درحالی که فساد اداری اعم از رشوت خواری و ربا و اختلاس و دزدی و چند منصبی و عدم حاضری در سر کار و مخارج غیر ضروری و شخصی از خزانه ملی در افغانستان موج می زند؛ عدم مقابله ریشه ای با این معضل آن را چند برابر کرده است.

به این ترتیب، افرادی که قدرتمند و گردن کلفت و اقوام و اقارب و وابستگان به ارگ نشینان و بدنه اصلی حکومت هستند، همواره از گزند بلوکه شدن اموال یا تحت پیگرد قضایی قرار گرفتن مصون می مانند و در مقابل...

در مقابل، افراد جزء تر و دارای مبالغ اختلاس و فساد اداری و مالی کمتر همواره در سرشاخه های مبارزه با فساد اداری یا دادستانی کل هرس می شوند و بدین ترتیب میزان رشد و نمو و بالندگی تنه و ریشه این مفسدان هرچه بیشتر و بهتر می گردد.

در همین راستا که همه روزه بسیاری از سران کشور در لیست سیاه عبور و مرور قرار می گیرند و ممنوع الخروج می شوند اما بیشتر از حاضری بر سر چوکی های خود در پایتخت، به چکر زنی در اروپا و ساختن بلندمنزل ها در دوبی مشغول اند؛ تنی چند از خرده مختلسان در دام دادستانی کل می غلتند.

دادستانی کل که نه وظایفش بطور صریح و عینی و ملموس تعریف شده است و نه جایگاه معتبری نزد ارگ نشینان و پلوخوران حکومتی دارد؛ این بار 6 تن از مقامات شهرداری کابل را ممنوع الخروج و تحت پیگرد قضایی قرار داده است تا وقت بگذراند.

در اختلاس و فساد و مجرم بودن محمد یونس نواندیش، روح الله امان، محمد یاسین، ایمل سلیم، مهندس هدایت و سید ولی هیچ تردیدی نیست و البته که باید مورد مجازات و رسیدگی به پرونده های خود قرار گیرند اما اقتصاد شکننده ی افغانستان این تبعیض ها را برنمی تابد.

در واقع در دریای فساد و اختلاس و چرخه رشوت گیری و زندانی کردن مفسدان و سپس آزادکردن ایشان در ایام عید و یا فراری دادنشان، کله گنده ها هرگز طعمه نمی شوند و بی اعتنا به ممنوع الخروجی یا احضاریه های دادگاه عالی و دادستانی کل، به امور خود مصروف اند.

کد (8)

>>>   دوست عزیز کچا است قانون ؟ عدالت از بی عدالتی فریاد می زند ، من نیستم مرا در قانون بی عدالتی محکمه نمایند ، دزدان قاتلان در قدرت و بیگناه در داخل زندان این است قانون و عدالت در یک کشور مسلمان که داد از حق و نمازو روزه می زند ؟ این عدالت است ؟ نـــــه این خودش بی عدالتی است . رشوه حرفش را نزن ! از کارگر دم در تا ریس ریاست همه اغوشته به فساد و رشوه هستند انها می دونن که قانون مرده است تنها اسمی از ان باقی مانده است .

>>>   بجای جزا مکــــــــافات میدهند کسی مــعـــاون اوپراتیفی ریاست امنیت ناملی درولایت کلان ذون غرب شد صد ها دسیسه اختطاف سرقت وظلم وتــــعـــــدی را انجام داد تا بالآخره از جــــد گذشت ورســـواشد مدتی خانه نشین بعدا السوال یکی از السوالی های آن ولایت شدخانه ئی برایش ساخته که چند ملیون دالر قیمت دارد درحالیکه قبلا مامور وماهانه دوازده هزارافغانی معاش داشت فعلا می گویند می خواهد زمین دولتی را به اختیار کوچی ها قراردهد بشرط آنکه دوصد جریبش را به او بدهند
ر

>>>   عدم اعتماد مردم بر ارگانهای دولتی تا ان حد است که مردم این «ممنوع الخروج ساختنها و پیگرد های قضایی» را ناشی از «مفلس شدن» مسیولین دادستانی میدانند.

>>>   درین روز ها دادستان های خود سر و زور دار هم پیدا شده که اصلا در قصه قانون نیستند به صلاحیت خود بدون انکه کدام مرجع شکایت کرده یا کدام متهمی را برایش معرفی کرده باشد خود به وزارت خانه ها استعلام میدهند که فلان ریس و یا فلان مامور را به دادستانی بفرستید و اگر یکی دو روز معطل شد باز به وزارت داخله مکتوب میفرستند تا همین متهم را ممنوع الخروج اعلان کنند . این در حالی است که حتی کوچکترین جرم به شخص نسبت داده نشده نه به وزیر حیثیت می مانند نه هم به مامور دها ریس و مامور را به دلایل بسیار کوچک و غیر قانونی بی عزت ساختند . زیرا این دادستان های فاسد به خوبی میدانند که اول باید یک موضوع را رسانه یی ساخت تا بر شخص فشار اورد که رشوت زیاد بدهند . در حالیکه قانون اساسی برات الزمه را از حقوق اساسی هر فرد دانسته تا وقتیکه دلایل واضح و روشن ومطابق قانون علیه شخص در محکمه اقامه نشود هیچ کس حق توهین و تحقیر کسی را ندارد .حال این دادستان ها به کوچکترین موضوع در تلویزیون ها اشخاص را تشهیر میکنند در حالیکه هیچنوع جرمی علیه انها در محکمه اقامه کرده نمی توانند . پس برای این افراد که سالها در دولت زحمت کشیده خدمت نموده اند کی بیاید اعاده حیثیت کند . به همین علت حال اوازه است که دولت بعد ازین حای اشخاص با عزت نیست بلکه جای لچکان و فاسدان است که با ین حارنوالان لچک جور بیایند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است