از هنگام تایید و تصویب و توشیح تشکیل کمیسیون مستقل عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا کنون گمانه زنی های متعدد و مختلفی درخصوص چگونگی انتخاب اعضا و آغاز به کار در کدام مدار و بر اساس کدام معیارها صورت گرفته که هنوز هیچ کدام قطعی نشده است.

جز موارد نادری که خود ارگ نشینان صلاح را بر این دیده اند که حفظ ظاهر نمایند و برخی ارگان ها و چوکی ها را بر اساس کارگزینی عمومی و صلاحیت افراد غیر منتسب به خود انتخاب کنند؛ اکثریت قریب به اتفاق دیگر چوکی ها و دفاتر و معاشات و امتیازات کاملا به شکل سهمیه بندی و در رقابت تنگاتنگ اشرف غنی و عبدالله بوده است.

اهمیت و حساسیت کمیسیون تازه تاسیس عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری بخصوص در بحران فساد زدگی و آلودگی حکومت و نهادهای وابسته به دولت که تداوم کمک ها و حمایات جامعه ی جهانی را مشروط ساخته اند؛ می بایست چند نکته ی اساسی را به روسای جمهور و اجرایی گوشزد نماید.

در وهله ی اول اینکه ایجاد این کمیسیون اگر صرفا فرمالیته و برای جلب نظر سران حاضر در نشست بروکسل و سازمان ملل متحد باشد، چیزی جز صرف هزینه ی زاید و گزاف و تداوم موازی کاری های پیشین و مشغولیت و مصروفیت بیشتر برخی در چند چوکی بصورت همزمان نخواهد بود و راه به جایی نخواهد برد.

دیگر اینکه، تاکنون گرو کشی ها و تقسیم بندی های چوکی و معاش میان دار و دسته و حامیان و اقوام و اقارب عبدالله و اشرف غنی نه تنها نتیجه بخش نبوده که به رقابت برای فساد همه جانبه دامن زده است اما به علت دودستگی در ارگ ریاست جمهوری، هرگز عدالت و قانون برای ارگ نشینان اجرا نشده است.

بنابراین شرایط و اقتضایات افغانستان امروز و نیز شروط و ضوابط نهادهای بین المللی برای مبارزه عملی با فساد اداری که در سال های اخیر به شکل فزاینده ای حکومت را در خود غرق ساخته است؛ ایجاب می کند که روسای جمهور و اجرایی برای یک بار هم که شده منافع ملی را بر منافع شخصی خود ارجح و مقدم بدانند تا...

تا کمیسیون عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری از بیشمار کمیسیون های دیگر فرمالیته و زاید، منفک و متمایز گردد و بتواند مفسدین آلوده و خاین را که عزت و آرمان های ملی را به سخره گرفته اند به مراجع ذی صلاح معرفی و شاهرگ های اقتصادی و امنیتی را از شر ویروس فساد اداری پاکسازی و خلاص نماید.

کد (8)

>>>   این قراد متاسفانه در چهارچوب منافع مافیای قومی به شکل رسمی عقد شد. شرکت الکوزی یکی از مافیاهای قومی است که مثل شرکت های مجید زابلی در زمان نادر و ظاهر شاه امتیازات مالی انحصاری را در چوکات پشتونوالی در دست داشتند و اکنون همین نقش را مافیای پشتونولی سده بیست و یکم انجام می دهد. مفاد این قرارداد در جیب چند تا مافیای قبیلوی می رود مثل عزیزی هوتک بانک و صد ها شرکت دیگر.

>>>   مبارزه با فساد را چطور و از کجا باید شروع کرد ؟
اکثریت رهبران حکومت در طول یک دهه به این نظر بودند تا فاسدین کوچک را مجازات کرد و به این وسیله فاسدین بزرگ را تنبه کرد .
ولی اصل سخن مبارزه با فساد است نه فاسد زیرا اگر ریشه را خشک نکرد درخت شاخ و برگش هر گز خشک نمی شود . به عبارت دگر تا گندگی را از محیط دور نکرد شفاخانه ساختن کار بی هوده است . تا دولت در رابطه با نفس فساد هیچ نکرده فقط چند تا ادم بی واسطه و بی پول را بنام فاسد روانه زندان کرده که در حقیقت این کار شان زمینه فسا د اخلاقی ان خانواده بیچاره ها را برای دریافت یک لقمه نانی مساعد ساخته . ما فیا فساد خود بازوی حکومت اند چه در مجلسین شورا چه در قضا و چه هم در قوه اجراییه زمین را هرگز یک کس بی تفنگ و بی زوزر و قدرت غصب نکرده بلکه وکیل وزیر و اقارب و دوستان اینها هستند که زمین غصب میکنند ادم می کشند اختطاف می کنند و دها فجایع دیگر .
پس خاک به چشم ملت نزنید بیایید راست بگویید ان بیچاره ها راکه بنام فاسد چه ترافیک چه مامور پایین رتبه و چه کراچی وان است رها کنید و ریشه را از اب ارگ بکشید .
مردم چشم دارند ملیون دالر اکنون در قصر های مقابل چشم ملت اشکار است و صاحبان ان هم اشکار به او مامور بیچاره و ترافیک و قاضی و دادستان و غیره چه کار .

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است