رییس جمهور طی حکمی هیاتی را به منظور بررسی ادعاهای مبنی بر اقدام های غیرقانونی در پروسه مدیریت حصول قرضه های کابل بانک، توظیف کرد.

این هیات که در ترکیب آن سید غلام حسین فخری رییس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری و محمد یاسین عثمانی نماینده کمیته مستقل مشترک نظارتی و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری شامل می باشند، موظف گردیده اند تا اسنادی را که نمایانگر اقدام های غیر قانونی اشخاص ذیدخل در تصفیه قروض کابل بانک می باشد، بررسی نموده و نظر مشخص خود را در مورد مطابقت و یا مغایرت اقدام های آنها با قوانین نافذه کشور، در اسرع وقت به رییس جمهور ارایه نماید.

در این حکم آمده است که تفاهم نامه مورخ 13 عقرب 1394 که بین شرکت های مقروض کابل بانک و وزارت شهر سازی در ارتباط به شهرک هوشمند به امضا رسید، فاقد اعتبار بوده است، پروسه حصول قرضه های کابل بانک در رعایت احکام قطعی محاکم مربوطه از مجرای قانونی و مراجع موظف تا تکمیل مطالبات دولت از نزد مقروضان آن ادامه یابد.

در این حکم در مورد موقف مشاور حقوقی رییس جمهور آمده است که از صدور حکم مذکور تا اتخاذ تصمیم بعدی، وظیفه داکتر عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور و تمام وظایف موصوف در پیوند با پروسه حصول قرضه های کابل بانک به حالت تعلیق در آید.

رییس جمهور در این حکم به اداره های ذیربط نیز دستور داده است که جهت تامین دسترسی هیات به اسناد مورد ضرورت و تطبیق درست این حکم، مکلف به همکاری لازم و همه جانبه می باشند.

کد (14)

>>>   تا زمانیکه کادر ها در بانک مرکزی نباشند هرگز سکتور بانکی درست نخواهد شد.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است