تاریخ انتشار: ۱۲:۰۸ ۱۳۹۴/۹/۱۰ | کد خبر: 107231 | منبع: | پرینت |
از ساختار فعلی حکومت وحدت ملی نباید توقع تطبیق قوانین را داشت.
عین الدین بهادری مسوول دارالانشای اتحادیه حقوقدانان افغانستان پیرامون نقض قوانین در کشور گفت: پس از سقوط رژیم طالبان با توجه به مشکلات و نزاع های قبیله ای و قومی که وجود داشت متاسفانه در کشور بستر حاکمیت قانون در هیچ مقطع زمانی به شکل درست پهن نشده است و حاکمیت قانون شفاف نبوده است.
وی افزود: بر همین اساس هنوز هم فرهنگ قانون گریزی در میان بیشتر قشرهای اجتماعی که سیاستمداران و دولتمردان هستند وجود دارد و به نحوی می خواهند از قانون فرار کنند و تاریخ افغانستان نیز همواره نشان داده است که نقض قوانین بیشتر توسط اقشار سیاسی و نخبگان سیاسی صورت گرفته است.
بهادری، مردم عادی را همواره فرمانبردار حکومت بوده اند و گفت: مردم در شکل دادن دولت ها همواره نقش موثری داشته اند و در حال حاضر نیز از ساختار فعلی حکومت وحدت ملی توقع تطبیق قانون اساسی را نباید داشت.
از جمله مهم ترین نقض قوانین توسط حکومت وحدت ملی می توان عدم برگزاری انتخابات پارلمان، شورای ولایتی و شهرداری ها را نام برد.
کد (18)
>>> زيرا خود حكومت داران قانون شكن است قانون براى غريبان است ٠ مسافرجبرى
>>> تا وقتی که من و تو دست از شخصی خواهی و حرکات قومی نژادی برنداریم و دولت را مجبور به تطبیق کامل قانون نکنیم همیشه ملت بازیچه بی قانونی و فساد اداری خواهد بود چون دولت ساختگی و فاسد است و لنگر خود را بالای ملت می اندازد و توان ندارد
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است