تاریخ انتشار: ۰۷:۴۳ ۱۳۹۵/۴/۱۳ | کد خبر: 117769 | منبع: | پرینت |
پارلمان فرانسه با اجماع آراء، لایحۀ پیشنهادی دولت دربارۀ جرم انگاریِ انکار یا کم اهمیت جلوه دادن جنایات ضد انسانی مانند بردگی و نسل کشی ارمنی ها در زمان امپراتوری عثمانی را تصویب کرد.
طبق این قانون هرکسی وقوع این جنایت را انکار کند علاوه بر تحمل یک سال حبس، باید جریمۀ مالی تا مبلغ 45 هزار یورو پرداخت کند.
سایت خبری "الوطن العربی" نوشت: جنایاتی که انکار آن جرم است عبارتند از: نسل کشی، جنایات ضد بشری، برده داری و یا بهره برداری از کسی به شکل برده و جنایات جنگی.
"اریکا پری" وزیر مشاور دولت فرانسه در امور عدالت و برابری در این زمینه گفت که امروزه انکار نسل کشی یهودی ها تنها موردی است که جرم انگاری شده اما این قانون، نسل کشی ارامنه در دورۀ عثمانی را نیز شامل می شود.
تصویب این قانون اجرای وعدۀ انتخاباتی فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه است. وی قبلا در سال 2012 نیز در تلاشی نافرجام قصد داشت قانون مشابهی را به تصویب برساند.
پارلمان آلمان نیز ماه ژوئیه به صورت نمادین قانونی را تصویب و بر اساس آن کشتار یک و نیم میلیون ارمنی به دست نیروهای عثمانی را در سال 1915، نسل کشی اعلام کرد.
ترکیه ضمن نفی این موضوع به آلمان هشدار داد که این اقدام به ضرر روابط دوجانبه خواهد بود.
ارمنی ها می گویند یک و نیم میلیون ارمنی در فاصلۀ سال های 1915 و 1917 به دست امپراتوری عثمانی کشته شده اند اما روایت ترکیه از این ماجرا متفاوت است و این کشور تأکید دارد که 300 تا 500 هزار ارمنی و معادل همین تعداد از اتباع ترک، در جنگ های داخلی آن زمان به دلیل شورش ارمنی ها علیه حکومت عثمانی، کشته شدند.
کد (6)
>>> بخیالم فرانسه رذیل در جنگ های با که ملت بیدفاع الجزایر داشت حلوا بخش می کرد؟ قتل های که فرانسه کثیف در الجزایر کرده است هیچگاه فراموش جامعه اسلامی و انسانی نمیگردد. خداوند مهربان است که امپراطوری ترک عثمانی یکبار دیگر ظهور کند و اینبار در پهلوی کفار و یهود های، فلانی را هم نمانه، یکسره قتل عامه بخیر
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است