3 وزیر دولت به خانه ملت احضار شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، در نشست صبح امروز خانه ملت قرار بود محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه، نورالحق علومی وزیر امور داخله، محترم معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی و مرتضی رحیمی معاون تامیناتی وزارت داخله پیرامون مشکلات قرادادهای وزارت امور داخله و چگونگی عقد قرارداد تیل در وزارت دفاع ملی استجواب شوند اما تنها وزیر داخله و معاون تامیناتی وزارت داخله در این نشست حضور یافتند و به سرپرست وزارت دفاع و وزیر مالیه معاونان آنان حضور یافتند.

در این جلسه زمانی که وزیر داخله می خواست سخنان خود را آغاز کند تعدادی از نمایندگان برای لحظاتی جو مجلس را متشنج کردند.

وزیر داخله در مورد قراردادی ها وعده داد و گفت: مقروضیت های این وزارت فیصله خواهند یافت.

ظاهر قدیر معاون اول مجلس نیز که امروز در جایگاه ریاست نشسته بود گفت: براساس اظهارات وزارت دفاع قرارداد تیل یک قرارداد مقید می باشد و 6 کمپانی از طرف دونرها انتخاب شده است که اکثر کمپانی ها تراسپورتی است و با گذشت 9 ماه این قرارداد از منبع واحد تمویل می شود.

کد (18)

>>>   معصوم استانکزی اینکه بخانه ملت حاضر نشده تا سوالات وکلا را جواب بدهد نوع بی حرمتی است باید وکلای مردم با چنین اشخاص مثل معصوم استانکزی واکلیل حکمی این دو گردن کلفت جدا برخورد قانونی کنند .

>>>   این وکلای کمیشن کار وتاریخ گذشته به فکر انتقام گیری از وزیرداخله که چرا اقارب شانرا ازمقام شان برطرف کرده هستند همچنین نقص دیگر وزیرداخله اینست که شیرینی وزارت را هم برای وکلا نداده ونیز نه سرمایه دارد نه شیرپوری دارد اینگونه افراد به درد جامعه نمیخورند مخصوصا ازین شخص چیزی حاصل وکلای خانه ملت نشد پس وزیربودنش چی حاصل؟؟؟
ر

>>>   سرپرست وزارت دفاع به وکلای تاریخ گذشته چی ضرورت دارد استیضاح کرده نمیتوانند برطرف کرده نمیتوانند دست شان تا وزیرستان شمالی آزاد!

>>>   خوب وزارت های چربو دار را احضار کردند، که جبب های خود را پر کنند.

>>>   درین کشور هرکس دنبال منافع شخصی میباشد مثل که همه شاهد هستند احضار وزیری هیچ نتیجه نمیدهد بغیر ازینکه وکیل صاحب های محترم یک کمی پولدار شوند این است حال مردم معصوم افغانستان.

>>>   دزدها به دنبال دزدها اند. یکی از دیگری و هر دو از ملت می دزدند.
گلداد

>>>   یک دزد و حرام خور که ریاست مجلس را کند ان مجلس چی خواهد بود و بودن اش. که در تمام مجلس %99 دزد و %50 جاسوسان. I S I باشد

>>>   در کشوری که دموکراسی و حقوق شهروندی در نظر و در عمل تحقق یافته نتواند موجودیت ارگان ها و شوراهای متعدد به شمول شوراهای ولایتی و شورای ملی جز مصرف اضافی و مساعد ساختن زمینه های قانونی برای امتیازگیری چیز دیگری بوده نمی تواند . این ها نماینده های ملت نه ، بل که غارتگران و چپاولگرانی اند که بردوش ملت تکیه زده و تمام اعمال شوم گذشته و حال خود را در چتر مصوونیت پارلمانی پنهان کرده اند .
روشن ضمیر

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است