شايد كسی وجود نداشته باشد كه عوامل به بحران كشيدن انتخابات را، خاین ملی نداند.

تمام ملت غيور افغانستان می دانندكه بخش از نابسامانی های موجود در كشور، معلول به بحران كشيدن انتخابات رياست جمهوری و تشكيل حكومت وحدت بر مبناي موافقتنامه سياسی، (به جای تشكيل حكومت بر مبنای قانون اساسی) می باشد اما در مورد عامل و يا عوامل بحران مذكور هر جريانی،حرف و حديث های خود را داشت و دارد.

اينک كه حكومت وحدت ملی در عمل تعهد خويش را در مورد اصلاحات انتخاباتي به اثبات رسانده، پيشنهاد كميسيون ويژه اصلاحات انتخاباتی را تاييد نموده كميته گزينش را تشكيل و كميسيون های موجود انتخاباتی را عملا از كار بركنار نموده اند. عوامل بحران انتخاباتی به منظور پيشگيری از كشيده شدن شان به پای ميز محاكمه با تهديد به افشاگری می خواهند مانع اين برنامه ملی شوند.

حال كه متهمان اصلی خيانت به روند ملی انتخابات گذشته با اظهارات غير مسوولانه در حقيقت تقلب سازمان يافته در انتخابات گذشته را می پذيرند و نشان می دهند كه آنان عامل به بحران كشيدن انتخابات می باشند.

سوالاتی كه بوجود می آيد اين است:
١- آيا اين اظهارات مسوولان كميسيون شكايات به معنای، پذيرفتن مسووليت بحران انتخاباتی نيست؟
٢- آيا به بحران كشيدن انتخابات كه عنقريب كشور را به پرتگاه سقوط كشانده بود خيانت ملی محسوب نمی گردد؟
٣- در صورتی كه جواب مثبت باشد آيا نبايد رهبران حكومت وحدت ملی به صورت فوری اعضای كميسيون های انتخاباتی را به اتهام خيانت ملی مورد پيگرد قرار دهند؟
٤- در غير آن صورت راهكار ديگری كه بتواند اعتماد ملی را جلب كند كدام است؟

حاج خلیل دره صوفی

>>>   دره صوفی صاحب!
حقیقت واضح و روشن اینست که ۸۰ فیصد به چالش کشیدن برنامه ریزی شده انتخابات از دست گلمرجان است. ۲۰ در صد را تقسیم باقیمانده ها بسازید. در غیر ان چرا رییس دارالانشا را بمحکمه نمیسپارند. و شما مطمین باشید که اگر امرخیل مسیول تقلب سازماندهی شده میبود حالا گلمرجان او را «پخته پرانک» میکرد.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است