ضمیمه شماره یک قانون جزایی تایید شد
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۴۸    ۱۳۹۴/۶/۱۰ کد خبر: 101771 منبع: پرینت

کمیته قوانین، طرح قانون تدارکات و ضمیمه شماره یک قانون اقدام های جزایی را تایید کرد.

جلسه کمیته قوانین، به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه کمیته، طرح قانون تدارکات و ضمیمه شماره یک قانون اقدام های جزایی در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم تروریستی مورد بحث گرفت.

در ابتدا معاون رییس جمهور ضمن ابراز قدر دانی از تلاش های وزارت عدلیه و نهادهای ذیربط در امر تهیه طرح قوانین متذکره، با توجه به مشکلات نهادهای عدلی و قضایی و همچنین ارگان های امنیتی، تهیه این ضمیمه قانونی را یک ضرورت جدی عنوان کرد و گفت: با تایید و تصویب این طرح قانون، بخش اعظم مشکلات اداره های مربوطه در چگونگی برخوردهای قانونی و حقوقی با مجرمان و متهمان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم تروریستی مرفوع خواهد شد.

این ضمیمه که به منظور تعقیب عدلی موثر مرتکبان جرایم یاد شده وضع شده است به دقت از سوی اعضای کمیته مورد بحث قرار گرفته و اعضا دیدگاه های خویش را در زمینه های مختلف مطرح کرده و اصلاحات را برآن پیشنهاد کردند. این ضمیمه قانون از سوی کمیته مورد تایید قرار گرفت و به وزرات عدلیه وظیفه داده شد تا نظریات اصلاحی اعضای جلسه را شامل طرح کرده و آنچه را که کمیته به عنوان اضافات تشخیص داده است، از طرح متذکره حذف کند.

در بخش دیگری جلسه، طرح قانون تدارکات به بحث گرفته شد. کمیته این طرح قانونی را یک ضرورت جدی عنوان کرد و از تهیه کنندگان آن که طرح مذکور را متناسب با شرایط و نیازمندی های موجود تهیه کرده اند، قدردانی کرد. این طرح قانونی به منظور تنظیم امورِ تهیه و تدارکات اجناس، خدمات و امور ساختمانی، تامین شفافیت در مراحل تدارکات، کنترل موثر وجوه عامه، تامین اصل اقتصادی و با کیفیت بودن اجناس و فراهم شدن زمینه اشتراک داوطلبان واجد شرایط تهیه و ترتیب شده است.

کمیته قوانین این طرح قانونی را به تفصیل مورد بحث قرار داده و اعضای جلسه نظریات خویش را در مواردی چون اصطلاحات، پلان گذاری تدارکات، مراحل داو طلبی، اسناد و معیارهای تدارکاتی، ارزیابی آفر، روش تدارکات، تضمینات تدارکات، تنظیم امور قرار داد، شفافیت مراحل تدارکات و سایر موارد، ابراز داشتند.

سرانجام پس از بحث و بررسی مفصل، این طرح قانونی از سوی کمیته مورد تایید قرار گرفت و وزارت عدلیه مکلف شد تا نظریات و دیدگاه های اصلاحی اعضای جلسه را شامل طرح قانون ساخته و آن را به کابینه ارایه کند.

کد (14)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   خوبیش.
سیندورا


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است