نامه «محمد مدین» رییس سرویس اطلاعات الجزایر در حمایت از یکی از نیروهای تحت امر خود، اوضاع سیاسی این کشور را بیش از پیش پیچیده کرده است.

به گزارش روزنامه الاخبار، نامه «محمد مدین» رییس سرویس اطلاعات الجزایر در حمایت از یکی از نیروهای تحت امر خود، اوضاع سیاسی این کشور را بیش از پیش دستخوش ابهام کرده است.

این نامه حمایت جویانه در حالی صادر شده است که ژنرال «عبد القادر آیت واعرابی» معروف به ««حسّان»، به اتهام از بین بردن اسناد و نقض توصیه‌های نظامی در برابر دادگاه نظامی حضور یافته و به پنج سال زندان محکوم شد.

در این میان نامه محمد مدین واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است به این معنی که برخی آن را به مثابه ضربه زدن به اعتبار نهاد نظامی می‌دانند و برخی دیگر آن را فقط در چارچوب ابراز عقیده و آرامش وجدان ارزیابی کرده‌اند.

اعتبار نهاد نظامی خدشه ناپذیر است
در همین ارتباط «حسین خلدون» از اعضای حزب حاکم « جبهه آزادی ملی» با ابراز تعجب از نامه مدین این سوال را مطرح کرد که چرا وکلای مدافع پیش از صدور حکم از مدین نخواستند که در داگاه حضور یافته و شهادت دهد.
وی تاکید کرد نامه مدین به هیچ وجه نمی تواند در اعتبار نهاد نظامی و عدالت آن خدشه‌ای وارد کند.

همچنین «لویزه حنون» دبیر کل حزب العمال (کارگران) که رقیب و دشمن حزب حاکم به شمار می آید، با اشاره به محاکمه ژنرال ها یادآور شد: عجیب اینکه رئیس جمهور به یک ژنرال اعتماد می کند و سپس او همین شخص به دادگاه ارجاع داده می شود.

وی در یک همایش مطبوعاتی افزود: الجزایر امروز در همه سطوح نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جرم شمردن ملی گرایی روبه رو است در حالی که مجرمان واقعی را آزاد می گذارد.

هشدار در مورد بروز شرایط غیرقابل کنترل
حنون همچنین در مورد ادامه خفقان موجود و تسویه حساب هایی که چه بسا اوضاع نابسامان و غیرقابل کنترل را رقم بزند، هشدار داد.

در همین ارتباط «عمر خبابه» از کارشناسان حقوقی الجزایر شهادت مدیر سرویس اطلاعات را بسیار دیرهنگام برشمرده و گفت بهتر بود پیش از این در این خصوص اقدام می شد.
وی در عین حال گفت: شهادت مزبور تاثیر معنوی دارد زیرا متعلق به شخصیتی است که در سرویس اطلاعات جایگاه بالایی دارد.

اما «بوجمعه غشیر» یک کارشناس حقوقی الجزایری نیز در این خصوص با خبابه هم عقیده بوده و معتقد است که نامه رییس سرویس اطلاعاتی به مثابه شهادتی برای آرامش وجدان است.

وی افزود: نمی توان اعتبار دادگاه نظامی را خدشه دار کرد و ژنرال مدین پیش از این در این خصوص پیامی را به عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهور کشور فرستاده و در آن جزییات موضوع را شرح داد.

«جیلانی سفیان» رییس حزب « نسل جدید» گفت: نامه جنرال نشان می دهد که کشور در وضعت خطرناکی قرار دارد و نهادهای دولتی به طور جدی با خلل روبه رو شده اند.
وی گفت که هدف از این نامه ایجاد بحث و جدل در مورد اعتبار نهادهای دولتی از جمله نهاد نظامی است.

سفیان یادآور شد که مدیر سرویس اطلاعات از تمام راههای قانونی و شرعی برای اعلام شهادت خود بهره برداری کرد اما به بن بست رسید در نتیجه مسوولیت خود را پذیرفته و با انتشار نامه ای این موضوع را برای افکار عمومی توضیح داد.

تغییرات قریب الوقوع در دولت
در همین ارتباط «خلیده تومی» وزیر سابق فرهنگ الجزایر به نیابت از گروه «19-4» که از گروههای مخالف الجزایر به شمار می آید، مدین را تبرئه کرده و با اشاره به اینکه مدین از فردی که تحت امرش فعالیت داشت، حمایت کرده است، خودداری از حمله به نهاد نظامی در چارچوب برخی تسویه حساب ها را خواستار شد و هشدار داد آنچه در جریان است در چارچوب تلاش برای «شکستن نهاد نظامی» جا دارد.

به هر حال در بحبوحه سرو صدایی که نامه رییس سرویس اطلاعاتی به پا کرده است و همزمان با محاکمه تعدادی از جنرال ها در محافل سیاسی گفته می شود که «تغییر دولتی قریب الوقوع» در راه است و هم اکنون مقدمه چینی برای آن جریان دارد.

این تغییر شامل برکناری عبدالمالک سلال و جایگزینی او با عبدالسلام بوشوارب وزیر صنایع و یا احمد اویحیی رییس دیوان الجزایر است.

تغییرات دولتی به این منظور انجام می شود که در مرحله آینده قانون جنجال برانگیز مالی سال 2016 تصویب خواهد شد، علاوه بر این روزهای آینده نیازمند شخصیت هایی است که بتوانند چنین اوضاع دشواری را که با تکاپوی داغ سیاسی و نارضایتی مردمی همراه است، به دست بگیرند.

کد (6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است