دو روزنامه نگار تركيه اي به جرم افشاي اطلاعات سري دولتي هريك به مجازات زندان بيش از 5 سال محكوم شدند.

اين دو روزنامه نگار سرشناس تركيه اي متهم به اتهام افشاي پرونده مربوط به ارسال سلاح توسط كاميون هاي سازمان اطلاعات تركيه (ميت) به معارضان سوري در سال 2013 ميلادي، تحت محاكمه قرار داشتند كه عصر امروز در جلسه نهايي دادگاه حكم محكوميت آنها صادر شد.

حكم دادگاه در حالي صادر شد كه جان دوندار يكي از اين روزنامه نگاران عصر جمعه در محوطه دادسراي استانبول مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.

جان دوندار ریيس هيات تحريريه روزنامه مخالف جمهوريت آسيبي نديد ولي خبرنگار شبكه خبر ان.تي.وي كه براي تهيه گزارش از آخرين جلسه محاكمه دو روزنامه نگار متهم به جاسوسي در محل حضور داشت، زخمي شد.

دادگاه كيفري استانبول در جلسه نهايي دادگاه، جان دوندار را به جرم افشاي اطلاعات سري دولتي به 5 سال و 10 ماه و 'اردم گل' روزنامه ديگر را نيز به 5 سال مجازات زندان محكوم كرد.

سرنوشت زنداني شدن دوندار و گل بعداز طي روند بررسي حكم در دادگاه استيناف و حكم ديوان عالي قضايي در خصوص احكام صادره از سوي دادگاه كيفري استانبول روشن خواهد شد.

اين دو تن در سال گذشته دستگير و روانه زندان شده بودند كه در اوايل ماه حوت سال گذشته با حكم دادگاه قانون اساسي تركيه آزاد شدند ولي روند محاكمه آنها ادامه داشت.
آزادي اين دو روزنامه نگار با اعتراض شديد رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري تركيه روبه رو شده بود.

دادگاه قانون اساسي تركيه هفتم اسفند ماه سال گذشته به شكايت اين دو روزنامه نگار رسيدگي و اعلام كرد، روزنامه نگاران به ناحق بازداشت شده اند و اين محاكمه مي توانست بدون دستگيري نامبردگان صورت گيرد.

دادگاه قانون اساسي از دادگاه رسيدگي كننده به پرونده خواستار تجديد نظر در حكم صادره شد كه دادگاه مزبور نيز همان شب به طور مشروط اين دو روزنامه نگار را آزاد كرد، ولي آنها را ممنوع خروج كرد.

جان دوندار و اردم گل دو روزنامه نگار روزنامه مخالف جمهوريت بيش از سه ماه در زندان ماندند كه اين دستگيري بازتاب گسترده جهاني داشت و از تركيه خواسته شد كه به آزادي رسانه ها احترام بگذارد.

رسانه هاي نزديك به دولت آنكارا اعلامكرده بودند كه ؛ شيوه نگارش و طرز چاپ عكس هايي از مهمات و اسلحه هاي كشف شده در روزنامه طوري بود كه دولت آنكارا را در مجامع بين المللي به عنوان همدست تروريست ها و ناقض قوانين و مقررات بين المللي نشان داد و لذا كاري كه اين دو روزنامه نگار انجام داده اند، در وراي كار خبري، اقدام عليه امنيت و اعتبار ملي و دولتي تركيه بوده است و بايستي به عنوان ارتكاب جرم عليه امنيت ملي تركيه و جاسوسي مورد محاكمه قرار گيرند.

به دنبال افشاي خبر ارسال سلاح و مهمات به معارضان سوري در كاميونهاي متعلق به سازمان اطلاعات تركيه در روزنامه جمهوريت، دولت آنكارا كمك هاي تسليحاتي به معارضان سوري را رد كرده و عليه جان دوندار رئيس هيات تحريريه اين روزنامه نزد مراجع قضايي تركيه اعلام جرم كرده بود.

وكلاي دولت مدعي شده بودند، آنچه روزنامه جمهوريت تصوير آن را به چاپ رسانده گوياي واقعيت نيست و تصاوير را دست اندركاران جماعت گولن در اختيار روزنامه جمهوريت گذاشته اند. آنها تاكيد كرده بودند كه محموله كمك هاي انساني بوده است.

روزنامه جمهوريت در 29 مي سال گذشته ميلادي تصاويري را از محموله كاميون هاي سازمان اطلاعات تركيه را منتشر كرد كه نشان مي داد در زير جعبه هاي دارو و مواد غذايي سلاح هاي سنگين و انواع مهمات جا سازي شده است.

كاميون هاي سازمان اطلاعات تركيه در 19 ژانويه سال گذشته در پي خبري كه بعدها ادعا شد دسيسه جماعت گولن مخالف دولت آنكارا بوده، در مسير سوريه در داخل خاك تركيه در آدانا توسط ژاندارمري و به حكم دادستاني متوقف شده و مورد بازرسي قرار گرفته بود.

کد (6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است