ولایت فاریاب به آن ولایت توظیف گردیده بودند، استماع گردید.

بر طبق گزارش، طی سالهای قبل بین اقوام مذکور بر اساس اقرار خط شرعی مصالحه صورت گرفته و قناعت شان حاصل گردیده است بناً شورای عالی با توجه به اینکه اجراأت سالهای ماضی در زمینه مبتنی بر اسناد شرعی بوده و مدعا بها مطابق حدود در آن تسجیل یافته است، موضوع را قابل اجراأت بعدی قضایی ندانست.

همینطور در مقابل استهدای ریاست محکمه استیناف ولایت کابل در مورد اجرای قباله های اراضی ولسوالی ده سبز کابل رهنمایی لازم صورت گرفت.

شورای عالی علاوه بر پیشنهاد دادستانی کل در مورد تسلیمی یک تبعه کشور چین به آنکشور را که بنابر ارتکاب اعمال خرابکاری به حکم قطعی محاکم افغانستان محکوم به مجازات گردیده است با نظر داشت قرار داد ها و کنوانسیون های جهانی مورد تائید قرار داد.

علاوه بر آن در برابر یک قضیه تنازع صلاحیت رسیدگی به یک قضیه قتل رهنمایی صورت گرفت که اختطاف و پیوست به آن قتل یک عمل باندیستی بوده و صلاحیت رسیده گی آن از دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است. سه تقاضای تجدید نظر خواهی و 17 درخواست تبدیلی محکمه نیز جز اجندا بود که پس از رسیدگی لازم تقاضای تجدید نظر خواهی همراه با شش در خواست تبدیلی محکمه به علت عدم موجودیت دلایل موجه رد گردیده و تقاضای تبدیلی یازده قضیه بنابر دلایل مقنع مورد تائید قرار گرفت.

نظرات بینندگان:

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است