در کنار بحران ها و مشکلات زیاد افغانستان،فساد اداری و دزدی اموال عمومی توسط برخی سیاسیون کشور عامل مهمی است که با رفع آن می توان مشکلات زیادی از افغانستان را رفع کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان(afghanpaper) حکومت وحدت ملی از آغاز کار خود وعده داد است تا به پرونده این فسادها رسیدگی کند و در همین خصوص مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کار خود را برای رسیدگی به این پرونده ها آغاز کرد.

شفیق بشریار آگاه مسایل سیاسی در مصاحبه با طلوع گفت: زمانی که پرونده های فساد را بررسی می کنیم درمیابیم که منشا و دلایل آن می تواند سرازیر شدن پول های بی حساب به کشور و عدم شایسته سالاری و در نظر گرفتن تبعیض های قومی باشد.

وی می افزاید: اگر دولت اراده کند تا چنین افرادی را محاکمه کند بی شک که حامیان آنها سعی می کنند اذهان عمومی را نسبت به دولت خراب کنند. به باور وی محاکمه این افراد کار سختی می باشد چرا که افغانستان در حالتی قرار دارد که کوچکترین جرقه در کشور می تواند عامل ایجاد بحرانی بزرگ در کشور شود اما این کار غیر ممکن نیز نمی باشد.

بشریار معتقد است که عزم و اراده راسخ،خدمت به وطن می تواند آرزوی مردم را مبنی بر محاکمه افراد مفسد تحقق ببخشد اما اعضای حکومت وحدت ملی قادر به حل این بحران ها در کشور نمی باشند چرا که انها هنوز درگیر اختلافات داخلی خود هستند و پس از گذشت دو سال از عمر این دولت، وضعیت افغانستان روز به روز، رو به وخامت می رود.

کد(24)

>>>   کسی که خودش خرما خورد، دیگران را نمی تواند از خوردن خرما منع کند. مبارزه دولت خائن ما، به هما مثل عامیانه می ماند ، " قاضی خودش به دگران می دهد ولی دیگران را از آن کار منع می کند."

>>>   حکومت نمیتواند ریشه خــــودرا بکند

>>>   زیرا خودش شان خاین هستند.
مسافرجبری

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است