ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﮐﺎﺭﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺍﺵ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ و آن ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺷﻮﺩ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﯾﺪﻩ آﻝ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻭد.

ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺯﺭﮔﺮﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ‏(ﺳﺎﻝ1393) ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻭﺳﺎﻃﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﺭﺷﺪ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻥ ﮐﺮﯼ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠﯽ ﺗﻦ ﺩﺍﺩ، ﺁﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ شد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺩﻭ ﻓﺮﺩ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺷﺨﺺ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻫﺎ، ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﻭﻻیات ﭘﺮداختند.

ﺩﺭ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻣﺎ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻮﺍﻫﺪﯼ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﺝ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮﯼ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺣﺪﺱ ﺯﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻧﺼﻒ، نصف ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﭘﺎﭘﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻭ ﺳﻮﺩ ﺟﻮ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ‏(ﺳﺎﻝ ۹۳) ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺟﯿﻎ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺷﺮﻑ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﮐﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺟﺒﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ؛با آنکه ظاهرا ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﮐﻢ ﻟﻄﻔﯽ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺷﺮﻑ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻃﻮﺭﯼ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ ﺣﻖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ ﻭ ﻫﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻭ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯاتشان را ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ50-50 ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺪﺭﺕ میانشان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﻭ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮ ﺩویشان ﺭﺍ ﺭﺍﺿﯽ ﻭ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﯿﮕﺎﻩ (ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ) ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺠﺎ ﺑﻮﺩﻩ زیرا ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻭﯼ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﻭ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﻓﺎﺳﺪ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ حقشان ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺭییس ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻓﺮﺩ ﭘﺎیین ﺭﺗﺒﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ. ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ذیل است:

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻫﺎ؛ ﺳﻬﻢ ﻏﻨﯽ 13 ﻭﺯﺍﺭﺕ/ ﺳﻬﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 12 ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻭﻻﯾﺖ ﻫﺎ؛ ﺳﻬﻢ ﻏﻨﯽ 15 ﻭﻻﯾﺖ/ ﺳﻬﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 13 ﻭﻻﯾﺖ
ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻫﺎ؛ ﺳﻬﻢ ﻏﻨﯽ 13 ﺳﻔﺎﺭﺕ/ ﺳﻬﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 5 ﺳﻔﺎﺭﺕ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ؛ ﺳﻬﻢ ﻏﻨﯽ 6 ﺭﯾﺎﺳﺖ/ ﺳﻬﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 0
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺕ ﮐﻠﯽ ﻓﻮﻕ، ﺑﺎﺯ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺷﺮﯾﮑﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﯾﺎ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻫﺎ، ﻭﻻﯾﺖ ﻫﺎ، ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻫﺎ، ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﺍﺷﺮﻑ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ، ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.


مثلا ﺍﺯ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺩﻭﺳﺘﻢ، ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻠﯿﻠﯽ، ﺳﺮﻭﺭﺩﺍﻧﺶ، ﭘﯿرﺳﯿﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﮔﯿﻼﻧﯽ، ﺳﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﯼ، ﺣﻨﯿﻒ ﺍﺗﻤﺮ، ﺳﻼﻡ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﻌﺼﻮﻡ اﺳﺘﺎﻧﮑﺰﯼ، ﻧﺎﺩﺭ
ﻧﺎﺩﺭﯼ، ﺍﮐﻠﯿﻞ ﺣﮑﯿﻤﯽ، ﺣﺎﺟﯽ ﺩﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻠﯽ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻼﻟﯽ، ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻠﯿﻞ ﮐﺮﺯﯼ ﻭ ﺍﮐﺮﻡ ﺧﭙﻠﻮﺍﮎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺎﯼ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺷﺮﻑ ﻏﻨﯽ؛ ﻭ ﺍﺯ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﺎﺩﯼ ﺍﺭﻏﻨﺪﯾﻮﺍﻝ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻘﻖ، ﺍﻧﺠﻨﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻥ، ﻋﻄﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ، ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺭﺑﺎﻧﯽ، ﺍﺩﯾﺐ ﻓﻬﯿﻢ، ﮔﻞ ﺁﻏﺎ ﺷﯿﺮﺯﯼ، ﺯﻟﻤﯽ ﺭﺳﻮﻝ ﻭ ﺍﻣﺎﻥ
ﺍﻟﻠﻪ ﮔﺬﺭ ﺷﺮﮐﺎﯼ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻭ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ؛ و ﺳﺮﻭﺻﺪﺍﻫﺎ ﻭ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﯼ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮﺩﯼ
ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

حبیب الله یوسف زی

>>>   افغانستان: در پروسه ساختن استان پنجم پاکستان.
حقیقت در مورد کرزی و غنی ( نمایندگان راولپندی ) حتما تماشا کنید ..

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است