همیشه رنج برده ایم؛ اما کمتر به ریشه های ای رنج اندیشیده ایم و برای رفع آن اقدام ورزیده ایم؛ چون به ریشه ها توجه عمیق نکرده ایم و از سطح به عمق نرفته ایم و به پس زمینه های رفتاری کمتر تامل کرده ایم، خیلی از مواقع مساله نما را به جای مساله نشانده ایم و پیرامون آن سخن گفته ایم، بحث کرده ایم و راه حل ارایه نموده ایم. چون درد، درست تشخیص داده نشده است، درمان هم کار ساز نبوده است.

بدون شکل جامعه ما، بیمار است. اما به چه نوع ویروسی گرفتار شده است که همه از آن رنج می بریم؟ مطابق روش دو الیستی برخی جامعه شناسان مشکل یا در ساختارها است و یا در کارگزاران، یا در عین است یا در ذهن و یا در سوژه است و یا در ابژه. لذا برای درمان برخی به تحول ساختاری و مکانیزم ها تمرکز نموده اند و در مقابل گروه دیگر به تحول ذهنیت ها از طریق روش های فرهنگی.

اگرچه هر کدام در عرصه اصلاحات اجتماعی موفقیت های در پی داشته است، اما به نظر می رسد از نگاه تقلیل گرایانه باید اجتناب نمود و برای ساختن جامعه مطلوب باید همزمان به تغییر ساختاری و عامل، عین و ذهن و سوژه و ابژه همت گماشت.
رابطه دیالیکتیک این دو را نباید فراموش کرد. ساختارها است که ذهن ما را شکل می دهد و در نتیجه به کنش منتهی می شود. در مقابل کنش های ما است که ساختارهای بعدی را ایجاد می کند و در فرایند زمان امری که محصول کنش انسانی است به یک امر طبیعی و سنگواره مبدل می شود.

ساختار چیست؟ ساختارها همان قوانین و مکانیزم هایی است که کنش های ما را در عرصه های مختلف اجتماعی الگومند می سازد و کنشگران اجتماعی رفتارهای خود را در داخل آن کانالیزه می کنند. ریشه بسیاری از مشکلاتی که امروز فریاد همه را بلند نموده است در ساختارهای معیوب حاکم بر جامعه ما یعنی قوانین و مکانیزم ها نهفته است.

در جوامعی چون جامعه توسعه نیافته ما بی عدالتی و حق کشی با استناد به قوانین انجام می شود و کارگزاران، رفتارهای شان را با استناد به قانون توجیه و مدلل می سازند. برای مثال قانون خدماتی ملکی سابق بیشترین مشکلات را برای تحصیل کردگان فراهم نموده بود و ورود نیروهای تحصیل کرده را در اداره تقریبا غیر ممکن ساخته بود.

نمونه دیگر قانون تحصیلات عالی است که درب دانشگاه را بر روی استادان نخبه بسته است، قانون انتخابات که مشکلات موجود را بوجود آورده است.
همچنان قوانین عرصه های دیگر که فرصتی برای ذکر آنها نیست.
از این رو لازم است توجه اصلی به قوانین به عنوان بنیان ساختارهای اجتماعی معطوف شود تا اصلاحات روبنا هم سرعت بیابد و هم کارامد گردد. البته که اصلاح قوانین شرط کفایت است.

شرط لازم نهادینه شدن اصلاحات، اصلاح عامل و کارگزار و ذهنیت ها است تا زمانیکه مجریان قانون اصلاح نشوند و ذهنیت ها عوض نگردد، اصلاح ساختاری ره گشا نیست. نه اصلاح ساختارها و مکانیزم ها به تنهایی کافی است و نه جابجایی کارگزاران بدون اصلاح ساختاری سود مند است.

ساختار فاسد ممکن است که کارگزار سالم را به فساد بکشاند و در دل ساختار سالم انسان فاسد مجبور است که خود را اصلاح و مطابق معیارها عیار بسازد. برای اصلاح کارگزاران در کنار تقویت کانون های فرهنگی و عوامل جامعه پذیری به عنوان منابع ذهنیت ساز، باید کارکرد دستگاه نظارتی اصلاح شود، نظارت بر کارگزاران تقویت کردد و سیستم های نظارتی مدرن شود.

مهمترین بخش نظارتی در هر جامعه، دستگاه عدلی و قضایی آن جامعه است؛ کارگزاری که بتواند خود را از منظر دستگاه نظارتی دور نگهدارد و یا سیستم نظارتی خوب عمل نکند، بدون شک به اجرای درست قانون اهتمام جدی به خرج نمی دهد. از این رو به نظر من اصلاح قوانین در عرصه های مختلف و اصلاحات عدلی و قضایی گام بسیار بلند در عرصه حرکت به سمت حکومت داری خوب و در مان بیماری اجتماعی است که همه از آن رنج می بریم. از این رو، تقدیر رییس جمهور افغانستان از موفقیت های معاون دوم ریاست جمهوری، در عرصه اصلاحات قوانین و نظام عدلی و قضایی کشور برای من مسرت بخش است؛ زیرا ایشان در گام اول توانسته است که مساله مربوطه را خوب تشخیص بدهد و در گام دوم راهکار های متناسب با آن را از طریق اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین در عرصه های جدید و اصلاح نظام عدلی و قضایی ارائه نموده است.

این مسیر بیش از گذشته قدرتمندتر از گذشته تداوم خواهد یافت و در آینده در این عرصه شاهد تحولات جدی خواهیم بود. به امید موفقیت های بیشتر. نقد و نظر

امان فصيحی

>>>   این بیرق را زمان بوس کن که انقلاب واقعی صورت گیرد. به نظر من بیرق غلامی است. ابن نوع دولت های غلام همه تان را به تار خام می بندد....

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است