تک کرسی شدن انتخابات ناقض قانون اساسی
 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۰۱    ۱۳۹۵/۶/۲۰ کد خبر: 120953 منبع: پرینت

با سیستم تک کرسی مخالفم بدلیل اینکه سرشماری دقیق از جمعیت حوزه های انتخاباتی و ولسوالی ها و قریه ها وجود ندارد و ایجاد 250 حوزه رای دهی در نبود چنین معلوماتی نمی تواند عادلانه و عاقلانه صورت گیرد و طبعا حوزه سازی های ظالمانه نیز صورت می گیرد.

دوم اینکه قانون اساسی کشور با این سیستم نقض می شود. ماده 83 قانون اساسی کشور تصریح می کند که از هر ولایت حداقل دو وکیل زن عضویت مجلس نمایندگان را حاصل نماید، در صورتیکه سیستم تک کرسی را بپذیریم نمی توانیم از میان چند حوزه یکی را به زنان اختصاص دهیم بقیه را برای مردان. مثلا اگر کابل به چند حوزه انتخاباتی تقسیم شود نمی توان مشخص نمود که حوزه کارته پروان یا ده سبز مربوط زنان است.

در این سیستم حضور زنان در شورای ملی قطعا کاهش خواهد یافت چون در سیستم تک کرسی مبنی ولایت یا ولسوالی نیست لذا نمی توان مشخص کرد که در هر ولایت یک یا دو کرسی برای زنان اختصاص داده شود و حوزه انتخاباتی آن کل ولایت باشد درحالیکه بقیه کرسی ها بر اساس تقسیمات نفوس و جغرافیا تعیین شوند. برای یک کرسی حوزه انتخاباتی کل کشور یا کل ولایت باشد و برای کرسی دیگر چند قریه یا ولسوالی مشخص. این کار به نوعی تناقض را در سیستم انتخابات کشور به وجود می آورد.

سوم اینکه تمهیدات و برنامه ریزی لازم برای تعیین حوزه های انتخاباتی صورت نگرفته و در زمان کوتاه پیش رو امکان ندارد مگر اینکه باز انتخابات به تعویق انداخته شود و تعویق انتخابات خود مشکل بزرگتر و در عین حال به تعویق انداختن یک ضرورت اساسی دموکراسی است. در دو انتخابات گذشته حتی مرز بسیاری از حوزه های رای دهی مشخص نبود و مشکلات زیادی وجود داشت که در گزارش نهادهای ناظر و مسوول آمده است. با این حال تک کرسی ساختن بدون رعایت موازین حقوقی می تواند مشکلات میان قومی را دامن زده و بار دیگر انتخابات را به چالش نفس گیر برای دموکراسی نوپای افغانستان تبدیل نماید.

در مجموع با توجه به مشکلات یاد شده و چالش ها و مشکلات تکنیکی و حقوقی و سیاسی دیگر، افغانستان حداقل در این دوره آماده پذیرفتن این سیستم نیست و هرگونه پافشاری روی تطبیق آن نوعی مهندسی انتخابات پیش رو به نفع گروه خاص تعبیر خواهد شد.

محمد قاسم وفایی زاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   انتخابات پارلمانی یک حرکت سیاسی است . براساس تک کرسی مردمان یک محل محدود در فکر محل خودمانده ضرورت به سایر ولسوالی نمیشود . بنابرین حرکت افغانستانی جای خود را محدود به حرکت محلی میسازد.
در نتیجه هرمحل در فکر جداگانه مانده روابط ملت ها بلاخره محدود خواهد شد. اگر کدام کشوری همچو محدودیت را مفید حاکمیت خود بداند فعالیت کشورهای علاقمند افغانستان ازین امکان برای سازماندهی جداگانه و تفرقه های بزرگ راهم موجب خواهد شد.
وطندار

>>>   همیشه مهاجرین کوه سلیمان جفا ،جنایت ،خیانت ، خودترقانی ، غلامی ، غصب زمین های مردم بومی این کهن سرزمین نموده اند ، و زمانکه من آشکارا رو کردم ، بیشترینه افراد ایراد گرفته و میگویند پشتون ها همه بد نیستن ،ا نسانهای خیلی خوب و بافرهنگ نیز دارند ، آنگاه من از اندیشه این خفتگان حیرت زده میشم . پاسخ من در مورد گفتار شان چنین است . 265 سال برای ما فرزندان سرزمین خورشید بزرگترین آزمون بود . و آزموده را آزمودن نادرست (خطا ست) هرگاه بزرگترین آتشفشانی جهان بنام مونالوآ را یخ زد ، آنگاه من باورمند خواهم شد که مردم پشتون (افغان) خوب نیز در سرزمین من بسر میبرد

>>>   اگر میخواهیم نام افغانستان به خراسان تبدیل شود نخست باید از درج شدن واژه منفور «افغان» در شناسنامه های نو پیشگیری کنیم، چون هرگاه این واژه در شناسنامه های تازه درج شود، ما رسما افغان میشویم و کشور هم واقعا افغانستان میشود که آنگاه قدرت تغیر این نام را نخواهیم داشت، ولی اگر درج نشود، واژه «افغان» از رسمیت و ارزش خواهد افتید و زمانیکه کسی افغان نباشد، نام افغانستان نیز معنی و پایه نخواهد داشت که در آنصورت برگذاری همه پرسی درباره نام کشور به آسانی و زودی تحقق خواهد یافت.

>>>   با سلام!
باور ندارم حكومت در توزيع تذكره الكترونيكي و اصلاحات در انتخابات گام عملي بردارد.
من به شكل اعتراض كارت انتخاباتي خود را آتش زدم شما اگر اين كار را انجام دهيد دو هدف بدست ميآيد:
اول: وجدان شما آرام ميشود زيرا توسط همين كارت ها به همين دو نفر رأي داده بوديد.
دوم: وقتي كارت رأي دهي نباشد حكومت مجبور ميشود تذكره الكترونيكي را توزيع كند.
در آن صورت انتخابات شفاف صورت ميگيرد

>>>   میگن ضیا الحق امر خیل(گوسفند خیل) از مردمان خوست و پکتیا خواسته تا در روز عید گوسفندان شان را ذبح نکنند.او ادعا کرده که اگر ذبح کردید،انتخابات را خواهید باخت.

>>>   چهار نكته ىِ در خورِ توجه( دو نه، دو آرى)؛
اساسات يك پلتفورم ملى:
1. حكومتْ-على رغم مصوبه ىِ شوراىِ ملى- مى خواهد واژه ىِ «افغان» به عنوان معرفِ«هويت مشترك» تمام اقوام ساكن در كشور، درج شناسنامه ىِ برقى گردد. من با اين تصميم حكومت مخالفم. از هموطنانم- مخصوصاً از اعضاىِ شوراىِ ملى- مى خواهم در برابر اين«همسان سازى اجبارى» بايستند؛ ما همه «افغانستانى» هستيم.
2. حكومت با خُرد ساختن واحدِ«حوزه ىِ انتخاباتى»، در پىِ كاهشِ حضورِ نمايندگان غير پشتونْ در شوراىِ ملى است. در حال حاضرْ هر ولايت يك حوزه ىِ انتخاباتى است، و براى(تخمين) هر صد هزار نفر يك نماينده در نظر گرفته شده است. اقدام حكومت، اصلِ «نمايندگى بر مبناىِ نفوس» را، به «نمايندگى بر مبناىِ واحد ادارى» تبديل مى كند. من با اين نظر حكومت مخالفم؛ از هموطنانم-به خصوص از اعضاىِ شوراىِ ملى- مى خواهم در برابر اين توطئه بايستند.
3. براىِ كاهشِ تنش ميان اقوام ساكن در افغانستان بر سرِ تصاحبِ «مقام رياست جمهورى»، اولاً اين مقام بايد بيشتر تشريفاتي باشد تا اجرايى؛ ثانياً اين مقام به صورت «مسند»ى براىِ تمثيل وحدت ملى در آورده شود، تا فرصتِ دستيابى به آن، براىِ نمايندگانِ «تمام اقوام» ميسر گردد. همراه با اين رفورم، ايجاد كرسىِ نخست وزيرى به عنوان رياست حكومت و مقام اجرايى، و تنظيم قانون دستيابى به آن از طريق رقابت در«انتخابات عمومى»، زمينه ىِ تأمين عدالت اجتماعى را در كشور فراهم مى كند. اين شيوه در بسيارى از كشور هاىِ كثيرالمليتى-از جمله در هند و پاكستان- ضامن حفظ يكپارچگى، و عامل استقرارِ ثبات گرديده است.
4. علاوه برتوزيع قدرت به صورت فوق- كه اصطلاحاً توزيع افقى قدرت خوانده مى شود- براى زدايش تمركز انحصارگرايانه ىِ كنونى، ايجاب مى كند قدرت به صورت عمودى نيز«بازتوزيع» گردد. يعنى مى بايد بخشى از صلاحيت هاىِ دولت مركزى، به ولايات منتقل گردد. براى عملى شدن اين خواست، مى بايد تقسيمات ادارى-ملكى كشور مورد باز بينى قرار گيرد. تقسيمات ادارى-ملكى كنونى- كه هيچ مبناىِ معقول(از قبيل تناسب نفوس، تجانس فرهنگى، يكپارچگى جغرافيايى،...)ندارد- به دليل كثرت بيش از نياز ادارات، نه تنها باعث اتلاف امكانات مادى مى گردد، بلكه امكان انتقال صلاحيت هاىِ ذكر شده به ولايات را، نيز دشوار مى سازد. در حال حاضر زون بندى امنيتى وجود دارد؛ اين زون بندى مى تواند شامل اركان سه گانه ىِ دولت گردد؛ بطوريكه در مراكز زون ها، مقام ادارى-سياسى زون( رياست زون يا استاندارى)، محكمه ىِ ايالتى، و شوراىِ ايالتى افراز گردد. ادارات و نهاد هاىِ مماثل اين ها در ولايات، منحل گردند. افغانستان، شكلى از اين نوع تقسيمات ادارى را، تا سال ١٣٤٣ش تجربه كرده است.

>>>   واژه افغان از اول مشکل ساز بوده و آخر هم مشکل خلق میکند باید از میان برداشته شود
حد اقل بالای اقوام دیگر به زور پزیرفته نشود


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است