با رد فرمان تقنینی از سوی مجلس نمایندگان، شورای ملی تصمیم بر تشکیل کمیسیون مختلط کرد تا از این طریق بتواند تا حدودی معضل اصلاحات انتخاباتی را حل کند.

سید محمد حسن شریفی رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان می گوید: مجلس نمایندگان ده تن را برای عضویت در مجلس مختلط به شورای ملی معرفی کرده است که حدود 3 تن از آنها از هیات اداری می باشد پس متقابلا مجلس نمایندگان نیز باید به همین منوال مجلس سنا اعضای خود را انتخاب کنند.

او یکی از دلایل رد این فرمان از سوی مجلس نمایندگان را تناقض با قانون اساسی کشور می داند و دلیل دیگری آن نیز برخی از نمایندگان می باند که خواستار حکومت 50-50 دولت میان سران حکومت وحدت ملی می باشند و این رد فرمان را موضع گیری نمی داند چرا که این مساله مربوط به مجلس یا پارلمان خاصی نیست بلکه مربوط به سرنوشت به تمامی مردم افغانستان است.

وی این فرمان تقنینی را نوعی وقت کشی از سوی دولت می داند زیرا دست دولت در رابطه با اصلاحات انتخاباتی باز و با این کار نوعی وقت کشی و سهل انگاری را مرتکب شدند.

آقای شریفی در رابطه با رد دوباره این فرمان گفت: اینکه مجلس سنا چه افرادی را انتخاب کرده است اهمیت دارد و همینطور افراد انتخابی از سوی مجلس نمایندگان نیز مختلف می باشد و نظرات مخالف و موافقی در این زمینه دارد پس تعیین کننده سرنوشت این فرمان از سوی مجلس سنا می باشد.

او معتقد است که اگر فرمان تقنینی از سوی مجلس مختلط رد شد می توان از راهکارهای دیگری همچون صدور فرمانی از سوی رییس جمهور در هفنه ی بعد آن استفاده کرد.

کد(24)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است