کمیته عدلی و قضایی به ریاست معاون ریاست جمهوری برگزار شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی تحت ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رییس آن کمیته برگزار شد.

در این جلسه مطالبه وزارت دفاع ملی مبنی بر جدا شدن محاکم عسکری از دادگاه عالی و همچنین رسیدگی به جرایم مشمول ماده 39 قانون جزای عسکری از سوی دادستانی های عسکری در تشکیل وزارت دفاع ملی و جدایی آن از دادستانی مبارزه با فساد اداری و مطالبه ده باب آپارتمان از سوی شرکت افسوتر از وزارت مسکن و شهرسازی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و فیصله های لازم به عمل آمد.

معاون رییس جمهور در مورد روند فعلی رسیدگی قضایای جرمی منسوبان اردوی ملی از سوی محاکم اختصاصی در این وزارت و هم چنین روند تعیین قضات از طریق ریاست حقوقی وزارت دفاع ملی اظهار داشت: متاسفانه به دلایلی، تا کنون قوانین نافذه کشور در مورد رسیدگی به جرایم منسوبان نهادهای امنیتی از جمله وزارت دفاع ملی به طور دقیق اجرا نشده است و به نحوی این قوانین به بازی گرفته شده است. وی تاکید کرد: با توجه به این كه سیستم واحد قضایی در کشور حاکم است، باید از مداخله نهادها به صلاحیت‌ها و وظایف همدیگر جلوگیری به عمل آید و تفکیک قوا مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی مفصل در مورد جداسازی محاکم عسکری از قوه قضاییه، فیصله شد که این موضوع چون مربوط به تفسیر قانون اساسی است، جهت اخذ نظر مشورتی به کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارجاع داده شود و پس از ملاحظه نظر آن کمیسون و همچنین نظر دادگاه عالی جمهوری اسلامی افغانستان، دوباره روند قانونی خود را طی کند و تصمیم نهایی در جلسه ی تحت ریاست رییس جمهور اتخاذ گردد. همچنین در این مورد فیصله شد که قوانین سه گانه نظامی نیز طی این مدت مورد اصلاح و تعدیل قرار گیرد و به نهادهای مربوط وظیفه سپرده شد تا این موضوع را مطابق قوانین و مقررات انجام دهند و برای تصویب نهایی به کمیته قوانین و کابینه پیشکش نمایند.

همچنین در این جلسه مطالبه وزارت دفاع ملی مبنی بر رسیدگی جرایم شامل ماده 39 قانون جزای عسکری از سوی دادستانی های عسکری وزارت دفاع به جای دادستانی اداره مبارز با فساد اداری مردود شناخته شد و فیصله گردید که تمام جرایم مربوط به فساد اداری به شمول جرایم فساد اداری منسوبان اردوی ملی در مرجع واحد و با رویه واحد از سوی اداره موظف مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه در مورد مطالبه ده باب آپارتمان از سوی شرکت افسوتر که در سال 1360 از سوی آن شرکت خریداری شده و سپس بر اساس حکم استاد شهید ربانی به ده تن از فرماندهان جهادی سپرده شده است، فیصله گردید که چون نماینده وزارت شهرسازی به عنوان نهادی که طرف اصلی شرکت افسوتر است، حضور ندارد، تصمیم نهایی در این مورد به کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شود.

کد (14)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است