عبدالله: مجازات جنایتکاران اولویت دولت است
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۳۷    ۱۳۹۴/۸/۲۱ کد خبر: 106056 منبع: پرینت

مجازات عاملان جنایت زابل در صدر برنامه های دولت است.

داکتر عبدالله رییس اجرایی کشور در نشست دیدار نمایندگان اعتراض کنندگان و خانواده های 7 قربانی با رییس جمهور گفت: همان گونه که بی تفاوتی، غفلت و نیت خراب نسبت به مردم گناه است، استفاده بی جا و نامشروع از غم و درد مردم در مقاصد دیگر نیز گناه است.

وی افزود: اگر هر کسی و یا هر مجموعه ای بخواهد از این مساله برای خود منفعت شخصی کسب کند گناه بسیار بزرگی کرده است.

عبدالله تاکید کرد که تعدادی از کسانی که این جنایت را انجام داده اند به جزای اعمال خود رسیده اند و مجازات عاملان این جنایت نیز در صدر برنامه های دولت است.

وی با دعوت مردم به آرامش گفت: دفاع از جان و مال مردم وظیفه دولت است اما اگر دولت حکومت وحدت ملی که با رای مردم ایجاد شده است از میان برود هزارها مصیبت دیگر گریبانگیر کشور خواهد شد و تاثیری بر این که مربوط به کدام قوم باشد ندارد.

رییس اجرایی در پایان نیز خود و دولت را در غم مردم شریک دانست و گفت: تا جایی که در توان دولت باشد در خدمت مردم هستیم.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   اگر شما جور بیایید مملکت جور است. از ابتدا تا حال اگر شما ...تشنه و گرسنه قدرت نمیبودید حال وقت افغانستان. جور بود گلبدین ....چقدر مردم از بین برد اگر شما جور میامدید طالب از کجا میشد داعش از کجا میشد کرزی از کجا میشد غنی از کجا میشد وانتحاری گردن زدن انسان از کجا میشد عامل تمام این ها شما استید وحال هم اقدام نیست فقط گپ است از گپ دادن مردم کرده عمل و اقدام تان را به مردم نشان بدهید.
جمیل افغان،

>>>   هزاره ها صرف دومورد استفاده برای محقق دارند :
1 : در زمان انتخابات به هرکس که او می خواهد رای بدهند تا او موتر زره ودالر بدست آورد
2: در ایام عید برای بوسیدن دستهایش تا خارجی ها ودیگران قیمت محقق را بدانند

>>>   ﻳﻚ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺭا ﻣﺠﺎﺯاﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻮﻥ ﺳﺒﺐ اﻱ ﻫﻤﻪ ﺑﺪ ﺑﺨﺘﻲ ﻫﺎ ﻋﻴﻦ ﻭﻏﻴﻦ اﺳﺖ

>>>   عبدالله در دولت فعلی عروسکی بیش نیست .وهم بیشترین وقتش در ارایش سپری میگردد این مزاجش تغیر پذیر هم نیست.
م.ا.کابل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است