ما حق داریم مستدل بگوییم، مردم افغانستان حق دارند بدانند و جعل کاران قانون اساسی افغانستان حق دارند نقد کنند:

قانون اساسی به عنوان بزرگ ترین سند تقنینی، یا به عبارت دیگر قانون اساسی منحیث یک قرارداد اجتماعی میان مردم ودولت وامروزه یکی ازمنابع مشروعیت نظام های دموکراتیک ومردم سالار می باشد، افغانستان از1301 هجری خورشیدی تاکنون 1395 تجربه داشتن قانون اساسی را داشته است ، بعد ازموافقت نامه بن 1380 هجری خورشیدی و تدویر لوی جرگه قانون اساسی در سال 1382 هجری خوشیدی یکی ازخیانت های بزرگ که در تاریخ معاصر افغانستان صورت گرفت که همانا جعل درقانون اساسی افغانستان و کتمان از جعل قانون اساسی می باشد.

من به عنوان دانشجوی رشته حقوق از29 جدی سال 1394 بدین سو در رسانه های مختلف (چاپی، تصویری و...) گفته ام ونسخه اصلی قانون اساسی افغانستان (مصوب لوی جرگه 14 جدی 1382) را هم طی یک میکانیزم نشراتی در12 حوت سال 1394 هجری خوشیدی به نشر رسانیده ام وخوشبختانه امروز مردم افغانستان تا جای به این خیانت ملی وتاریخی پی برده اند که قانون اساسی افغانستان جعل شده است که ازخطبه قانون اساسی شروع الی ماده 162تغییرات ماهوی و شکلی وارد گردیده است.

اشخاصی که درکمیسیون تسوید، تدقیق و عضویت لوی جرگه قانون اساسی را داشته اند نیز اشارات لازم داشته اند واتمام حجت نموده اند.مقالات و کتاب نوشته کردند وگفته اند که قانون اساسی پس از تصویب لویه جرگه 14 جدی سال 1382 مورد دستبرد قرار گرفته است اکنون به صورت مستدل یکی از ماده های که درآن ایزاد صورت گرفته است پس از تصویب لویه جرگه قانون اساسی ماده شانزدهم قانون اساسی است:

در مسوده قانون اساسی افغانستان که در 12 عقرب سال 1382 منتشر شد ماده شانزدهم چنین تسجیل گردیده است ازجمله زبان های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه ای، نورستانی و سایر زبانهای رایج در کشور، پشتو و دری زبان های رسمی دولت می باشند.

دولت برای تقویت و انکشاف همه زبان های افغانستان پروگرام های موثر وضع و تطبیق می کند. نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج درکشور آزاد می باشند.

درنسخه تصویب شده (نسخه اصلی قانون اساسی افغانستان )، 14 جدی 1382 ماده شانزدهم چنین تسجیل گردیده است از جمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه ای، نورستانی، پامیری و سایر زبانهای رایج در کشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت می باشند.

زبانهای ترکی (ازبکی وترکمنی) بلوچی، پشه ای، نورستانی و پامیری در مناطقی که اکثریت با آن تکلم می نمایند علاوه بر زبان پشتو و دری بحیث زبان سوم رسمی می باشند، راه های عملی تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.

دولت برای تقویت و انکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر وضع و تطبیق می کند. نشر مطبوعات و رسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد می باشد.

اما در نسخه توشیح شده 8 دلو سال 1382 در ماده شانزدهم ایزاد صورت گرفته است که چنین صراحت دارد، مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد.

حتی در طرح پیشنهادی مسوده قانون اساسی که از طرف کمیسیون حقوق بشر افغانستان تدوین گردیده بود ماده، فقره و یا بند درج نگردیده است که نشان دهنده این باشد که مصطلحات علمی واداری ملی حفظ می گردد.

آنچه که معیار پذیرفته شده است در نظام حقوقی افغانستان است مصوبه لوی جرگه است زیرا لوی جرگه مظهر اراده مردم تعریف شده است مصوبات لوی جرگه را هیچ شخص، کمیته یا کمیسیون یا نهاد ویژه نمی تواند در مصوبات لویه جرگه ایزاد، تعدیل و حذف وارد کند به خصوص مصوبات لوی جرگه که مرتبط به تصویب قانون اساسی باشد.

مبرهن است که ایزاد مصطلحات علمی و اداری ملی جز قانون اساسی نیست و نمایندگان مردم در لوی جرگه قانون اساسی این فقره را تصویب نگرده اند و این فقره پس ازتصویب قانون اساسی اضافه گردیده است، یکی از اعضای ارشد کمیته تفاهم لوی جرگه قانون اساسی می نگارد که: در نسخه مطبوعه و موشحه به توشیح رییس دولت انتقالی اسلامی، پس از ختم لوی جرگه این جمله از طرف رییس صاحب لوی جرگه (حضرت صبغت الله مجددی) ظاهراً اضافه شده است: مصطلحات علمی و اداری ملی موجود درکشور حفظ می گردد. که مسلماً جز قانون اساسی شمرده نمی شود.

ما با بارها گفتیم که جعل درقانون اساسی و کتمان از جعل قانون اساسی خیانت ملی است سوال اصلی این است که چه کسانی مسوول و پاسخگو در برابر چنین جفای تاریخی است ؟ من به عنوان یک تبعه این کشور، به دوام دادخواهی های علمی خود یک باردیگر به صورت مستدل و به صراحت یاد آوری می کنیم که در جعل و کتمان از جعل قانون اساسی اعضای کمیته تصحیح قانونی اساسی ، اعضای کمیسیون تسوید و تدقیق قانون اساسی، اعضای کمیته تفاهم و ناظرین کمیسیون مستقل حقوق بشرمسوول اند.

چرا اشخاصی که درمصوبه لویه جرگه قانون اساسی ایزاد، تعدیل و حذف کردن و از جعل قانون اساسی می دانند درحکومت گذشته و در حکومت فعلی از جایگاه عالی برخور داراند صدای خود را بلند نمی کنند و رسالت مردمی خود را ادا نمی کنند. مگر فرید حمیدی دادستان کل افغانستان از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشرازجمله ناظرین در لوی جرگه قانون اساسی نبود، عبدالملک کاموی عضو دادگاه عالی، عضو دبیرخانه قانون اساسی نبود، مگر سرور دانش عضو کمیسیون قانون اساسی و عضو کمیته تصحیح نبود و در حکومت گذشته وزیر و در حکومت فعلی معاون حکومت وحدت ملی نیست. مگر فاروق وردک رییس دبیرخانه قانون اساسی نبود و در حکومت گذشته وزیر و در حکومت وحدت ملی مشاور ارشد نیست.

مردم افغانستان باورمند به حاکمیت قانون هستند و تا حدی هم می دانند که چه کسانی در جعل و کتمان از جعل قانون اساسی نقش دارد. اما جبر زمان، فقدان یک نهاد مردمی و با صلاحیت باعث شده است که بیشتر از 10 سال قانون اساسی جعلی بر مردم افغانستان تطبیق شود و امروزه افغانستان دارای 2 قانون اساسی است اصلی مصوب مجلس نمایندگان 14 جدی سال 1382 و نسخه جعلی نافذه 8 دلو سال 1382 منتشره جریده رسمی 818.

مجدد تاکید می کنم که نه تنها ماده شانزدهم قانون اساسی ایزاد صورت گرفته در ماده 157 نیز ایزاد صورت گرفته است و میان مصوبه لوی جرگه قانون اساسی و نسخه توشیح شده تفاوت ماهوی وجود دارد.

زکریا اصولی

>>>   خوشي و غم افغانيت :
دوستي مي گفت دربلاي اين افغان و افغانيت مانده ايم اگر بگوييم ماهمه افغان هستيم يك تعداد كثيري پيدامي شوند فرياد مي زنند ، كه نخير ما افغان هستيم ، ديگران افغان نيستند ، اگربگوييد كه خوب شما افغان هستيد ، ما افغان نيستيم ، بازهم مي گويند نخير ما و شما همه افغان هستيم ، آخر ندانستيم چه كار كنيم اگر بگوييم افغان هستيم هم درغم و اگربگوييم نيستيم هم درغم
بنابراين آيا براي برون رفت ازاين مشكل راه حلي است ياخير ؟

>>>   راه هاى متعددى وجود دارد كه همه ى ملت را به دور هم جمع ميكند ، در عصر حاضر بايد واژه ى را انتخاب كرد كه دربرگيرنده تمام اقوام كشور باشد و يا حتمى است كه برگرديم به همان نام ٣٠٠ سال قبل ( خراسان )

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است