رییس جمهور اشرف غنی حکم خود را در مورد ساخت شهرک هوشمند ملغی اعلام نمود. سوال اینجاست که چرا رییس جمهور با وجود صدها مشاور به خصوص مشاور حقوقی مانند آقای محمدی و نماینده های خاص، چون آقای احمد ضیا مسعود چرا زود تصمیم می گیرد و این تصامیم عجولانه مشروعیت صدور احکام رییس جمهور را زیر سوال نمی برد.

حال تكلیف نماینده خاص رییس جمهور در امور حكومتداری خوب و مشاور حقوقی وی، چه خواهد شد؟
آیا آقای محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور نمی دانست که یک مجرم نمی تواند چنین قرارداد را عقد نماید؟
در ماده یكصد و سیزدهم فصل دوم قانون جزا تحت عنوان (جزا تبعی) آمده است:

1ـ شخصی كه به حبس دوام یا حبس طویل بیش از ده سال محكوم گردد از حقوق و امتیازات آتی نیز محروم می شود:
1ـ ماموریت دولت.
2ـ خدمت در اردو.
3ـ عضویت پارلمان ، شهرداری ها،‌ جرگه های ولایت و محلی
4ـ‌ سهمگیری در انتخابات بحیث رای دهنده
5ـ استعمال عناوین وتعلیق نشان های دولتی اعم از داخلی و خارجی
6ـ عضویت در هیات مدیره شركت ها و بانک ها
7ـ وصایت،‌ قیمومیت و وكالت در معاملات و دعاوی
8ـ ‌شهادت در عقود و معاملات در مدت محكومیت
9ـ عقد قرار داد با دوایر دولتی و یا كسب امتیاز از طرف دولت
10ـ صاحب امتیاز، ‌مدیر مسوول، ریاست هیات تحریر مجلات و روزنامه ها
11ـ اداره اموال و املاک در مدت محكومیت با استثنای وقف و وصیت

بنابراین به نظر بنده کسانی که در نزدیکی رییس جمهور غنی در پُست های مشاور و نماینده های خاص کار می کنند، تلاش دارند تا کار کرد رییس جمهور غنی را زیر سوال ببرند و این گونه مشوره ها برای جناب رییس جمهور از سوی مشاوران وی قصدی است.


حسیب نوری

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است